مسألة اللاجئين اليهود

مقدمة

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الشروع قريباً في حملة دولية واسعة موضوعها "اللاجئون اليهود من الدول العربية"، والتشديد على أنه بدون الاتفاق حولها لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ونهاية للصراع، فيما أكد مفاوض إسرائيلي أن هدف هذا القرار هو وضع عصي في عجلة المفاوضات المجمدة أصلاً. وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحملتها من خلال بث أشرطة مصورة على موقع "يوتيوب" الالكتروني يظهر فيها مواطنون إسرائيليون يقولون إنهم لاجئون من الدول العربية.

وقالت صحيفة "هآرتس" (12/09/2012م) إنَّ من يقف وراء هذه الحملة قرار سياسي اتخذ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية، وأنَّ من يقود الحملة نائب وزير الخارجية داني أيالون. وتابعت إنَّ قرار الحكومة يقضي بأنَّه "سيتم شمل قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية" كواحدة من قضايا الحل الدائم في المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن، ومن دون حل قضية اللاجئين اليهود لن توافق إسرائيل على الإعلان عن نهاية الصراع.

 

تاريخ ظهور الفكرة حسب الرواية الإسرائيلية

لقد ثارت قضية اللاجئين اليهود في الشرق الأوسط في سبعينات القرن الماضي، وكان دور الريادة في ذلك لعضو الكنيست السابق "موردخاي بن بورات" وغيره. وتم إنشاء أول منظمة متعلقة بالقضية هي "المنظمة العالمية لليهود المنحدرين من البلدان العربية" WOJAC.

وفي مرحلة لاحقة تم تأسيس منظمة "العدالة من أجل اليهود المنحدرين من البلدان العربية" JJAC ، وهي المنظمة التي قامت في وقت قريب من موعد انعقاد مؤتمر أنابوليس (عام 2007م) بالكشف عن وثائق للأمم المتحدة تثبت أنَّ دول الجامعة العربية وضعت وطبَّقت برنامجاً ممنهجاً لقمع اليهود في الدول العربية واضطهادهم عقب تأسيس دولة إسرائيل. وطالبت منظمة JJAC  في ضوء ذلك بالاعتراف بمئات آلاف اليهود لاجئين تماما كما يُعترف بالفلسطينيين لاجئين.

وخلال محادثات السلام في كامب ديفيد عام 2000م، أعلن الرئيس كلينتون أنَّه في حال التوصُّل إلى اتفاق، سيتم إنشاء صندوق دولي لتعويض اللاجئين العرب واللاجئين اليهود من الدول العربية على حد سواء. أما موقف إسرائيل في محادثات كامب ديفيد 2000 كان أنه 'لا يجب اهمال قضية اليهود الذين طردوا من البلدان العربية أو اضطروا الى تركها في أعقاب حرب الـ 48 أو النزاع الإسرائيلي العربي، والمطالب المرتبطة بها'. بل وتطرقت إسرائيل الى المسألة في ردها على الأفكار التي طرحها الرئيس الامريكي بيل كلينتون في كانون الأول 2000م.

وتبنَّى مجلس النواب الأمريكي اقتراح الرئيس كلينتون في نيسان/أبريل 2008م، ضمن قرارٍ يقضي بوجوب الاعتراف باللاجئين اليهود كلاجئين بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي وجوب إنشاء صندوق دولي لتعويض اللاجئين اليهود والفلسطينيين عن فقدان ممتلكاتهم. وقضى قرارُ مجلس النوَّاب هذا الذي عرف بقرار مجلس النواب رقم 185، بعدم حل قضية لاجئين واحدة دون حل مشكلة اللاجئين الثانية في الوقت نفسه.  ورغم ذلك، تم الإلقاء به جانباً، ليبقى على هامش الخطاب الدولي.

في المفاوضات في مسار أنابوليس 2007م، وزيرة الخارجية في حينها، تسيبي لفني. طرحت مشكلة اللاجئين اليهود. مصدرٌ شارك في المحادثات يقول: إنَّ الفلسطينيين لم يرفضوا الطلب الإسرائيلي بدفع تعويضات للاجئين اليهود، ولكن ادعوا بأنَّ الأمر يجب أنْ يُطرح في المفاوضات مع الدول العربية، وشددوا على أنَّهم ليسوا طرفاً في المسألة. وبالتالي، قال الفلسطينيون: لا توجد أي صلةٍ بين مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ومسألة اللاجئين اليهود.

