المرشد الإيراني الجديد.... من يكون؟

وفقاً للمادة ذاتها، فإن مرشد الثورة يقود القوات المسلحة، ويعتبر قائدها الأعلى، ويعيِّن رئيس السلطة القضائية، ورئيس الإذاعة والتلفزيون، ورئيس أركان القيادة المشتركة للجيش، والقائد العام لقوات حرس الثورة

أثارت الأنباء الواردة عن مرض المرشد الإيراني علي خامنئي وتدهور حالته الصحية، بالإضافة إلى ما تمر به البلاد من اشتعال للمظاهرات في العديد من المدن الإيرانية خاصة أنها جاءت ليس على وقع الحالة الاقتصادية وحدها بل لما لها من بعد أيدلوجي يتعلق بالموقف من منصب المرشد نفسه، إذ هو رمز التعسف وتكميم الأفواه في إيران.

حالة من التوجس والقلق داخل النخب السياسية الإيرانية، وفي الخارج أيضًا بأبعاده الإقليمية والدولية إذ يحوز منصب المرشد الإيراني على عدد من الصلاحيات والمسؤوليات تجعله المتحكم الأوحد في مسارات السلطة السياسية في إيران، لذا فخروج خامنئي أو ابتعاده بشكل مفاجئ دون وجود بديل يجعل العالم في حالة من التقرب لما قد تؤول إليه الأوضاع في هذا البلد ذو الأذرع المتعددة في العالم العربي والذي يملك تكنولوجيا متقدمة قد تجعله إحدى دول النادي النووي.

وتبدو أن ثمة ضبابية شديدة حول الشخصية التي يمكن أن تمثل خلافة منتظرة لأهم منصب سياسي وديني في إيران. ورغم أن الدستور الإيراني أناط بمجلس الخبراء اختيار المرشد الجديد، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة. إذ تتمتع عدد من المؤسسات بسطوة على المشهد السياسي في إيران فلا يمكن أن يأتي مرشد جديد دون أن يحظى بدعم تلك المؤسسات وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني. وقوات الباسيج.

مرض خامنئي وتدهور حالته الصحية.

تناولت العديد من التقارير الصحيفة الأخبار عن مرض المرشد الإيراني وتدهور حالته الصحية، وتشير المصادر أن خامنئي الطاعن في السن حيث دخل في عامه الثالث والثمانين، خضع لعملية جراحية منذ أسابيع، بسبب انسداد في الأمعاء، ورغم خضوع خامنئي للمراقبة الطبية حيث كانت حالته تصنف بـ"الحرجة"، إلا أنها تحسنت واستطاع أن يظهر للعلن مرة أخرى لكن هذا لا ينفي القلق على حالته الصحية، وهو ما يعني زيادة حدة التنافس بين المرشحين المحتملين. وزيادة الخشية على النظام السياسي في البلاد إذ يجمع منصب المرشد في الدولة الإيرانية بين الولاية الدينية والدنيوية، فهو مرجع ديني يقلد في الأحكام والعبادات الشرعية، وهو منصب سياسي، وهو حجر الزاوية في كل القرارات السيادية التي تخص الدولة، وشغور هذا المنصب فجأة من دون بديل أو دول البلاد في حال الصراع عليه فإنه حتما مؤذن بانهيار الدولة، لذا فإن كواليس أروقة الحكم في دولة الملالي تصارع الزمن من أجل أن تحسم منصب خلافة خامنئي قبل أن يفجأهم بموته وغيابه.

وظائف المرشد وصلاحياته

قد حدَّدت المادة 110 من الدستور الإيراني وظائف المرشد وصلاحياته، فهو "يرسم السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام"، كما أنه يصدر الأمر بالاستفتاء العام، وينظّم العلاقات بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ووفقاً للمادة ذاتها، فإن مرشد الثورة يقود القوات المسلحة، ويعتبر قائدها الأعلى، ويعيِّن رئيس السلطة القضائية، ورئيس الإذاعة والتلفزيون، ورئيس أركان القيادة المشتركة للجيش، والقائد العام لقوات حرس الثورة.

ويناط بالمرشد أيضًا توقيع حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من الشعب، ويحق له أيضًا عزله إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك، لكن هذا الأمر لا يتم إلا بعد صدور حكم عن المحكمة العليا، يقول بتخلّفه عن وظائفه القانونية، أو بعد إصدار البرلمان قرارًا بعدم كفاءته السياسية، وفقًا لما تنص عليه المادة التاسعة والثمانون.

