الانقلاب العسكري في النيجر.. الأسباب والتداعيات

ما هي أسباب ودوافع الانقلاب العسكري الأخير في النيجر، وما هي تداعياته على النيجر ومنطقة الغرب الإفريقي؟ وهي يستطيع الضغط الدولي والإقليمي من التأثير على الانقلابيين لإعادة الرئيس بازوم؟

ابتُلِيَت النيجر بالانقلابات العسكرية منذ استقلالها عن الاحتلال الفرنسي في عام 1960م، وقد شهد يوم السادس والعشرين من يوليو الماضي آخر هذه الانقلابات وهو الخامس من نوعه منذ الاستقلال والأول منذ عام 2010م، حيث أعلن الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي في النيجر، نفسه زعيمًا للبلاد، وذلك بعد احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم، كما قام تياني مع أعضاء آخرين في القوات المسلحة النيجرية بتشكيل ما أطلق عليه اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، قد لا تزال أسباب الانقلاب الحقيقية غير واضحة، لكن هناك عددًا من العوامل التي ربما تكون قد ساهمت في حدوثه، وبعيدًا عن الأسباب والدوافع فإن الانقلاب العسكري الأخير سيحمل بلا شك عددًا من التداعيات والنتائج على المدى القصير والمدى البعيد.

أسباب ودوافع

أطاحت سلسلة من الانقلابات العسكرية بحكومات عدة دول أفريقية على مدى السنوات الماضية، لكن النيجر كانت بعيدة بعض الشيء عن جيرانها في حدوث ذلك، خاصةً بسبب الدعم الصاخب الذي تمتع به الرئيس محمد بازوم، المنتخب بشكل ديمقراطي في عام 2021م في أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر، لكن النيجر مثل العديد من دول الجوار كانت تعاني من ضعف النمو الاقتصادي وانتشار الفقر والفساد والعنف، وقد استند الجنرال عبدالرحمن تياني في انقلابه على السلطة إلى ادعاء أن حكومة بازوم قد فشلت في التعامل مع التطرف العنيف الذي تفاقم في البلاد على مدى العقد الماضي، مُضيفًا في حديثه إلى شعب النيجر خلال خطاب متلفز في أعقاب إعلان الانقلاب، أنه "تولى المسؤولية لوقف الزوال التدريجي والحتمي للبلاد، لأن النهج الأمني اليوم لم يجلب الأمن للبلاد على الرغم من التضحيات الثقيلة"، مشيرًا إلى أن "بازوم قد خدعهم في التفكير في أن الوضع يتحسن، في حين أن الواقع القاسي هو مزيج من القتلى والمشردين إلى جانب الإذلال والإحباط".

يمكن للقادة العسكريين تقديم أنفسهم كبديل قوي في الدول غير المستقرة والعنيفة، ولكن في حالة النيجر، كان الوضع الأمني يتحسن بالفعل، لا سيما فيما يتعلق بجيرانها في منطقة الساحل (شريط شمال وسط أفريقيا الممتد من شمال السنغال الى السودان)، الأساس المنطقي لمحاولة الانقلاب لا يزال غير واضح، لكن هناك بعض الأسباب المحتملة لوقوع الانقلاب العسكري الأخير في النيجر؛ منها:

1ـ الأزمة الاقتصادية:

تعاني النيجر من أزمة اقتصادية منذ سنوات، حيث تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وقد أدت هذه الأزمة إلى تفاقم الوضع الاجتماعي وانتشار الاحتقان الداخلي، وعلى الرغم من كونها سابع أكبر مورد لليورانيوم في العالم، إلا أن النيجر تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم، حيث يعيش حوالي 10 ملايين شخص (41٪ من إجمالي السكان) في فقر مدقع، وتتكون 40٪ من ميزانية الدولة من المساعدات الخارجية.

2ـ الفساد:

يعاني النظام السياسي في النيجر من الفساد، حيث يتمتع العديد من المسؤولين الحكوميين بثروات طائلة على حساب الشعب، وقد أدى هذا الفساد إلى فقدان الثقة في الحكومة، وتحتل النيجر المرتبة الـ 123 من حيث انتشار الفساد من بين 180 دولة حول العالم، وفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الذي أوردته منظمة الشفافية الدولية.

