التقارب الروسي الأفريقي.. هل يمكن كسر هيمنة الغرب في القارة السمراء؟

هل يمكن للروس من خلال تعزيز تعاونهم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الدول الأفريقية أن يكسروا الهيمنة الغربية على تلك الدول؟، وإلى أي مدى سينجح التقارب الروسي الأفريقي في إخراج روسيا من عزلتها نتيجة غزوها لأوكرانيا؟

التقارب الروسي الأفريقي ليس وليد اللحظة، إذ بدأت روسيا في إعادة تأكيد نفوذها في القارة السمراء في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991م، فمنذ ذلك الحين قامت روسيا بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الأفريقية، وقامت بزيادة استثماراتها في القارة في مجالات سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية، نمت المشاركة الروسية في إفريقيا بشكل ملحوظ في ظل رغبة القادة الأفارقة في تقليص نفوذ الولايات المتحدة والتخفف من إملاءات الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى اهتمامهم بتنويع الشركاء التجاريين والأمنيين، وفي ظل مخاوفهم من الهيمنة الصينية المتزايدة التي تقدم نفسها كبديل للغرب المستعمر، كانت روسيا حاضرة لإعادة إحياء علاقاتها مع الأفارقة معتمدةً في ذلك على إرث الاتحاد السوفيتي في العديد من هذه البلدان ودعمه لحركات التحرير المناهضة للاستعمار.

علاقات تاريخية

انخراط روسيا مع الدول الأفريقية ليس بالأمر الجديد، فمن خلال دعمه عبر التزامه الأيديولوجي بإنهاء الاستعمار الغربي أقام سلف روسيا الشيوعي، الاتحاد السوفيتي، شراكات مع العديد من الدول الأفريقية بعد فترة وجيزة من مطالبتها بالاستقلال، كان السعي السوفيتي في هذا المضمار مدفوعًا بمزيج من المصالح الاقتصادية البراغماتية والحاجة إلى بناء تحالفات إبان الحرب الباردة من فترة منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات، بالتوازي كانت البلدان الأفريقية المستقلة حديثًا في حاجة ماسة إلى إيجاد شركاء اقتصاديين بخلاف القوى الاستعمارية السابقة لمساعدتها على بناء اقتصاداتها والبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، أصبح العديد منها في نهاية المطاف مسارح لحروب طويلة بالوكالة في الحرب الباردة، مثل الحرب الإثيوبية الصومالية (1977 إلى 1978) والحرب الأهلية الأنغولية (1975 إلى 2002) وغيرهما، في ظل هذا المناخ انخرط الاتحاد السوفيتي مع العديد من الأنظمة في جميع أنحاء القارة عبر تقديم الدعم السخي في مجموعة متنوعة من المجالات ما بين المساعدات الصناعية والتجارية إلى المساعدات العسكرية.

على سبيل المثال لا الحصر؛ أقام الاتحاد السوفيتي شراكة متعددة الأوجه مع مالي بعد حصولها على الاستقلال في عام 1960م، وفي العام التالي وقّع معها اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي وثقافي مما سمح لمالي بتقليل اعتمادها على فرنسا، كان لهذا التعاون الفضل الكبير في تدعيم البنية التحتية وإقامة مصانع للأسمنت وإنشاء مؤسسة تعدين الذهب، إلا أن العام 1968م حمل حدثًا سيئًا للسوفيت، حيث تمت الإطاحة بنظام موديبو كيتا الموالي لهم، حيث تولت السلطة فيما بعد حكومة حسّنت علاقاتها مع فرنسا، ورغم توالي الحكومات إلا أن مالي استمرت في تلقي المساعدة العسكرية من الاتحاد السوفيتي، مثل تدريب الطيارين والمدفعية والمظلات، وقد مثّلت هذه العلاقة أساسًا قويًا لمواصلة روسيا تدخلها في مالي حتى يومنا هذا.