وبدأت حكومة "إسرائيل" الانشغال بالمسألة بكثافة بعد زيارة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" الأولى في واشنطن، في أيار/مايو 2009م، وخطاب "بار ايلان" بعد شهر من ذلك. وأعرب "نتنياهو" في حينه، لأول مرة، عن موافقته على مبدأ الدولتين للشعبين. ووجّه نتنياهو تعليماته في العام 2006م، إلى "عوزي أراد"، في حينه رئيس قيادة الأمن القومي للشروع في الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وعندما كان باحثاً كبيراً في مركز هرتسيليا متعدد المجالات، نسَّق "أراد" عمل فريق أكاديمي عُنِيَ بالجوانب السياسية والقانونية لمشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربية.

وكمستشار للأمن القومي قرر "أراد" تشكيل فريق خاص من مندوبي الحكومة وخبراء من الأكاديميين لبلورة الموقف الرسمي لإسرائيل في موضوع اللاجئين اليهود من الدول العربية. وروى "أراد" أنَّه تلقى مباركة نتنياهو وعيَّن المقدم احتياط "أورنا مزراحي" لرئاسة الفريق. ووضع "أراد" "ألون" في الصورة أيضاً، وضمَّ إلى المداولات رجال وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية ووزارة شؤون المتقاعدين. وفي مداولات الفريق شارك ايضا مؤرخون واقتصاديون من الأكاديميا، وممثلو منظمات يهودية مثل الكونغرس اليهودي العالمي والمنظمة اليهودية الأمريكية العدل ليهود الدول العربية (JJAC).

ويضيف الفريق بأنَّه في الجولات السابقة من المفاوضات اكتفت إسرائيل بردود على المطالب الفلسطينية ولم تطرح مطالب من جانبها. وجاء في التقرير ان 'الفلسطينيين أجادوا في تهيئة التربة للمفاوضات من خلال تثبيت الرواية عن مصيبة اللاجئين الفلسطينيين في الخطاب الدولي. وقد تمكنوا من تحقيق اعتراف دولي واسع بالحاجة الى حل مناسب للاجئين الفلسطينيين بل والاستعداد للمساعدة في تمويل الحل'. ويقول موظف كبير سابق ان مشكلة اللاجئين اليهود بالذات بحثت بشكل جدي في الماضي.

وفي 10 فبراير 2010م، نالت القضية اعترافا داخليا في إسرائيل، حيث قامت الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، بسن "قانون الحفاظ على حق تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران".

وتحاول إسرائيل إيجاد سند تاريخي لتطور مسألة اللاجئين اليهود في الدول العربية، وتنص الرواية الإسرائيلية أنه وقبل وضع مشروع التقسيم في شهر نوفمبر 1947م، تم اتخاذ إجراءات معادية ومتزايدة من قبل الدول العربية بقيادة الجامعة العربية بحق مجتمعاتها اليهودية. وبعد وضع مشروع التقسيم، أخذت الحكومات العربية تصادر ممتلكات اليهود، وفي الوقت نفسه نشبت أعمال الشغب والمجازر بحق المجتمعات اليهودية من أقصى العالم العربي إلى أقصاه، حيث تم نهب المحلات التجارية التابعة لليهود ومعابدهم – الكنس – وحرقها، إضافة إلى قتل المئات من اليهود وحبس الآلاف منهم.

وعند قيام إسرائيل كدولة مستقلة في مايو 1948م، اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها. ومن بين تلك التوصيات، تم سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في دولة إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثا. وتم مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات. كما منع عمل اليهود في الوزارات، وفرضت قيود صارمة على تشغيلهم في الدوائر الحكومية بشكل عام، بحيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم.

وفي الفترة ما بين 1948 – 1951م، تم تهجير 850,000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة، ليصبحوا لاجئين. وفي الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث امّحت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد قليل من المدن.

لكن الدراسات التاريخية التي صدرت في إسرائيل تؤكد على أن معظم اليهود الذي هاجروا من الدول العربية، وخاصة من المغرب والعراق، إلى إسرائيل بعد تأسيس الأخيرة كان بموجب اتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية ورغم رفض الدول العربية في البداية خروج اليهود من أراضيها في غالبية الحالات.

 

مسألة اللاجئين في خطاب وكتابات الساسة الإسرائيليين

§         بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال وخلال مؤتمر دولي حول العدالة  للاجئين اليهود من الدول العربية" يوم 11سبتمبر 2012م، قال: لقد آن الأوان لوضع قضية اللاجئين اليهود مرة أخرى على الخارطة. وقد يعتقد البعض اننا نتمادى. عندما يتم الحديث عن العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل, فان قضية اللاجئين تشير فقط الى الفلسطينيين بينما  تم نسيان 850 ألف لاجئ يهودي طردوا من الدول العربية. ولكن اسرائيل لن تنساهم.

