وقالت "كاترين آشتون"، في بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "يجب التعامل مع الأمر بواسطة الحوار البناء والتوصل إلى توافقات"؛ مبدية تجديد الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة اليمن، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين، من أجل إجراء الإصلاحات في مختلف المجالات.
وفي 18 فبراير، نقلت وكالة رويترز عن "جاي كارني" -المتحدث باسم البيت الأبيض- قوله من على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: إن الرئيس باراك أوباما يشعر بقلق بالغ إزاء أنباء العنف الواردة من البحرين وليبيا واليمن، وأنه حث الدول الثلاث على التحلي بضبط النفس في التعامل مع المحتجين. وهذا التصريح أتى بعد يوم من نشر صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد أمر مستشاريه في أغسطس الماضي بإعداد تقرير سرى يحدد الأماكن التي يحتمل أن تندلع فيها ثورات أو انتفاضات في العالم العربي، وأنه وصل إلى أنه بدون تغيير سياسي كبير فإن الدول من البحرين إلى اليمن مهيأة لتشهد ثورة شعبية. وأضافت الصحيفة أن الدراسة التي أطلق عليها "دراسة التوجه الرئاسية" حددت بؤر التوتر المحتملة وأبرزها مصر، وقدمت مقترحات حول كيفية ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً من أجل تحقيق التغيير السياسي في دول يحكمها مستبدون هم في الوقت نفسه حلفاء للولايات المتحدة. وحسبما يشير المسئولون فإن هذا التقرير السري الذي جاء في 18 صفحة، واجه مشكلة أفسدت نهج البيت الأبيض إزاء مصر ودول أخرى في الأيام الماضية، وهو كيفية الموازنة بين المصالح الإستراتيجية الأمريكية والرغبة في تجنب مزيد من زعزعة الاستقرار، وبين تحقيق المطالب الديمقراطية للمحتجين.
من جهتها دعت السفارة الأمريكية بصنعاء الحكومة إلى الالتزام بمسؤوليتها في حماية حياة وممتلكات كافة اليمنيين وصون حقوقهم الأساسية الإنسانية والمدنية؛ حاثة الحكومة على منع حدوث أي اعتداءات أخرى ضد المظاهرات السلمية، وضمان حصول جميع اليمنيين، المؤيدين والمناهضين للحكومة -على حدٍ سواء، على حقوق متساوية في حرية التعبير والتجمع. وعبرت السفارة عن قلقها من عدد الاعتداءات وحدتها ضد المواطنين الذين يتجمعون سلمياً للتعبير عن آرائهم حول الوضع السياسي الراهن؛ وأشارت إلى تقارير تفيد بتواجد مسئولين حكوميين أثناء وقوع هذه الاعتداءات التي تتعارض مع التعهدات التي التزم بها صالح لحماية حقوق المواطنين في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم.
في 22 فبراير، التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي -بمكتبه- السفير الأمريكي بصنعاء "جيرالد فايرستاين"؛ وأفاد موقع التجمع اليمني للإصلاح بأن اللقاء تطرق إلى "أهم المستجدات الراهنة وتبادل وجهات النظر حيالها"؛ ويأتي اللقاء –في رأي المراقبين- في ظل الضبابية التي خيمت على موقع المعارضة من ثورة الشارع اليمني, وتأخر صدور توجه عام من قبل أحزاب المعارضة اليمنية في اللقاء المشترك؛ وفي سبيل محاولة معرفة السيناريو القادم في اليمن، خاصة بعد الصدمة العنيفة التي تلاقها البيت الأبيض, في رأي آخرين؛ أو من أجل رسم ملامح المرحلة القادمة في اليمن.
كما أن اللقاء يأتي عقب حديث أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والقيادي في المشترك الشيخ حميد الأحمر عن جهات خارجية وجهت النصح للمعارضة بضرورة منح النظام فرصة أخيرة للتغيير. مضيفا بأن أصدقاء اليمن من الأوربيين والأمريكيين كانوا يلحون على المعارضة في أن تعطى النظام الفرصة هذه الأيام ليتضح مدى صدق النظام من عدمه.