ثمة واقع آخر تكرر في غينيا التي دخل الاتحاد السوفياتي في شراكة قوية معها، فبعد استقلالها عن فرنسا في عام 1958م، أصبحت غينيا أول مستعمرة فرنسية سابقة في غرب إفريقيا ترفض الدعم الفرنسي واختارت الاستقلال الكامل، ورفض زعيمها آنذاك سيكو توري أن يكون حليفًا للولايات المتحدة، فتودد إلى الاتحاد السوفيتي بدلاً من ذلك، كان هذا سببًا في دعم السوفيت لغينيا بالأسلحة والمعدات فضلًا عن التدريبات العسكرية والمساعدات الاقتصادية، لكن العلاقات لم تدم على حالها، بل تقلّبت غينيا في تقاربها ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، لكن ظل الإرث السوفيتي حاضرًا في غينيا رغم مرور السنين.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، واجهت روسيا ـ الوريثة الشرعية للاتحاد المنهار ـ أزمة اجتماعية واقتصادية استمرت عقدًا من الزمان، وعلى الرغم من بقاء إرث العلاقات السوفيتية مع القارة السمراء، إلا أن التزامات روسيا أصبحت في تلك القارة أصبحت هامشية، في أعقاب الطفرة النفطية وحاجة العالم الماسة إلى المواد الخام في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جددت روسيا اهتمامها بأفريقيا، فشرعت روسيا في إنشاء عالم متعدد الأقطاب يمكن أن تلعب فيه دورًا محوريًا، ومنذ ذلك الحين وسّعت من شراكاتها في أفريقيا وبدأت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجوب في أجوائها، باحثًا عن مبيعات الطاقة والأسلحة وتصفية مليارات الدولارات من ديون الحقبة السوفيتية، كما قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعدة رحلات مكوكية إلى القارة خلال السنوات القليلة الماضية كان من شأنها أيضا أنها أعادت إحياء العلاقات مع الحلفاء السابقين مثل غينيا ومالي، وساهمت في دخول بلاده في شراكة جديدة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي الإطار وضع رجال الأعمال الروس أعينهم على مكامن الثروات، وبمساعدة حكومية مدروسة بدأوا في التنقيب عن الطاقة والمعادن بالإضافة إلى بيع التكنولوجيا الروسية، كما وقفت موسكو في مناصرة الأنظمة الأفريقية ضد التدخلات والضغوط الغربية، وكان تصويتها في الغالب في المنظمات الدولية مناهضًا للغرب.

أسباب ودوافع راهنة

لطالما كان الروس أكثر ارتيابًا من التحركات الغربية، فعادت موسكو إلى المسرح الدولي في وقت يتنامى فيه السخط من الغرب في بعض الأرجاء، منها القارة الأفريقية التي باتت تنظر على سبيل المثال إلى فرنسا الآن على أنها تواصل سياسة الإمبريالية في مناطق مستعمراتها القديمة من خلال الدعم المشروط والصفقات التجارية المربحة، وعلى الجانب الآخر وجدت بعض تلك الدول مع روسيا ـ المدعومة بإرث ورصيد الود بينها وبين الاتحاد السوفيتي قديمًا ـ فرصة لتجديد العلاقات، لا سيما وأن هناك رصيدًا دائمًا من النوايا الحسنة تجاه خليفته، كما أن الظروف بينهما قد تكون متشابهة، فروسيا أيضًا باتت تعاني من الإقصاء من السوق الدولية والعقوبات التي يفرضها الغرب عليها، لذا قد تكون بعض الدول الأفريقية أكثر تعاطفًا مع الوضع الحالي لروسيا، من هنا فإن هناك العديد من الأسباب التي تدفع روسيا إلى إعادة تأكيد نفوذها في أفريقيا، وتشمل هذه الأسباب:

1ـ الهروب من العقوبات:

أسهمت العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا في أعقاب احتلالها لشبه جزيرة القرم والتدخل الأوسع في أوكرانيا منذ عام 2014 إلى إحداث هزات عنيفة في الاقتصاد الروسي بعد إبعاد موسكو عن الأسواق المالية والاقتصادية الغربية، وهو ما دفع الروس إلى مضاعفة جهودهم في إفريقيا لتعويض خسائرها، كانت الصين شريكًا رئيسيًا خلال السنوات القليلة الماضية لكن روسيا لا تعتمد حصريًا على جارتها القوية.