§         وقال نتنياهو أيضاً: إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة تماما بضمان عدم نسيان قضية اللاجئين اليهود. لذلك قررنا في عام 2009م، تطبيق خطة وطنية لتوثيق قصص هؤلاء اللاجئين وعائلاتهم. طرحتُ هذا الموضوع في كل مكان, هنا في أورشليم القدس, في واشنطن وفي كل عاصمة زرتها. لذلك سنواصل العمل من أجل ضمان تحقيق العدالة للاجئين اليهود.

§         داني أيالون نائب وزير الخارجية، قال: إن الحكومة الاسرائيلية تعكف حالياً على اختيار موعدٍ للتضامن مع اليهود اللاجئين من الدول العربية، فيما تجري مساعِ حثيثة لإحراز تقدم في الحلبة الدولية حيث سيعقد مؤتمر ثان عشية افتتاح الدورة القادمة للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

§         داني أيالون في تصريح لصحيفة هاآرتس: إنَّ إسرائيل امتنعت عن طرح قضية "اللاجئين اليهود من الدول العربية"، وأنه "حتى رئيس الوزراء الأسبق دافيد بن غوريون كان يبتعد عن هذه القضية مثلما يبتعد عن النار لأن هذا كان يتعارض مع الأسطورة التي حاولوا ترويجها وبموجبها أن يهود الدول العربية هاجروا إلى البلاد بدوافع صهيونية".

§         دان دايكر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، قال: إن قضية اللاجئين اليهود ليست قضية إسرائيلية وإنما قضية يهودية، مشيداً "بعمل الحكومة الإسرائيلية يدا بيد مع المنظمات اليهودية من أجل دفع حقوق اللاجئين اليهود".

§         وزارة الشئون الخارجية في تقريرها كتبت: حتى يومنا هذا يعاني اللاجئون اليهود من الدول العربية والإسلامية من إجحاف بحقهم، إذ تم إهمال حقوق ملكيتهم والعدالة التي يستحقونها... إن ما يقارب النصف من مواطني إسرائيل اليوم، بمن فيهم ذريتهم، قادمون من بلدان عربية، وعليه، فإن محاولة حل النزاع عبر مسيرة سياسية لا بد أن يتم استئنافها يوما ما في المستقبل، يجب أن تتطرق إلى هذه القضية بإسهاب، لتدفعها إلى الواجهة وتتعامل معها من جميع الزوايا والنواحي.

§         تحت عنوان "اللاجئون اليهود سيكونون جزءا من كل اتفاق مستقبلي"، كتب "باراك رابيد" : مشكلة اللاجئين اليهود من الدول العربية ستندرج من الآن فصاعداً في المفاوضات مع الفلسطينيين. دون حل قضية اللاجئين اليهود، لن توافق إسرائيل على الاعلان عن نهاية النزاع.

 

مضمون وثيقة الأمن القومي

في 24 أيار/مايو 2011م، رفع فريق قيادة الامن القومي لنتنياهو ومسؤولين كبار آخرين في القيادة السياسية خلاصة دراستها للمسألة ضمن وثيقة تحمل عنوان "خلاصة دراسة واقتراح موقف إسرائيل للمفاوضات مع الفلسطينيين في موضوع اللاجئين اليهود". حيث أوصى الفريق بإدخال مسألة التعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية إلى المفاوضات مع الفلسطينيين. واعتقد الفريق بأنه يجب الاعتراف بالفوارق بين يهود الدول العربية وبين اللاجئين الفلسطينيين. وبعد الفحص القانوني من مجلس الأمن، قرر الفريق بأن اليهود الذين تركوا منازلهم في الدول العربية وهاجروا إلى إسرائيل يستحقون مكانة لاجئ حسب القانون الدولي.

الوثيقة تتضمن، لأول مرة، تعريفاً رسمياً لمفهوم اللاجئ اليهودي من الدول العربية. وحسب الوثيقة، فإن نقطة البدء في احصاء اللاجئين اليهود من الدول العربية هي قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مشروع التقسيم نوفمبر 1947م. احصاء اللاجئين اليهود ينتهي في 1968م، بعد حرب الايام الستة.

الوثيقة تعتبر أنَّ اليهود في البلدان العربية هجرّوا قسراً من بلدانهم، ولم يسمح لهم يأخذ ممتلكاتهم أو بيعها، وتقدّر عددهم ب856 ألفاً منهم 600 ألف هاجروا إلى فلسطين، والباقون انتشروا في أمريكا وكندا وأوروبا. من وجهة نظر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: فإن اللاجئين اليهود امتلكوا آنذاك 700 مليون دولار تقدّر حالياً بــ6 مليارات دولار.

