يبقى إسقاط هذا القانون أمر غاية في الأهمية من أجل حصول الفلسطينيين على جزء بسيط من حقوقهم المغصوبة، على اثر اغتصاب أرضهم وإسقاط حقوقهم بعد احتلال أرضهم عام 1948
فشل الكنيست الصهيوني اليوم الثلاثاء 6 تموز / يوليو في تمرير قانون "المواطنة"،
الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، بعد عدم التصويت عليه بنسبة تحسم تمريره، وبذلك
يكون الائتلاف الحكومي الصهيوني قد فشل في أول اختبار جدي لأحزابه، من خلال التصويت
بشكل متفق عليه في تمرير قانون "المواطنة" المعروف بـ "لم الشمل"، والذي ينتهي
سريان العمل به اليوم.
وبعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب حكومة الكيان
برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى تسوية مع القائمة الموحدة التي وافقت
على تمديد القانون لمدة 6 أشهر، وسقطت هذه التسوية بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة
والمعارضة إذ أيد التسوية 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوان من
القائمة الموحدة عن التصويت.
القانون الذي يعاني منه ألاف الفلسطينيين والذي تزعم حكومة الكيان أنه جاء
لاعتبارات أمنية، يمنع لم شمل العائلات فلسطينية في الداخل المحتل مع أبنائها
وذويها من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى عدد من الدول العربية التي
تعتبرها دولة الكيان عدوا لها وهي إيران والعراق وسوريا ولبنان، كما يحظر منح
الجنسية (الإسرائيلية) لفلسطينيين تزوجوا من (إسرائيليات).
ينص القانون العنصري في البند 2 على أن كل قادم إلى (إسرائيل) بحسب قانون العودة
1950م هو مواطن (إسرائيلي) من منطلق عودته، ويمنع البند 3 الفلسطينيين الذين كانوا
يسكنون البلاد قبل عام 1948 من الحصول على جنسية (إسرائيليّة) أو حتى إقامة، على
أساس منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، ومنع لم شمل العائلات العربية في
(إسرائيل) مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ودول العدو.
بذلك تكون وزيرة الداخلية الصهيونية، أييليت شاكيد، قد فشلت في تأمين الأغلبية
لتمديد القانون الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، حيث شنت هجوما حادا على المعارضة
اليمينية، واتهمت قادة أحزابها بـالنفاق وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بينيت:
"هناك مسائل يجب على المعارضة أن تظهر فيها مسؤولية وطنية، وهناك أمور لا يمكن
اللعب بها، وأمن الدولة خط أحمر والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يصبح
مواطنا فيها". واعتبرت أن "إدخال آلاف الفلسطينيين إلى (إسرائيل) والإضرار بأمن
الدولة لتسجيل نقاط سياسية، ليس بالأمر الصائب".
التصويت جاء في الكنيست عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف
الحكومي خاصة مع ميرتس والقائمة الموحدة، وبموجب التسوية تم تمديد قانون المواطنة
لمدة 6 أشهر وليس لمدة عام، مثلما كان معمولا به منذ العام 2003.
وبموجب التفاهمات الشفهية، سيتم المصادقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا،
ومنحهم الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة من أجل إيجاد حلول
للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول
للبلاد إلى نحو 9 آلاف عائلة فلسطينية.
لن تقبل دولة الكيان بذلك لمدة طويلة بل ستسعى الأحزاب اليمينية بعد ستة أشهر بكل
ما تملك من قوة إلى تمرير القانون، لأنها تعتبر أن تمديد منع لم الشمل من شأنه أن
يضمن الأغلبية اليهودية في دولة الكيان كون هذا القانون له أهمية أمنية، بناء على
بيانات قدمها جهاز الشاباك تفيد بأنه إذا لم يتم تمرير القانون فسيكون هناك ضرر
كبير لأمن دولتهم، وفشل تمريره سيزيد من تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينية ضدهم.
وخلال استعراض إحصائية قدمها جهاز الشاباك بين عامي 2001 و2021 في محاولة منه
للحصول على أكبر دعم لتمديد القانون الذي يعتبر أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا
أمنيا على دولتهم، تم تعريف 78 فلسطينيًا من أصل 165 ممن حصلوا على مكانة رسمية
بموجب لم الشمل، على أنهم ضالعون في عمليات (إرهابية) ضد دولتهم، في حين تم تعريف
69 على أنهم متورطون في دعم هذه العمليات، كما تم تعريف 18 شخصا قدموا مساعدات
لتنفيذ عمليات (إرهابية)، ومن بين جميع هؤلاء بين الشاباك إنه تم إدانة 76 شخصا
بجرائم تتعلق بـ (الإرهاب).
وستسعى المعارضة التي يقودها نتنياهو اليوم إلى إحراج حكومة بينيت
–
لبيدن حيث يدور الحديث في أوساط الليكود عن الحاجة إلى تمرير قانون "أساس الهجرة"،
لتشديد القيود على الفلسطينيين ومنع لم شمل العائلات دون الحاجة إلى إدراج ذلك في
أحد بنود "قانون المواطنة"، كما تدرس إمكانية تحويل التصويت على تمديد القانون إلى
تصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الحالية.
يبقى إسقاط هذا القانون أمر غاية في الأهمية من أجل حصول الفلسطينيين على جزء بسيط
من حقوقهم المغصوبة، على اثر اغتصاب أرضهم وإسقاط حقوقهم بعد احتلال أرضهم عام
1948، وستبقى متابعة تطبيق قضايا وطلبات لم الشمل أمام القضاء الصهيوني العنصري
أمر ملح، حتى لا يكون هناك التفاف أو تنصل من قبل دولة الكيان من التزاماتها بمنح
الفلسطينيين حقوق أساسية كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها لم
الشمل.