2ـ بديل موثوق للغرب والصين:

تريد العديد من الحكومات الأفريقية فك ارتباطها بالدول الغربية التي لا تبحث سوى عن مصالحها وفي نفس الوقت لا تتوقف عن الإملاءات والضغوط، وهو ما دفع بعض هذه الدول إلى الصين، إلا أنها باتت تشعر بخيبة أمل من الصين كبديل بعدما أثقلتها بالديون الناجمة عن القروض أثناء تنفيذ مشاريعها مع عمال وخبراء صينيين، وقد دفعت خيبة الأمل هذه دولًا مثل غانا إلى إلغاء المبادرات التي تقودها الصين، واللجوء إلى الشريك الروسي.

3ـ الاستفادة من الأسواق الواعدة:

نمت التجارة والاستثمارات الروسية في إفريقيا بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت تجارة روسيا مع الدول الأفريقية إلى حوالي 20 مليار دولار سنويًا بين عامي 2015 و2022، وتعدّ هذه العلاقات التجارية منفذًا أيضا للخبرات والمعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك التدريب ومبيعات الأسلحة، وفي مقابل تسويق البضائع الروسية فإن موسكو تتمكن من الوصول إلى المعادن والمعادن النادرة، بما في ذلك الألمنيوم في غينيا والليثيوم في زيمبابوي، حيث يزداد الطلب على هذه الموارد.

4ـ كسر الهيمنة الغربية على القارة الأفريقية:

تريد روسيا كسب تأييد الدول الأفريقية في المنظمات الدولية، كما أن موسكو أصبحت لاعبًا أكثر نشاطًا في المنظمات الأفريقية، لذا فإن استراتيجية روسيا الراهنة في إفريقيا تتضمن مزيجًا من الدعم السياسي للقادة الاستبداديين والتعاون الأمني، وفي المقابل كسب دعم الحلفاء الأفارقة دوليًا، على سبيل المثال في الأمم المتحدة، حيث تمثل الدول الأفريقية ربع الأصوات في الجمعية العامة، ومن الملاحظ أن روسيا تدعم الدول الأصغر، خاصة تلك التي تم نبذها دوليًا، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا في تلك البلدان.

5ـ نفوذ عسكري خارج الحدود:

اعتبارًا من خريف 2019، أبرمت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة أفريقية وتتفاوض حاليًا على إنشاء قواعد عسكرية في عدد من هذه الدول، وتعد روسيا حاليًا من أكبر موردي الأسلحة إلى القارة، وتركز استراتيجية روسيا على دعم الأنظمة المستبدة في الدول غير المستقرة ولكن الغنية بالموارد، وبالتالي تعزيز قدرة هذه الأنظمة على الاستمرار، وبالتبعية الحفاظ على علاقات قوية وتواجد طويل الأمد فيها.

نقـاط قـوة

يمكن القول إن روسيا وسّعت نفوذها في إفريقيا في السنوات الأخيرة أكثر من أي جهة خارجية أخرى، النهج الروسي مميز في هذا الصدد حيث تعتمد موسكو عادةً على وسائل غير نظامية (وغالبًا ما تكون خارجة عن القانون) لتوسيع نفوذها؛ مثل: نشر المرتزقة، والمعلومات المضللة، والتدخل في الانتخابات، ودعم الانقلابات، وصفقات الأسلحة مقابل الموارد، من بين أمور أخرى، تسعى هذه الاستراتيجية منخفضة التكلفة وعالية التأثير إلى تطوير نظام عالمي مختلف تمامًا عن الأنظمة السياسية القائمة على القواعد أو التي يتم تغييرها بالتدخل العسكري المباشر من الخارج، ولا شك أن نتائج التدخلات الروسية في إفريقيا سيكون لها آثار بعيدة المدى على معايير الحكم والأمن في القارة، يمكننا الإشارة هنا إلى بعض نقاط القوة التي توضح مدى إمكانية نجاح الروس في كسر الهيمنة الغربية على القارة السمراء:

1ـ تمتلك روسيا ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يؤهلها ـ ظاهريًا على الأقل ـ لتبدو بمظهر أنها غير طامعة في موارد الأفارقة، وهذا بلا شك قد يؤسس لحسن نيّة في العلاقات، لكنها في نفس الوقت تقدم نفسها كشريك موثوق في العمل مع الدول الأفريقية لاستخراج الموارد الطبيعية الرئيسية، مثل المعادن النادرة، حيث تتنافس مع الغرب والصين عليها، وعلى سبيل المثال تهدف "روس آتوم"، وهي شركة الطاقة النووية الروسية الحكومية، إلى السيطرة على 3٪ من سوق الليثيوم العالمي بحلول عام 2025 و10٪ بحلول عام 2050، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد الأفريقية.