عدد اللاجئين اليهود حسب الوثيقة، هو نحو 800 الف. اللاجئون الفلسطينيون يعدون، بالمقابل، 600 700 ألف. معظم اللاجئي الفلسطينيين تركوا في 1947 1949. 200 300 ألف منهم، ممن انتقلوا من الضفة الغربية الى الاردن بعد حزيران 1967م، يعتبرون نازحين.

تقضي الوثيقة بأن المصلحة الإسرائيلية هي تثبيت صلة بين 'مأساة اللاجئين اليهود' وبين مسألة اللاجئين الفلسطينيين. ويشدد واضعوها على أن المسألتين مرغوب فيه عرضهما كجملة واحدة في البحث في موضوع اللاجئين في المفاوضات على التسوية الدائمة.

 

إسرائيل وعدم إمكانية التهرب من مسئوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين

أكَّد عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور "يهودا شنهاف" وهو أحد مؤسسي "القوس الديمقراطي الشرقي"، على أنَّ طرح موضوع "اللاجئين اليهود من الدول العربية" بشكل مكثف لأن "مرتبط بالاعتراف الجديد نسبيا بأنه لم يعد بإمكان إسرائيل الهرب من مسؤوليها عن النكبة. ولكن يجدر بقادة الحملة ان يدرسوا تاريخ الفكرة المفندة" التي يروجون لها.

وكتب شنهاف مقالاً حول الموضوع في موقع "هآرتس" الالكتروني باللغة الانجليزية، جاء فيه: "نشهد في السنوات الثلاث الأخيرة حملة مكثفة تهدف إلى تحقيق اعتراف، سياسي وقانونين باليهود- العرب على أنهم "لاجئون وتسعى الحملة إلى إنشاء موازاة لدى الرأي العام بين اللاجئين الفلسطينيين و(اليهود) الشرقيين الذين قدموا إلى إسرائيل في سنوات الخمسين والستينن وعرض المجموعتين على انهما ضحايا حرب العام 1948. وتعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقيادة داني أيالون، بشكل مكثف، على جمع ادلة تختزل، كما هي الحال في تمرين في مادة الجبر، شهادات اللاجئين الفلسطينيين حول الطرد والنهب والقتل". وأشار "شنهاف" إلى أنَّ الكنيست سن قانونا، قبل سنتين، يلزم اية حكومة إسرائيلية تفاوض الفلسطينيين، بالتعامل مع اليهود الشرقيين على أنهم "لاجئون".

وأضاف أنَّه صدرت في الماضي دعوات لتعريف يهود الدول العربية كلاجئين، لكن حكومات إسرائيل "أسكنت" هذه الدعوات وراي أن "من أسباب تغيير هذه السياسة هو الاعتراف الجديد نسبياً بأن إسرائيل لم يعد بإمكانها بعد الآن إخفاء مسؤوليتها عن النكبة وتدل على مناورة وزارة الخارجية هذه على وجود هلع من المطلب الفلسطيني بالعودة والتعويض، وهو عنصر مركزي في المطالب الفلسطينية. وتثبت ايضاً أن إسرائيل تعترف بأن نموذج (الحل بناء على حدود العام 1967) لن يؤدي إلى نهاية الصراع لأنه ينفي النكبة. ومن خلال هذا الاعتراف يأمل الذين يديرون الحملة أن يسدوا الطريق بواسطة الشرقيين أما تطبيق حق العودة للفلسطينيين واختزال التعويضات التي قد تطالب إسرائيل بدفعها مقابل الأملاك الفلسطينية التي صادرها القيم على أملاك الغائبين وهذه الفكرة خاطئة تاريخيا، وليست حكيمة سياسياً، وغير عادلة أخلاقياً".

 

علاقة المسألة باللاجئ الفلسطيني

الوثيقة ترسم الاستراتيجية الإسرائيلية في مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين في كل ما يتعلق باللاجئين اليهود. وهي تقترح ان تلقي إسرائيل المسؤولية في خلق مشكلة 'اللجوء المزدوج' على الجامعة العربية وعلى الدول العربية. ويُوصي واضعو الوثيقة عدم قبول التعريف الفلسطيني في أن كل سليلي اللاجئين يعتبرون لاجئين، والتعاطي فقط مع أبناء الجيل الاول. اذا كان تعريف 'لاجئ' ينطبق أيضا على سليلي اللاجئين، كما قرر الفريق، فالمعنى هو أن نصف مواطني إسرائيل اليهود وملايين آخرين في الخارج هم لاجئون. وفيما يتعلق بحق العودة فإن الوثيقة تشدد على أن "إسرائيل تطالب بالتنازل عن حق العودة من كلا الجانبين لأنه حل غير عملي، ولا توجد رغبة لدى اللاجئين اليهود بالعودة إلى الدول العربية التي سيتحولون فيها إلى رهائن ويعانون من التمييز".