ويحق له أن يُصدر العفو العام أو أن يصدر قرارًا بتخفيف العقوبات عن المحكوم عليهم "في إطار الموازين الإسلامية"، وبناءً على مقترح من رئيس السلطة القضائية.

من يختار المرشد؟

تأسَّس مجلس خبراء القيادة في أغسطس 1983. ووفقاً للمادة 107 من الدستور الإيراني، يتولى أعضاء هذا المجلس المنتخَبون من الشعب مهمة تعيين المرشد.

هؤلاء الخبراء يختارون مرشد الثورة بعد التشاور بشأن كل الفقهاء الجامعِين للشروط المذكورة فـي المادتين 105 و109. ويجب أن يكون اختيار المرشد مستندًا إلى أن يكون الأعلم بالأحكام والمسائل الفقهية والقضايا السياسيّة والاجتماعيّة، وأن يحوز تأييد الرأي العام.

أبرز المرشحين لخلافة المرشد:

كشف عضو مجلس «خبراء القيادة» الإيراني محسن أراكي، عن وجود قائمة مرشحين لخلافة المرشد علي خامئني، مشيراً إلى اطلاع ثلاثة أشخاص على القائمة.

وقال أراكي لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني: إن المرشحين «ليسوا أعضاء في مجلس خبراء القيادة بالضرورة»، مشدداً على أن القضية «سرية مائة في المائة».

وأشار أراكي إلى وجود لجنة خاصة أخرى تسمى «لجنة التحقيق» مهمتها التعرف على كل الأشخاص الذين يملكون مواصفات تولي منصب المرشد وإعداد قائمة تتضمن أسماءهم.[1]

ويعد مجلس «خبراء القيادة» الجهاز المكلف في إيران بانتخاب المرشد الإيراني، ويعتبر المسؤول في حال تعذر ممارسة المرشد مهامه أو افتقاره للصلاحيات أو وفاته.

ويتكون مجلس خبراء القيادة من 88 عضوًا من رجال الدين المتنفذين في النظام ويجرى اختيارهم بالتصويت المباشر كل ثمانية أعوام.

ومن بين أهم مواصفات المرشد أن يكون فقيهاً، وأن يحمل في سجله تولي مناصب كبيرة مثل الرئاسة.

ووفقا لهذه المواصفات فإن رئيس الجمهورية الحالي إبراهيم رئيسي إضافة إلى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجتبى خامنئي، من بين أهم الأشخاص المرشحين لتولي المنصب. لكن رئيسي يملك حظوظا أوفر نظراً لعلاقات مميزة بينه وبين كبار قادة «الحرس الثوري».

رئيس الجمهورية الحالي إبراهيم رئيسي

سطع نجمه مؤخراً ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة آية الله علي خامنئي، نظراً للدعم الذي يحظى به من قبل قادة الحرس الثوري ورجال دين متشددين مقربين من المرشد. وكان يتولى من قبل ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، ومسؤول العتبات في مدينة مشهد. وهو حاليًا يتولى منصب رئيس الجمهورية.

اشتهر بعضويته في "لجنة الموت" التي شكلت صيف عام 1988 بأمر من مرشد النظام الأول روح الله الخميني والتي قامت بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

تم ترشيح إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر "الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإيرانية" وهي من كبرى التيارات الأصولية، في فبراير الماضي، وحضره 3 آلاف شخصية قيادية من مختلف الأحزاب الأصولية المتشددة.

وبرز دور رئيسي منذ أن قام المرشد الإيراني في مارس 2016، بتعيينه مشرفاً على مؤسسة "آستان قدس رضوي"، وهي التي تشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مدينة مشهد، والمؤسسات المالية الضخمة التابعة لها، وذلك عقب وفاة رجل الدين عباس واعظ طبسي، الذي تولى المهمة لـ 37 عاماً.

النجل الثاني للمرشد "مجتبى خامنئي"

يعد الابن الثاني للمرشد الإيراني هو الأكثر نشاطاً في السياسة في عائلته، ولديه نفوذ كبير في الحرس الثوري ومقرب من الأصوليين المتشددين وأقطاب اليمين، كما أنه المسؤول عن استخبارات الحرس الثوري المؤسسة الأهم في النظام السياسي الإيراني.