2ـ تمتلك روسيا خبرات عسكرية كبيرة، تعد روسيا حاليًا المورد الرئيسي للأسلحة لأفريقيا، حيث تمثل حوالي 39٪ من واردات القارة الدفاعية بين عامي 2009 و2018، ويرجع ذلك إلى أن الأسلحة الروسية متطورة وموثوقة وغالبًا ما تكون أقل تكلفة من تلك التي توفرها الدول الغربية.

3ـ تسعى روسيا إلى تقديم نموذج دعم جديد للأنظمة الأفريقية، والذي يختلف عن النموذج الغربي، فهي لا تريد أنظمة مصنوعة على هواها، بقدر ما تريد أن يظل النظام قائمًا ومتعاون معها بشكل وثيق، فتقدم له دعمًا أمنيًا وعسكريًا بشكل غير مباشر من خلال مرتزقة فاغنر، وهي قوة أرخص وأقل عرضة للمساءلة وأكثر قدرة في كثير من الأحيان من الجيوش النظامية، وقد حدث هذا بالفعل في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، حيث تستغل الذهب والماس مقابل دعم الأنظمة الاستبدادية الهشة فيهما.

4ـ اشتكت الدول الأفريقية مرارًا من الشروط التي تفرضها سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه إفريقيا، ففي عام 2020 صوّت البرلمان الأوروبي على جعل مساعدات التنمية لإفريقيا مشروطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، تدرك روسيا جيدًا هذا الأمر وقدمت نفسها للأفارقة بديلاً عن التأثيرات الغربية والصينية.

كسر هيمنة الغرب

منبوذًا في الغرب، وبعد اختبار ثبات سلطته من خلال تمرد فاشل في الداخل، احتاج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إظهار أن الحياة الطبيعية في بلاده وحشد الدعم من خلال حلفائه، فكان الحل الأسرع هو استضافة القادة الأفارقة في قمة رفيعة المستوى في سانت بطرسبرغ، كجزء من تواصله المستمر مع القارة التي أصبحت حاسمة لسياسة موسكو الخارجية، فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا دعمت بعض الدول الأفريقية بوتين، وقد حاول الكرملين تكثيف جهوده الدبلوماسية في البلدان الأفريقية لكسب تأييدها من خلال تصوير الصراع في أوكرانيا على أنه رد فعل ضد الغرب الإمبريالي المتعطش للسلطة، وكان من اللافت امتناع العديد من الدول الأفريقية عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يشير إلى مزيج من الولاء والتبعية التي نجحت روسيا في تكوينها، وحتى عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس الماضي، وكانت جنوب إفريقيا ـ بصفتها أحد الموقعين على ميثاق المحكمة الجنائية ـ من المقرر أن تستضيف القمة السنوية لكتلة الدول المعروفة باسم "بريكس" والتي سيحضرها بوتين، خرج مسؤوليها ليعلنوا أنهم لن يعتقلوا بوتين، حتى لو تكلف الأمر انسحابهم من المحكمة الجنائية الدولية.

رغم أن روسيا رفضت خلال الأسبوع الماضي تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود والتي استمرت قرابة العام، معتبرة أن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لا تعامل بشكل عادل بموجب الاتفاق، بالرغم من ذلك أعلن بوتين عن عشرات الآلاف من الأطنان من الحبوب المجانية إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، وذلك لتخفيف أثر الانسحاب من مبادرة الحبوب، لقد نجحت روسيا في تحقيق بعض النجاح في إعادة تأكيد نفوذها في أفريقيا رغم الكثير من التحديات التي تعوق دون كسر الهيمنة الغربية على القارة السمراء، فلا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمتلكان علاقات قوية مع بعض الدول الأفريقية، كما أن الصين لا تزال تتمتع بحضور قوي في القارة الأفريقية، ناهيك عما تعانيه روسيا من مشاكل داخلية قد تؤثر على قدرتها على تنفيذ سياساتها الخارجية، بلا شك ستواصل روسيا سعيها لكسر الهيمنة الغربية على القارة الأفريقية، ستكون خطواتها ملحوظة في إعادة تشكيل النظام العالمي، وستكون لها تأثير كبير على مستقبل أفريقيا.