وتُعنى الوثيقة أيضاً بمسألة التعويضات. فقد أوصى الفريق بأن تعرض إسرائيل في المفاوضات المستقبلية تشكيل صندوق تعويضات دولي. توصية أخرى هي الا تكتفي إسرائيل بطلب التعويض الشخصي للاجئين، بل تطلب ايضا تعويضا للدولة على المقدرات التي استثمرتها في استيعاب اللاجئين اليهود في الخمسينيات والستينيات. وجاء في التقرير ان 'إسرائيل مستعدة لان تعترف بحق مشابه بالتعويض الشخصي للاجئين الفلسطينيين وكذا للدول التي استثمرت في استيعابهم، أي الأردن'. ويوصي الفريق بأن تطلب إسرائيل في المفاوضات بان تكون نسبة التعويضات 2:3 في صالح اللاجئين اليهود. وحسب التقدير الذي ادرج في البحث في 2008م، في موجتي اللجوء فقد الفلسطينيون مُلكا خاصا قيمته في الفترة موضع الحديث كانت نحو 450 مليون دولار. قيمة هذا المبنى اليوم هي 3.9 مليار دولار. اما اليهود ففقدوا مُلكا بقيمة 700 مليون دولار، أو نحو 6 مليار دولار اليوم. وقضت قيادة الامن القومي بان 'هذه النسبة يجب أن تقبع في أساس كل بحث في موضوع التعويضات.

وضع الشاعر والأديب والناقد الأدبي الإسرائيلي الشاب الموغ بيهار، في صفحته في الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" تعقيبا على حملة إسرائيل المطالبة بالاعتراف يهود الدول العربية كلاجئين، تحت عنوان "بيان لجنة يهود بغداد في رامات غان". وكتب بيهار متهكما "أولاً، إننا نشكر حكومة إسرائيل من أعماق قلوبنا على الخطوة السريعة، التي يزيد عمرها عن اثنين وستين عاماً وتم من خلالها إقرار مكانتنا كلاجئين بعد التدقيق في جميع وثائقنا". ثانياً، نطلب الاعتراف باليهود الأشكناز كلاجئين ايضاً، من أجل ألا يفكروا بأنَّ يرسلوا إلينا شرطيي وحدة عوز المؤدبين"، علماً أن أفراد هذه الوحدة التابعة لسلطة الهجرة وتلاحق اللاجئين في إسرائيل، تتعامل معل اللاجئين الأفارقة مؤخراً بقسوة شديدة. وشدد بيهار بجدية: "ثالثاً" إننا نطالب بالحصول على أملاكنا من حكومة العراق، وليس من السلطة الفلسطينية، ولسنا مستعدين لن تُختزل تعويضاتنا من تعويضات الآخرين، فيما يلي اللاجئين الفلسطينيين، أو تحويلها إلى هيئات لا تمثلنا وليس إلينا، فيما يلي حكومة إسرائيل". وأضاف: "رابعاً" نطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تتقصى ما يلي: أولاً، هل جرت مفاوضات بين رئيس حكومة إسرائيل دافيد بن غوريون ورئيس الحكومة العراقية نوري السعيد في العام 1950 وبأية طرق؟ هل أبلغ بن غوريون السعيد أن بإمكانه الاستيلاء على يهود العراق في حال تم ارسالهم إلى إسرائيل؟ ثانياً، من أمر بإلقاء قنابل على كنيس مسعودة شم – طوف في العام 1950 وهل كان الموساد الإسرائيلي وعملاؤه؟; وإذا ما اتضح أن بن غوريون أجرى مفاوضات حول أملاك يهود العراق في العام 1950، وأمر الموساد بإلقاء قنابل على كنيس الجالية من أجل تسريع مغادرتها، فإننا سنطالب المحكمة الدولية بدفع نصف مبلغ التعويضات جراء لجوئنا من حكومة العراق، ودفع المبلغ الآخر من حكومة إسرائيل".

 

تفنيد المزاعم اليهودية حول مسألة التهجير

تذكر بعض المصادر والدراسات التاريخية أن الموساد الإسرائيلي قام بتفجيرات في الكنس والأحياء اليهودية في المدن العربية في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، من أجل حث اليهود على الهجرة إلى إسرائيل. كذلك عقدت إسرائيل اتفاقيات سرية مع بعض النظم العربية آنذاك مثلاً: نوري السعيد في العراق، ومؤخرا النميري في السودان (قبل بضع سنوات) للعمل على تهجير اليهود الفلاشا إلى إسرائيل. كمثل على التفجيرات نورد: (حادث تفجير الكنيس مسعودة في العراق عام 1950، التفجيرات في مصر).