3ـ الضعف الأمني:

تعاني النيجر من أزمة أمنية منذ سنوات، حيث تنتشر العديد من الجماعات الإرهابية في البلاد، وقد أدت هذه الأزمة إلى تفاقم الوضع الأمني وزيادة الضحايا المدنيين، وبسبب النزاعات في بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا المجاورة تتعامل النيجر مع تدفق كبير من اللاجئين، ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة فإن النيجر تستضيف 255 ألف لاجئ فروا من البلدان المجاورة.

4ـ الخلافات بين الحكومة والجيش:

كانت هناك خلافات بين الحكومة المدنية والجيش منذ سنوات، حيث يطالب الجيش بزيادة الميزانية العسكرية ومنح الجنود المزيد من الامتيازات، وقد أدت هذه الخلافات إلى زيادة التوتر بين الحكومة والجيش، وتؤكد محاولات الانقلاب السابقة على التوازن الهش بين الجيش والحكومة والذي كان على النظام المدني أن يقف عليه، وربما يكون بازوم قد استخف به، وفيما أعلن رئيس أركان النيجر، الجنرال عبده صديقو عيسى، دعم الجيش لمحاولة الانقلاب بحجة تجنب إراقة الدماء، رفض الرئيس بازوم الاستقالة ودعا الشعب إلى المقاومة وحماية المكاسب الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس، وقد ردد وزير الخارجية النيجيري حسومي مسعودو ومسؤولون كبار آخرون هذه الدعوة.

5ـ الاستياء من زيادة الوجود الأجنبي:

وسط تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وكذلك داخل النيجر، وجدت الدولة نفسها على نحو متناقض منفصلة بشكل متزايد في وسط الساحل، وتمثل آخر حليف قوي ومقرّب لفرنسا، كان هناك انفصالًا قد نما بين الخطاب الرسمي للرئيس بازوم الذي يدعو بنشاط إلى نشر المزيد من القوات الدولية في النيجر، والرأي العام الشعبي الذي يرفض هذا الأمر، وأبرز مثال على ذلك المظاهرات الواسعة ضد وجود قوات "برخان" التي تم حظرها قبل أن تنطلق في 17 أغسطس 2022م، وقد حملت المظاهرات مشاعر عداء واضحة لفرنسا واستياء شعبي أقوى مما يوحي به الخطاب السياسي من الموالين لباريس.

6ـ الإطاحة بالجنرال تياني:

في العامين الأولين من رئاسة بازوم، كان تياني داعمًا مخلصًا للحكومة النيجرية، وأحبط تياني محاولة انقلابية قام بها النقيب في سلاح الجو ساني غوروزا ضد بازوم في مارس 2021م، وتم تكريمه لاحقًا من قبل بازوم "لروح التفاني والتضحية بالنفس والولاء"، وبحسب ما انتشر من تقارير فإن الرئيس بازوم قد حاول إجبار الجنرال تياني على التقاعد، وكانت هناك نية لاستبداله بآخر خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يبدو أن تياني قد استبق هذا الأمر وقام بالاستيلاء على السلطة لدوافع شخصية منعًا لتهميشه، صحيح أن تياني لم يكن لديه في البداية الدعم الكامل من القوات المسلحة، لكنه حصل على تأييد بعض القادة العسكريين لاحقًا.

تداعيات قريبة

في حين أن الوضع في النيجر لا يزال متقلبًا ولا تزال أمور كثيرة غير واضحة، لكن الأحداث المحيطة في الداخل والخارج الإقليمي قد توفر سياقًا مناسبًا لفهم مجريات ما حدث وتأطيرًا لمحاولة قلب الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، وهو أمر تكرر في الماضي القريب في غينيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وأكد على انهيار الديمقراطية في منطقة الساحل، وعلى الرغم من أن انقلاب النيجر يمكن أن يكون له تداعيات سلبية ملموسة على أمن غرب إفريقيا، إلا أن ردود الفعل الدولية على استيلاء تياني على السلطة تباينت بشكل كبير، واختلفت التداعيات وردود الأفعال المعلنة على الأقل حتى الآن، والتي يمكننا تلخيصها فيما يلي:

* أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وحكومات عدة دول أخرى بشدة الانقلاب العسكري في النيجر، ودعت الجيش إلى العودة إلى ثكناته.

* أغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حدودها مع النيجر، وأنشأت منطقة حظر طيران للرحلات التجارية داخل وخارج البلاد، وجمدت أصول البلاد في البنوك المركزية والبنوك التجارية التابعة للمجموعة، كما هددت باستخدام القوة إذا لم يلتزم الانقلابيون بإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم للسلطة، من بين إجراءات أخرى.