في 23 فبراير، أكدت مجلة "واشنطن فورين بولسي" الأمريكية -التي توصف بكونها مجلة السياسة الخارجية الأمريكية- أن قلة قليلة فقط في الغرب يتحمسون كثيراً للديمقراطية في صنعاء. وقال التقرير الذي نشرته المجلة: "إن صالح ونظامه المرتكز أساسا على الجيش يقود البلاد إلى حقل ألغام سياسي وديموغرافي (سكاني)، وأنه كما ثبت بالفعل أبعد بكثير من قدرتهم الاستيعابية للخلاص منه". معتبرا "أن الانتقال المفاجئ بين عشية وضحاها إلى الديمقراطية قد لا يكون هو الحل; إلا أن استمرار صالح في قيادة البلاد هو النقيض تماماً لحل مشاكل اليمن العديدة، بل إن الحقيقة الوحيدة الأكثر ترجيحاً هي أن الأزمات المتعلقة بالأمن والاقتصاد والسياسة، أو جميعها معاً، سوف تضرب البلاد في القريب العاجل".
واتهم التقرير الرئيس صالح ونظامه بخلق مشكلة تنظيم القاعدة في اليمن، وأنهما من تسببا بخلق المشكلة، بدلا من السيطرة عليها؛ كما اتهم قوات صالح الأمنية بتجنيد أعضاء في الجماعة الإرهابية إلى جانب جهاديين آخرين للقيام بشن حملات عسكرية ضد المنشقين سواء في شمال اليمن أم في جنوبه.
وقال التقرير: "ومع أنه من الصعب تخيل أن تثمر في هذا البلد -ذو الأهمية الحيوية البالغة- تحركات الولايات المتحدة من أجل وضع حد للفوضى الآن"، وتابع: "إلا أنه من خلال الدفع به لتشكيل نظام سياسي يعتمد على التمثيل البرلماني لشريحة شعبية واسعة ومتنوعة، وبحيث يكون خاضعاً للمساءلة القانونية والشعبية"؛ معتبرا أن ذلك "أمراً من شأنه أن يوفر الاستقرار الحقيقي"؛ ومنوها إلى أن صالح ليس الرجل الوحيد القادر على حكم اليمن، بل إنه -في حقيقة الأمر- أبعد بكثير من أن يكون الأنسب.
وأضاف التقرير أن "من الحكمة أن نبدأ التحرك الآن، مهما تكن إدعاءات البراعة العالية في الرقص على رؤؤس الثعابين"؛ مؤكدا تمتع البلاد بالكثير من القيادات التكنوقراط وزعماء القبائل ورجال الأعمال الذين يمكنهم أن يبرزوا كمرشحين قادرين على المنافسة الديمقراطية.
وأوضح التقرير أن تحقيق ذلك يتوجب على الولايات المتحدة أن تربط مساعداتها باشتراطها على الرئيس صالح بضرورة إحداث المزيد من الانفتاح السياسي الحقيقي، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمشاركة المدنية والسياسية -المحصورة حالياً على الشبكات التي يرعاها ويدعمها الرئيس صالح- من تقديم زعماء يمنيين أكثر قدرة على مواجهة المشاكل في المستقبل؛ مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل عاجل لإنقاذ البلاد، "لأن الحقيقة الوحيدة المؤكدة حول صالح هي أنه سوف يجلب على اليمن من المشاكل ما هو أكثر من ذلك بكثير".
في 28 فبراير، قال الباحث في الأمن القومي الإسرائيلي والمحاضر في جامعة تل أبيب "يوئيل جوجانسكي": إن اليمن إحدى أخطر الدول الفاشلة، وإسقاط النظام الحالي فيها قد يفضي إلى نضال عنيف بين القبائل، الأمر الذي قد يترتب عليه إضرار بالمصالح الأمريكية -حد تعبيره. وأضاف في مقال بعنوان "في اليمن: انهيار مرتقب خطر" نشره موقع "إسرائيل اليوم": إن إضعافا آخر لسلطة أجهزة الدولة في اليمن على ما يجري داخلها يجب أن يقلق من يريدون إيقاف تأثير إيران المتنامي في المنطقة. مشيرا إلى أن "إن العنف بين القبائل، والجريمة، والقرصنة في البحار، ونسبة شبان غير تناسبية، والجوع والأمراض" جزء فقط من التحديات التي تواجهها اليمن في الحياة اليومية.
في 1 مارس، علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على اتهامات وجهها صالح لتل أبيب وواشنطن بشأن الوقوف وراء المظاهرات والثورات في الوطن العربي، بأن الرئيس صالح يعرف جيدا أنه لا وجود لمؤامرة أجنبية وراء الاضطرابات في بلاده، وأن عليه أن يستجيب لطموحات شعبه. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي.جيه. كراولي قوله -في رسالة عبر موقع تويتر- "الاحتجاجات في اليمن ليست نتاج مؤامرات خارجية، الرئيس صالح يعرف ذلك جيدا".