ويجب التأكيد على "عملية عزرا ونحميا"، التي وقع خلالها عميل الموساد "شلومو هيلل" بأمر من بن غوريون على اتفاق مع العراق في بغداد في عادم 1950، يقضي بالسماح بهجرة العراق إلى إسرائيل. ويؤكد يعقوب ميرون، رئيس دائرة "القانون العربي" في وزارة العدل الإسرائيلية، في مذاكراته أن العراق رفض في البداية هجرة مواطنيه اليهود بعد إصرار إسرائيل وافقت الحكومة العراقية على ذلك شريطة أن يتنازل اليهود عن جنسيتهم واملاكهم.

شلومو هيلل الذين كان وزيراً في حكومة إسرائيل في حينه قال: "لا اتعامل مع خروج يهود البلدان العربية كلاجئين" وزعم هيلل "لقد قدموا لأنهم أرادوا القدوم، كصهاينة" واعلن عضو الكنيست ران كوهين، من حزب ميرتس، في الكنيست "أعلن أنني لست لاجئاً. وأضاف "لقد جئت بدافع الصهيونية, وقوة جذب هذه البلاد وفكرة الخلاص ولن اسمح لأحد بأن يعرفني كلاجئ": وعلى ضوء هذه المعارضة الشديدة أعلنت "ووجا"، وبعد ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن وقف الحملة من أجل الاعتراف بـ "اللاجئين اليهود".

وأشار شنهاف إلى تفاصيل أخرى في هذا السياق، من بينها أن "إسرائيل حرصت دائما على سياسة تعتيم في هذا القضية الشائكة وفي العام 1949 رفضت (إسرائيل) اقتراحا بريطانيا- عراقيا لتبادل السكان، أي يهود عراقيين مع لاجئين فلسطينيين خوفا من ان تضطر إلى الاهتمام بتوطين فائض اللاجئين في إسرائيل. وشدد "شنهاف" على أنَّ "الموازاة بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود الشرقيين هي أمر منفد، وشرير وغير أخلاقي وهي تخلق نزاعا بين الشرقيين والفلسطينيين، وتمس بكرامة الكثيرين من الشرقيين وباحتمالات المصالحة الحقيقية بل إنه يوجد في ذلك عدم فهم لمعاني النكبة فالنكبة لا تتعلق فقط بأحداث الحرب. النكبة هي بالأساس منع عودة المطرودين إلى بيوتهم واراضيهم وعائلاتهم بعد إقامة دولة إسرائيل النكبة هي عملية شديدة القوة وواضحة نفذتها دولة إسرائيل وليست مجرد فوضى حرب".

بالعودة إلى الحقائق الموضوعية والتاريخية لهجرة اليهود من الدول العربية، فإنَّ اليهود العرب كانوا جزءاً من المنطقة العربية في إطار دولهم، لكنهم بدأوا بالهجرة إلى إسرائيل بعد قيامها، وذلك وفق مخطط مدروس من الوكالة اليهودية يقضي بجلب اليهود من جميع أنحاء العالم لبناء 'دولة اسرائيل'. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الدول العربية في ذاك الوقت كان يسودها أنظمة استبدادية، فالمعاناة كانت واقعة على جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم واختلافهم، ولم يتم استهداف اليهود بحد ذاتهم. وعلى الرغم من أنه جرى حوادث اضطهاد أو عنف فردية، وهي مشبوهة لدفعهم وتشجيعهم على الهجرة، إلا أن هجرة اليهود كانت طواعية ومتأثرة بعوامل الضغط والإغراء، وبدعوات الحركة الصهيونية المتكررة مع الوكالة اليهودية لليهود بالقدوم إلى إسرائيل.

وقد مارست إسرائيل، "الدولة التي تدّعي الديمقراطية"، على اليهود العرب والشرقيين التمييز العنصري لدى قدومهم، ووضعتهم في أماكن منعزلة، وحرمتهم من الاختلاط مع الرعايا الإسرائيليين، وعاملتهم بدونية واحتقار على الصعيد الثقافي والاجتماعي بالمقارنة مع اليهود الغربيين.