* سحب الاتحاد الأوروبي بأثر فوري التمويل والدعم العسكري الذي كان مقررًا للنيجر، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 554 مليون دولار من ميزانيته للفترة من 2021 إلى 2024 لدعم التعليم والحوكمة والنمو الاقتصادي في النيجر، وميزانية قدرها 76 مليون دولار خلال العام الماضي لدعم الجيش النيجري، فيما علّقت بعض الدول الأخرى حزم مساعدات كانت مقررة من قبل لدعم البلاد.

* قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر مما جعلها تواجه أزمة طاقة كبيرة، حيث تعتمد النيجر بشدة على جارتها نيجيريا للحصول على الكهرباء حيث توفر لها 70٪ من احتياجاتها.

* على النقيض؛ رحب زعيم مرتزقة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوزين، بالانقلاب العسكري، فيما أيّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشكل غامض استعادة ما أسماه "النظام الدستوري" في النيجر، ورغم عدم وضوح تورط روسيا في محاولة الانقلاب حتى الآن، إلا أن النيجر كانت في مرمى حملاتها التضليلية المعقدة في السنوات الأخيرة، وبحسب تقارير فإن النيجر كانت هدفًا مستقبليًا للروس، خاصةً بعد نجاح انقلاب أكتوبر 2022 في بوركينا فاسو، وما تبعه من دعم روسي مكثف هناك.

* أعلنت بوركينا فاسو وغينيا ومالي دعمه للمجلس العسكري في النيجر وأعربت عن رفضها تطبيق أي عقوبات مفروضة، كما حذرت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر هو إعلان حرب ضدهما أيضا، وقد مهدت ردود الفعل الداعمة للنيجر من الدول التي تقودها مجالس عسكرية لانقسام محتمل بشكل أعمق لكتلة غرب إفريقيا.

نتائج طويلة المدى

الانقلاب هو انتهاك للديمقراطية، وبلا شك فإنه يرسل رسالة إلى الداخل والخارج بأن الأوضاع غير مستقرة، ويمكن قراءة النتائج طويلة المدى له على النحو التالي:

* عودة جديدة للحكم العسكري:

برر صناع الانقلاب الأخير أفعالهم على أساس مظالم حقيقية أو متصورة فيما يتعلق بالأمن والتنمية، ومع ذلك فإن المجالس العسكرية الأخيرة في إفريقيا لم تكن إصلاحية ولم توفر بديلًا أفضل من الأنظمة التي انقلبت عليها، فعلى سبيل المثال تضاعفت الأحداث المتطرفة العنيفة في مالي وبوركينا فاسو منذ وقوع الانقلابات هناك، ولم يقم أي من هذه المجالس العسكرية بأي محاولة جادة لإعادة بلادهم إلى الحكم الديمقراطي، وبدلًا من ذلك ركزت هذه المجالس على الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها كغاية في حد ذاتها. في النيجر فاز الرئيس بازوم بالانتخابات الرئاسية بنسبة 56٪ من الأصوات في فبراير 2021م، كان يُنظر إلى هذه الانتخابات على نطاق واسع على أنها حرة ونزيهة، وقد حملت معها أول انتقال سلمي للسلطة في تاريخ النيجر، لكن الانقلاب الأخير أوقف هذا المسار الديمقراطي وأعاد النيجر مجددًا إلى تاريخها الطويل مع الحكم العسكري الذي أدى إلى فترة طويلة من الركود في واحدة من أفقر دول العالم.

* تفاقم الفقر والركود:

شهدت النيجر في ظل الحكم المدني تحسنًا في وضعها الاقتصادي، كان المأمول ان تواصل هذه المسيرة لتصل إلى وضع أفضل مما كانت عليه، لكن من المرجح أن يؤدي الانقلاب العسكري الأخير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقمها، إذ سيخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وزيادة التضخم، وفي ظل عدم الاستقرار أو الصراع، سيؤدي ذلك لا محالة إلى زيادة الفقر وغياب الخدمات الأساسية.