في 2 مارس، وعلى ضوء هذا التصريح اتصل الرئيس صالح بالبيت الأبيض معبرا عن أسفه بشأن "سوء الفهم" المرتبط بتصريحاته بشأن الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وليقول: إنه ملتزم تماما بالإصلاح السياسي في اليمن –حسبما ورد في بيان للبيت الأبيض. وأضاف البيان أن صالح اتصل بمستشار البيت الأبيض لمحاربة الإرهاب "جون برينان" لنقل أسفه بشأن تصريحاته العلنية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاى كارنى: "لا نعتقد أن اختيار كبش محرقة يشكل رداً مناسباً بنظر اليمنيين أو شعوب دول أخرى"، داعيا صالح إلى إجراء إصلاحات سياسية للاستجابة لـ"التطلعات المشروعة" لشعبه؛ وأردف بأن "شيئا واحدا كان واضحا تماما في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية أن الاضطراب الذي رأيناه ليس مستوحى من تنظيم القاعدة لكنه في الواقع برهان لحركة من داخل هذه المنطقة من العالم، والتي تتنافى كليا مع كل شيء تعتقد به القاعدة والوسائل التي تعتقد أنها تؤمن التغيير".
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت الثلاثاء القائم بالأعمال اليمني في لندن لمطالبته بوقف قمع المتظاهرين في اليمن وتشجيع الحكومة على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
وجاء في بيان للخارجية أن مسئولاً كبيراً في الوزارة أكد للقائم بالأعمال اليمني عبدالملك الإرياني استنكار بلاده "إطلاق الرصاص الحي" على المتظاهرين في عدن، معرباً عن قلقه للأنباء التي تشير إلى تزايد عدد الجرحى والقتلى.
في 6 مارس، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر إلى اليمن بسبب ما وصفته بالنشاطات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية، وطلبت من المقيمين منهم حالياً دراسة مغادرته. كما سمحت الوزارة بالمغادرة الطوعية لموظفي السفارة الأمريكية غير الأساسيين وعائلات الموظفين. وقالت الخارجية: إنه في حال وقوع أزمة سيكون إجلاء الأمريكيين محدوداً جداً بسبب نقص البنى التحتية والعوائق الجغرافية وغيرها من المشاكل الأمنية في اليمن. مضيفة أن التهديد الأمني في اليمن "مرتفع جداً" بسبب النشاطات المسلحة والاضطرابات الاجتماعية.
وكانت كل من ألمانيا وبريطانيا حذرت رعاياها من السفر إلى اليمن نتيجة للأوضاع التي تمر بها.
في 9 مارس، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء "جيرالد فايرستاين": إن السبيل الأمثل لحل مشاكل اليمن، يتمثل بالحوار وليس بالتظاهرات، مؤكدا أن إسقاط النظام لا يحل الإشكالات والتحديات التي تواجه اليمن في الوقت الراهن. وقال -في حوار مع صحيفة "السياسية" الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح في الثاني من فبراير تؤسس لحوار هو محل تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية تجنباً لاحتمالات الانزلاق نحو العنف؛ مضيفا بأنه ينبغي إدماج الشباب في منظومة العمل السياسي باعتبارهم بناة الحاضر والمستقبل.
[1] هذا الموقف الأمريكي قوبل برفض من شباب الثورة الشعبية المطالبين بإسقاط النظام، ووصف بيان لهم هذه التصريحات والمواقف بأنها متذبذبة، ولا تعني المعتصمين والمتظاهرين بأي حال من الأحوال؛ وأكدوا أن ما يجري في اليمن هو شأن داخلي؛ وأشاروا إلى مناقضته للتصريحات التي كانت قد صدرت من البيت الأبيض, في وقت سابق هذا الشهر, ودعت فيها الإدارة الأمريكية صالح إلى الاستماع لمطالب شعبه التي تدعوه إلى التنحي؛ موضحين بأنهم يلمسون بأن هناك صفقة عقدها النظام مع السفير الأمريكي دفعته إلى تبني مثل هذا التصريح "الذي لا نظنه يعبر عن رأي الإدارة الأمريكية في واشنطن بقدر ما يعبر عن رأي ووجهة نظر الحكومة اليمنية".
اليـمـن .. ثـورة شعـب! المواقف الخارجية من مسار الأحداث في اليمن 1