وبالتالي، فإن الادّعاء بأن هؤلاء اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل هم 'لاجئون' اقتلعوا من أوطانهم، التي من المفترض أن تكون 'إسرائيل'، وعادوا إليها، هو ضرب من التضليل والخداع! فإذا كانت 'إسرائيل' هي وطنهم، فهم طبقا لذلك ليسوا 'لاجئين' بل مهاجرون عادوا إمّا بقرار سياسي أو بمحض إرادتهم! وطبقا لتعريف اللاجئ في القانون الدولي: فهو منْ هُجّر من وطنه لأسباب لها علاقة بالحروب أو العدوان الخارجي، أو الخطر والاضطهاد أو الفقر، ولجوئه إلى أماكن مختلفة، وليس العكس.

وفي نفس الإطار، فإن المجتمع الدولي، ممثلا بالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، لم يعلن عن حالات لاجئين يهود، على العكس من ذلك، أصدر على ضوء نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 قرارا هاما جدا للاجئين الفلسطينيين، هو قرار 194، والذي تنص الفقرة (11) منه صراحة على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجّروا منها، باعتبارهم شعبا وليسوا مجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة، ولم يكتف القرار المذكور بتأكيد حق العودة، بل تعدّى ذلك إلى إيجاد آلية عمل متكاملة لتطبيق هذا الحق وعودة هؤلاء اللاجئين.

ولا نغفل أنه من الناحية القانونية، فإن الحق الأول للاجئ قبل التعويض هو العودة إلى موطنه الأصلي، وقد أبدت دول عربية استعدادها وترحيبها بعودة يهودها إليها مثل العراق والمغرب، وبلا شك فإننا نتوقع ترحيب الدول العربية الأخرى بعودة مواطنيها اليهود إليها ضمن أنظمة ديمقراطية تحترم التعددية.

 

إسرائيل والتسويق السياسي "الدبلوماسي" والإعلامي للفكرة

أوصت الوثيقة بأنَّه "ينبغي أن نغرس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج"، وأن "الربط بين القضيتين سيخدم إسرائيل في المفاوضات"، وسيردع الفلسطينيين وسيكبح مطالبهم بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وعليه، تولَّت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وبقيادة نائب وزير الخارجية، مهمة الدفع بهذا الموضوع ضمن الدبلوماسية الحكومية والدبلوماسية العامة والساحات الإعلامية. وخلال الاحتفالات بمرور 60 عاما على مؤتمر وضع اللاجئين الذي عقد في سنة 1951، والتي أقيمت في شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2011، ألقى نائب وزير الخارجية داني أيالون خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي، حيث أثار قضية اليهود اللاجئين من البلدان العربية والحاجة إلى إحقاق العدالة التاريخية بالنسبة لليهود وإيجاد حل للممتلكات المفقودة للاجئين اليهود. وخلال هذا الحدث، عقد نائب وزير الخارجية لقاءً مع ممثلي الإعلام الدولي، حيث عرض عليهم شريط فيديو يتناول قضية اللاجئين اليهود، والإجحاف التاريخي بحقهم ومشكلة تكريس وضع الفلسطينيين كلاجئين.

ووجهت تعليمات الى الدبلوماسيين في كل ممثليات إسرائيل بطرح المشكلة في المحادثات السياسية وتشجيع الجاليات والمنظمات اليهودية على الاهتمام بها. وبعد اسبوعين، الى جانب مداولات الجمعية العمومية للامم المتحدة ستعقد وزارة الخارجية والكونغرس اليهودي العالمي ندوة خاصة عن اللاجئين اليهود من الدول العربية. وتأمل وزارة الخارجية في أن يعطي الجهد الدبلوماسي ثماره، بعد بضع سنوات سيجرى بحث أولي في المشكلة في مؤسسات الامم المتحدة نفسها ايضا.

وإضافة إلى ما تقدم، كتب "أيالون" عدداً من المقالات حول هذا الموضوع تم نشرها في وسائل الإعلام، ومنها صحيفتا الغارديان وجيروزاليم بوست.

وفضلا عمَّاً تقدم من جهود دبلوماسية يهودية وصهيونية، فقد رفعت وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية إلى صانع القرار جملة من التوصيات التي من الأهمية بمكان أخذها على محمل الجد عند الخوض في مسألة اللاجئين اليهود، ومن هذه التوصيات:

§         استحالة التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، كما تم توثيقه.

§         وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. ولبلوغ هذا الهدف يتم إنشاء صندوق دولي يستند إلى اقتراح الرئيس كلينتون لعام 2000 وقرار الكونغرس الأمريكي رقم 185 المتخذ عام 2008م، وهو صندوق تشارك فيه إسرائيل أيضا، ولو بشكل رمزي فحسب. كما يتولى الصندوق تعويض البلدان التي ظلت فعلا تعمل على استيعاب اللاجئين وإعادة تأهيلهم، ومنها الأردن وإسرائيل (بأثر رجعي)، وقد يتم تعويض لبنان أيضا، في حالة استعداده لإعادة تأهيل ذرية اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه. ومن الواجب التأكيد هنا على أن القاعدة التي يعتمد عليها التعويض ستكون قيمة ممتلكات اللاجئين في حينها، والتي أظهرت الدراسات أنها كانت أكبر بكثير في حالة اللاجئين اليهود، مما كانت عليه في حالة اللاجئين الفلسطينيين.