وثمت تقارير إعلامية غربية تشير أن المرشد الأعلى علي خامنئي يهيئ ابنه مجتبى الذي تلقى تعليماً دينيّاً لخلافته في منصب المرشد، حيث تعاظم دوره ونفوذه خلال السنوات الأخيرة في مختلف المؤسسات القوية في إيران.

أدى مجتبى خامنئي دوراً كبيراً في انتخاب أحمدي نجاد عام 2005، وقد اتهمه مهدي كروبي صراحة بالتدخل في الانتخابات بصورة غير قانونية، وكذلك الحال في الانتخابات الرئاسية العاشرة، وإعادة انتخاب أحمدي نجاد 2009.

لا يحظى مجتبى بدعم من المراجع الشيعية الكبار في قم. كما أن هناك معارضة من بعض المراجع خشية من تحول ولاية الفقيه من منصب منتخب من قبل مجلس الخبراء إلى منصب مورث.

نائب رئيس مجلس الخبراء محمود شاهرودي

يعد أحد مراجع الشيعة في إيران والعراق، وقد شغل من قبل منصب رئيس القضاء الإيراني السابق بين عامي 1999 و2009 ويعد من المقربين من المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي|، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب الولي الفقيه من الناحية الدينية، رغم معارضة بعض التيارات حول جنسيته العراقية.

وكان بعض النواب طعنوا في شاهرودي بسبب جنسيته، إذ تعد إشكالية أمام دخوله في مجلس الخبراء، خاصة أنه تزعم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية في إيران، حتى سقوط النظام العراقي عام 2003. لكن أنصار شاهرودي دافعوا عنه بأن العراق لم يسقط الجنسية الإيرانية عنه رغم ولادته بمدينة النجف، حيث كان والده مدرسًا في الحوزة هناك.[2] ويبقى تابعا لجنسية والده.

وإن كانت تلك هل أبرز الأسماء المرشحة فثمة مرشحين آخرين أقل شهرة وحظًا لتولي هذا المنصب، ومن يدري لعل تطورات الأمور تدفع بالمشاهير الأقوياء خارج الحلبة وتأتي بأحد هؤلاء ومنهم آية الله جوادي آملي، ورجل الدين المتشدد أحمد جنتي الذي تولى العديد من المناصب في الدولة منذ الثورة عام 1979 وآية الله محمد تقي مصباح يزدي، المقرب من المرشد وعضو مجلس الخبراء.

بلا شك ستلعب مؤسسة الحرس الثوري وبعض الشخصيات والمؤسسات الموازية التي قام خامنئي ببنائها خلال العقدين الماضيين دورًا كبيرًا في عملية اختيار المرشد القادم وذلك في ظل نفوذها السياسي والاقتصادي

ورغم أنه من الصعب التعرف على هوية الخليفة القادم لخامنئي، ناهيك عن صعوبة التعرف بما إذا كان "مجلس الخبراء" سيستخدم حقه القانوني في الاختيار أصلًا، إذ من الممكن أن يتم تغيير القوانين والتجاوز على صلاحيات المجلس ولعل قيام خميني بعزل خليفته حسين منتظري، نتيجةً لاحتدام الخلاف السياسي بينهما، دون الرجوع إلى "مجلس خبراء القيادة" أو "مجلس تشخيص مصلحة النظام" مثالًا حيًا على أن المرشد الأعلى يمارس ما يراه مناسبًا دون أي رقابة، والعكس صحيح أيضًا، فإذا كان النظام يريد السماح لأي شخص بأن يشغل منصبًا سياسيًا معينًا دون توافر الشروط الواجب توافرها فإنه سيقوم بتعديل القوانين لكي يتسنى تعيين الشخص المراد وهذا ما حصل فعليًا مع "الخامنئي" الذي لم يكن حاصلًا على درجة "آية الله" حين اُنتخب مرشدًا للجمهورية خلفًا للخميني.

كما أن ذهاب مرشد ومجيء آخر لن يؤثر على السياسات الخارجية الإيرانية خصوصًا فيما يتعلق بالمنطقة العربية، حيث إن هذه السياسات محكومة من قِبل رغبات وقناعات مؤسسات متنفذة تدير الملفات في الداخل والخارج الإيراني، مثل مؤسسة الحرس الثوري، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والقوى التي كان لها الدور في مساعدة الخميني في ثورته. على الأقل خلال السنوات الأولى من حكم المرشد الجديد.

[1]https://aawsat.com/home/article/1764106/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A 

 [2] https://www.alarabiya.net/iran/2017/03/06/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A%D8%9F