صادقت الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية الأخيرة بشكل رسمي، على إنشاء الحرس الوطني تحت إشراف بن غفير، وقررت استقطاع (1.5%) من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشائها تماشيًا مع اتفاق الطرفين
على مبدأ "حُكِّلي بَحُكلّك"، وفي محاولة للخروج
من أزمة الانقلاب على السلطة القضائية التي عصفت بدولة الاحتلال الصهيوني، وارتدت
تداعياتها في انقسام عميق على المجتمع، كما على المؤسسات في دولة الاحتلال بما فيها
الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، اتفق طرفي الإجرام، رئيس الحكومة بنيامين
نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تأجيل الانقلاب القضائي إلى الدورة
الصيفية للكنيست، مقابل حصول الأخير على قرار بإنشاء حرس وطني جديد وميليشيا قوة
أمنية خاصة به،
وسط مخاوف من استخدامها ضد المنافسين السياسيين ولمصلحة مؤيدي معسكر اليمين،
واستغراب من
تأسيس قوة أمنية جديدة في الدولة تابعة للوزير، خاصة مع وجود حرس تابع
لشرطة الاحتلال، وهي قوة تعزيز خاصة على أعلى المستويات.
وقد صادقت الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية الأخيرة بشكل رسمي، على إنشاء
الحرس الوطني تحت إشراف بن غفير، وقررت استقطاع (1.5%) من ميزانيات الوزارات
الحكومية لصالح إنشائها تماشيًا مع اتفاق الطرفين.
وعلى الرغم من توفر ميزانية تقدر بمليار شيكل لتعيين (1825) جنديًا وضابطًا في
ميليشيا الحرس الجديد، فإن هناك جملة أسئلة قانونية حول مشروعية تشكيلها، ومسألة
الصلاحيات الممنوحة لها، وقضية تبعيتها للشرطة أم للوزير، لا سيما أنه كلما كانت
منفصلة تمامًا، وتخضع مباشرة لبِن غفير، وذات قدرات وصلاحيات واسعة، فسيكون الأمر
أكثر إشكالية.
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مناقشة للأمر بين الوزير وقائدَي الشرطة وحرس
الحدود، لكن المعروف أن بن غفير يريد إنشاء جهاز منفصل، مختلف عن القوة الموجودة
حاليًا، بدليل أنه أخذ ضباطًا من مواقع مختلفة من حرس الحدود، مما أغضب قيادة
الشرطة، صحيح أن الأهداف المعلنة لتشكيل الحرس هي محاربة الجريمة، لكن هناك تقديرات
بوجود أهداف أخرى غير علنية، فإذا ما عرفنا العقلية الصهيونية المتطرفة التي يتمتع
بها بن غفير، فإننا نجزم بأن الحرس الذي يريده هو مشروع خطير يهدف إلى تجنيد عناصر
متطرّفين لخدمة جهاز أمني يسيطر عليه حزب سياسي يقوده شخص متطرف، ولا يخضع للمفتش
أو المفوّض العام أو الأجسام الأخرى في هيكل مؤسّسة الشرطة والأمن، يهدف من خلاله
ضرب منافسيه وصد معارضيه وحماية أفكاره المتطرفة والمتشددة والعنصرية ضد
الفلسطينيين في الداخل والقدس والضفة الغربية، فهو يعمل غير بعيد عن ثقافة
الديكتاتوريات السوداء، التي تصنع لنفسها عصابات مسلحة للدفاع عن النظام، فهو
القادم في جذوره من كردستان العراق، وتستهويه مشاريع من هذا النوع تعمل كميليشيات
تابعة للزعيم وخاضعة لتعليماته، خصوصا وأن تشكيل هذه الميليشيا يثير المخاوف في
الداخل الصهيوني سواء في مؤسسات الدولة الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني وفي أوساط
الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية بما فيها القدس كذلك، فالرجل
ابن منظمة كاخ الإرهابية، وله سوابق جنائية ويتبني أيديولوجية عنصرية كريهة ولا
يتورع عن القيام بما هو غير متوقع، فهو الذي يحرض دوماً على قتل الفلسطينيين، ويقود
زعران المستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في المدن المختلطة، كاللد
وحيفا ويافا، وهو الذي كان يعلق صورة الإرهابي القاتل باروخ غولدشتاين، وهو الذي
يتطوع دوما كمحامي للدفاع عن الإرهابيين من المستوطنين الذي يقومون بقتل
الفلسطينيين وحرق بيوتهم وممتلكاتهم ويستفزونهم في عباداتهم خاصة في القدس والمسجد
الأقصى.
يرى كثير من الزعماء الصهاينة أن فكرة إنشاء ميليشيا خاصة يقودها المهرج بن غفير
المدان بالعنصرية وتزعم جماعات إرهابية تثير الصدمة لأنها تفتقر للدقة والموضوعية
وتؤجج الصراع مع الفلسطينيين، وتهدد أسس استخدام القوة في البلاد، ويعرضها للخطر،
كما أنها تواجه صعوبات قانونية كبيرة.
ولكن ما الذي يدفع نتنياهو للاتفاق مع بن غفير على تشكيل ميليشيا تعمل تحت غطاء
سياسي رسمي وتحت إمرته؟ في حين أن الشرطة وحرس الحدود بكل عدتها وعديدها تعمل تحت
قيادته. وما الذي يمكن أن يضيفه تشكيل كهذا لمهام للشرطة وحرس الحدود؟
من الواضح أن نتنياهو ليس بالرجل السهل فهو يفكر باصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد،
لأنه بهذه الخطوة أبقى على ائتلافه الحكومي متماسكا ولو إلى حين، واحتفظ بخطة
الانقلاب على القضاء على الطاولة للإفلات من الملاحقة القضائية، وفي الوقت نفسه لا
يعتبر موافقته بمثابة ضوء أخضر لبن غفير لأنه ينتظر ردود فعل المعارضة، ورأي قيادة
الشرطة والأجهزة الأمنية، وموقف المحكمة العليا في دولة الاحتلال والكنيست من مشروع
حرس بن غفير الوطني، والتي غالبا سيجد معارضة كبيرة من كبار الزعماء الصهاينة ولن
يكون تمريرها سهلا في حين سيقاتل بن غفير من أجل فكرته خاصة وأنه يملك أوراق ضغط
كبيرة على نتنياهو على رأسها الاستقالة وتفكيك الائتلاف.