§         تعامل الصندوق أيضا مع قضية الممتلكات اليهودية التي ما زالت بأيد عربية وفي بلدان عربية، ولكن حق العودة لن يسري، إذ إن اللاجئين اليهود غير معنيين بالعودة إلى الأماكن التي كانوا قد طردوا منها.

§         عدم قبول دولة إسرائيل بمبدأ "حق العودة" للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة، علما بأن هذا المطلب له سوابق مثل الحالة القبرصية.

§                     الطلب إلى سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية حول العام بالعمل مع البرلمانيين في الدول المضيفة لتبني قرار يحمل نفس روح القرار 185 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي في 1 أبريل نيسان من عام 2008، والذي يقضي بأن تعريف اللاجئ ينطبق أيضا على اللاجئين اليهود الذين تم طردهم من البلدان العربية.

§         وجوب إثارة قضية اللاجئين اليهود في أي إطار للتفاوض السلمي، سواء تم إجراؤه مع الفلسطينيين أم مع الحكومات العربية.

§         إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، تماما كما يتم إعادة تأهيل اللاجئين اليهود في مكان إقامتهم، وهو إسرائيل، على أن يتوقف فورا تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

§         تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات السلام ب"حق العودة" من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للسلام.

§         إثارة موضوع التعويض المالي للاجئين الفلسطينيين واليهود على السواء خلال مفاوضات السلام (مع الفلسطينيين أو بعض الدول العربية).

§         قيام وزارة الخارجية بقيادة نائب وزير الخارجية داني أيالون بحملة توعية بقضية اللاجئين اليهود، وذلك بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء والذي سيقوم بمناقشة هذه القضية ضمن أي مفاوضات مستقبلية.

§         توجيه جميع البعثات الإسرائيلية حول العالم، وكجزء من إطار المفاوضات، بنشر هذه الرسائل وإيصالها إلى جميع الجهات الحكومية ودوائر الدبلوماسية العامة في البلد المضيف.

§         توجيه البعثات الإسرائيلية حول العالم كذلك بالتواصل مع اليهود المنحدرين من بلدان عربية يقيمون في بلدانها المضيفة ليطلبوا منهم إثارة هذه القضية.

 

المصادر والمراجع:

§         برهوم جرايسي، وثيقة رسمية إسرائيلية تساوي بين اللاجئين اليهود والفلسطينيين، صحيفة الغد، 15/09/2012م.

§         د. حنان عشراوي، ما بين اللاجئ والمهاجر، وكـالــة مـعـا الاخباريـة، 30/08/2012م.

§         داني أيالون (نائب وزير الخارجية الإسرائيلي )، لا يجوز إهمال قضية اللاجئين اليهود في إطار مفاوضات السلام ، صحيفة الغارديان، 22/12/2010م.

§         باراك رابيد، اللاجئون اليهود سيكونون جزءا من كل اتفاق مستقبلي، هآرتس، 14/9/2012م. القدس العربي، لندن، 15/9/2012م.

§         بن درور يميني، النكبة اليهودية – التهجير والمجازر والإجبار على اعتناق الإسلام، صحيفة معاريف الإسرائيلية، 21/05/2009م.

§         تسفي كباي، تحقيق العدل ليهود الدول العربية، صحيفة "إسرائيل اليوم"، 23/2/2010م.

§         د. عايدة النجار، اختراع اسـرائيل لقضية اللاجئ اليهودي، 19/09/2012م.

§         د. فايز رشيد، اختراع اللاجئين اليهود، 2012/09/19م.

§         حملة إسرائيلية لربط عملية السلام بقضية "اللاجئين اليهود" ! ، وكالة وطن للأنباء، 14/09/2012م

§         أكرم عطا الله، حملة "أنا لاجئ يهودي"... كيف يمكن أن يستفيد الفلسطينيون؟!، جريدة الأيام، 12/09/2012م.

§         وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية، اللاجئون اليهود من البلدان العربية والإسلامية، 6/05/2012م.

مدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية)، تقرير خاص: الغايات الحقيقية من شمل "قضية اللاجئين اليهود في الدول العربية" ضمن قضايا الحل الدائم!، 20/09/2012م.