* تفاقم العنف وغياب الأمن:

تمت الإشادة بالنيجر على نطاق واسع لاستجابتها الأمنية لتهديدات المجموعات المتشددة خلال السنوات الماضية، وانخفضت معدلات الوفيات المرتبطة بهجمات الجماعات المتطرفة في النيجر بنسبة 53٪ خلال العام الماضي، وقد تمكنت النيجر من تمييز نفسها عن جيرانها في منطقة الساحل باعتبارها شريكًا أقل إشكالية للحلفاء الغربيين، كما أنها تستضيف بالفعل قواعد أمريكية وفرنسية على أراضيها، لكن الانقلاب الأخير قد يضعف القبضة الأمنية التي تعمل على كبح جماح عنف المتطرفين، وتُظهِر التجارب السابقة أن عمليات الاستيلاء العسكرية تؤدي بدلًا من ذلك إلى مزيد من التدهور في حالة انعدام الأمن، حيث أدت الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو إلى زيادة الهجمات الإرهابية.

* احتمالية التدخل الخارجي:

في ظل غياب الدعم المحلي، فإن الحكومات العسكرية غير الخاضعة للمساءلة تلجأ للتضحية بالسيادة الوطنية لدعم راعيها الدولي، حيث تتطلب الانقلابات في نهاية المطاف مصادقة من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية حتى تنجح وتستمر وتخرج من عزلتها الدولية، سيحتاج قادة النيجر الجدد المفاضلة بين البقاء مع الدعم الأمريكي الذي يعدّ هو الأكبر بمبلغ 238 مليون دولار من المساعدات الخارجية السنوية، أو اللجوء إلى ممول آخر مثل روسيا أو الصين، وبالتالي الخضوع لأجنداتهما الخاصة بهما.

* زيادة فرص الانقسام الداخلي:

المجلس العسكري لم يرسخ سيطرته على السلطة بعد ولا يزال يواجه معارضة قوية من قِبَل العديد من أصحاب المصلحة الدوليين، كما أن الرئيس بازوم لا يتمتع بدعم المجتمع الدولي فحسب، بل يتمتع أيضًا بدعم شريحة كبيرة من السكان في جميع أنحاء النيجر، ومع وجود إشارات على قيام مؤيدين بالتعبئة المضادة للمظاهرات الجماهيرية ضد المجلس العسكري، هناك احتمالية عالية للاضطراب المحلي والصراع الإقليمي، وهو ما سيتسبب في عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة بسبب العقوبات التي سيتم فرضها على النيجر ونظامها الحاكم.

مستقبل مجهول

لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل للضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي على الانقلابين، ولكن بلا شك فإن المزيد من زعزعة الاستقرار في النيجر سيشكل بالتأكيد مخاطر جسيمة على المنطقة الأوسع، لأن هذا الاضطراب السياسي قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب وعلى المشهد الأمني لمنطقة الساحل الأوسع. ومن غير المرجح أن يتبع المجلس العسكري الجديد في النيجر المسار المتشدد المناهض للغرب الذي تتبعه الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، حيث تعتبر الولايات المتحدة وفرنسا النيجر آخر موطئ قدم رئيسي لهما في منطقة الساحل، ويمكن للسجل السيء لمجموعة فاغنر في بعض الدول الأفريقية أن يثني تياني عن اللجوء إلى موسكو أو القبول بمبادرات بريغوزين، ولا شك أن المصالح التجارية للصين والقوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي المؤثرة الأخرى تفضل الاستقرار في النيجر دون التوقف طويلًا عند طبيعة النظام في نيامي.

هناك عدد من النتائج المحتملة التي يمكن أن تحدث خلال المستقبل المنظور، أحدها هو أن يؤدي الانقلاب إلى فترة من عدم الاستقرار وعدم اليقين في النيجر، وهذا قد يجعل من الصعب على الحكومة مواجهة العديد من التحديات التي تواجه البلاد، مثل الفقر والفساد وانعدام الأمن، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف،

أما الاحتمال الآخر هو أن الانقلاب سيؤدي إلى حكومة أكثر استبدادية، وهو ما قد يعني أن الجيش سيكون له دورًا أكبر في حكم البلاد، وأن الحريات المدنية سيتم تقييدها، وقد يزيد ذلك من صعوبة جذب النيجر للاستثمار الأجنبي ومساعدات التنمية،

أما الاحتمال الثالث وهو ضعيف نسبيًا، هو أن يؤدي الانقلاب إلى عهد جديد من الديمقراطية، ويمكن أن يحدث هذا إذا شكّل الجيش حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت هذه النتيجة غير مؤكدة أيضًا، حيث إن للجيش تاريخًا طويلا من التدخل في السياسة في النيجر. من السابق لأوانه تحديد نتائج الانقلاب العسكري في النيجر على المدى الطويل، ومع ذلك من الواضح أن الانقلاب سيكون له تأثير كبير على مستقبل النيجر.