(أصول وقواعد منهجية) المبحث الرابع: أئمة أهل البيت 2-2
الرئيسية - أصول
وقواعد منهجية
والرافضة: «تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون: إنَّهم أفضل من
الأنبياء، لأنَّهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح»[1].
«وكذلك الرافضة غلَوا في الرسل، بل الأئمة،
حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم
بها الرسل، وكذَّبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم»[2].
ولهذا: فإنَّ الغلوَّ لا يوجد في: «طائفة
أكثر مـمَّا يوجد فيهم، ومنهم من ادعى إلهية البشر، وادعى النبوة في غير النبي صلى
الله عليه وسلم، وادعى العصمة في الأئمة، ونحو ذلك مـمَّا هو أعظم مـمَّا يوجد في
سائر الطوائف»[3].
وتزعم الرافضة أنَّ: «كلَّ ما أفتى به
الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم»[4].
ثم تَرَتَّب على هذا الغلوِّ أنَّ: «الرافضة
تزعم أنَّ الدين مسلَّم إلى الأئمة، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرَّموه، والدين
ما شرعوه»[5].
وحقيقة قول الرافضة إنَّهم: «يُريدون أن
يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع المؤمنين،
بمنزلة القرآن، والمتواتر من السُّنَّة»[6].
ومن عجائب بعضهم: ترجيحهم للقول الذي لا
يُعرف قائله، قال ابن تيمية: «وقد رأيتُ طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلِّي
يقول: إذا اختلفت الإمامية على قولين، أحدهما يُعرف قائله والآخر لا يُعرف قائله،
كان القول الذي لا يُعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه؛ لأنَّ المنتظر
المعصوم في تلك الطائفة.
وهذا غاية الجهل والضلال، فإنَّه بتقدير
وجود المنتظر المعصوم لا يُعلم أنَّه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد، ولا
عمَّن نقله عنه، فمن أين يجزم بأنَّه قوله؟!، ولمَ لا يجوز أن يكون القول الآخر هو
قوله، وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يُمكنه إظهار قوله، كما يدَّعون ذلك فيه؟
فكان دين هؤلاء الرافضة مبنيَّاً على مجهول
ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أنَّ إمامهم موجود معصوم، وهو مفقود معدوم،
ولو كان موجوداً معصوماً، فهم معترفون بأنَّهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه،
كما كانوا يعرفون أمر آبائه أو نهيهم»[7].
وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ تسليم
الدين لشخص واحد - غير الرسول صلى الله عليه وسلم - إفساد عظيم لدين الإسلام، حيث
قال: «دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين، من
أعظم الإفساد لأصول الدين، وهذا لا يقوله - وهو يعلم لوازمه - إلا زنديق ملحد،
قاصد لإبطال الدين، ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال»[8].
انحراف الرافضة في الأئمة:
مع ذلك الغلوّ والتعظيم الشديد للأئمة فإنَّ
الرافضة وقعوا في الأمور الآتية:
الأمر الأول: اختلف الرافضة في تعيين أولئك الأئمة اختلافاً
متبايناً، وكلُّ فِرقْة من فرقهم تدَّعي أنَّها هي التي على الحق، بدون حجَّة أو
برهان[9].
الأمر الثاني: مخالفة الرافضة لأئمتهم:
مع أنَّ الرافضة تغلو في الأئمة وتعظيمهم،
إلا أنَّهم لم يأخذوا بأقوالهم ولم يقتدوا بهم، ولهذا قال ابن تيمية: «لا نُسلِّم
أنَّ الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل هم
مخالفون لعليّ - رضي الله عنه - وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها
أهل السُّنَّة والجماعة: توحيدهم، وعدلهم، وإمامتهم، فإن الثابت عن عليّ - رضي
الله عنه - وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله، وإثبات القدر، وإثبات خلافة
الخلفاء الثلاثة، وإثــــبات فضيلة أبـــي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وغير ذلك
من المسائل، كلّه يُناقض مذهب الرافضة، والنَّقل بذلك مستفيض في كتب أهل العلم،
بحيث إنَّ معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علماً ضروريَّاً
بأنَّ الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم»[10].
وقال أيضاً: «ولكنَّ الإمامية تخالف أهل
البيت في عامَّة أصولهم، فليس في أئمة أهل البيت - مثل: عليّ بن الحسين، وأبي جعفر
الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصادق - من كان يُنكر الرؤية أو يقول بخلق القرآن، أو
يُنكر القدر، أو يقول بالنَّصِّ على عليّ، أو بعصمة الأئمة الاثني عشر، أو يسبُّ
أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء
معروفة موجودة، وكانت مـمَّا يعتمد عليه أهل السُّنَّة، وشيوخ الرافضة معترفون
بأنَّ هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه عن كتاب ولا سنَّة، ولا
عن أئمة أهل البيت، وإنَّما يزعمون أنَّ العقل دلَّهم عليه، كما يقول ذلك
المعتزلة، وهم في الحقيقة إنَّما تلقوه عن المعتزلة، وهم شيوخهم في التوحيد
والعدل..»[11].
وقال في موضع آخر: «فهذه المقالات التي
نُقلت في التشبيه والتجسيم لم نرَ النَّاس نقلوها عن طائفة من المسملين أعظم
مـمَّا نقلوها عن قدماء الرافضة، ثم الرافضة حُرموا الصواب في هذا الباب كما
حُرموه في غيره، فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسِّمة، ومتأخروهم
يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطِّلة من المعتزلة ونحوهم، فأقوال أئمتهم
دائرة بين التعطيل والتمثيل، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا.
وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم وغيرهم، متفقون على القول الوسط المغاير لقول أهل التمثيل وقول أهل
التعطيل، وهذا مـمَّا يُبيِّن مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم في أصول دينهم، كما هم مخالفون لأصحابه؛ بل ولكتاب الله وسنَّة رسوله صلى
الله عليه وسلم»[12].
الأمر الثالث: إنَّ الرافضة لا يهتمون بتمييز المنقولات عن الأئمة:
قال ابن تيمية: «وعمدتهم في الشرعيات ما نقل
لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمداً أو خطأ،
وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث»[13].
وقال أيضاً: «وأمَّا شرعياتهم فعمدتهم فيها
على ما يُنقل عن بعض أهل البيت، مثل أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق
وغيرهما، ولا ريب أنَّ هؤلاء من سادات المسلمين، وأئمة الدين، لأقوالهم من الحرمة
والقدر ما يستحقه أمثالهم، لكنَّ كثيراً مـمَّا يُنقل عنهم كذب، والرافضة لا خبرة
لها بالأسانيد، والتمييز بين الثقافات وغيرهم، وهم في ذلك من أشباه أهل الكتاب، كل
ما يجدونه في الكتب منقولاً عن أسلافهم قبلوه، بخلاف أهل السُّنَّة، فإنَّ لهم من
الخبرة بالأسانيد ما يُميِّزون به بين الصدق والكذب»[14].
وقال أيضاً: «وأما الرافضة فلا يُميزون بين
ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح، ولا يعرفون أدلتهم، ومآخذهم؛ بل هم من أهل
التقليد بما يُقلدون فيه، وهم يعيبون هؤلاء الجمهور بالاختلاف، وفيما ينقلونه عمَّن
يقلدونه من الاختلاف، وفيما لا ينقلونه عمَّن يقلدونه من الاختلاف ما لا يكاد
يُحصى»[15].
الأمر الرابع: كذب الرافضة على أئمتهم:
لم يقف الرافضة مع أئمتهم عند حدِّ القصور
في تمييز المنقولات عنهم، بل تعداه إلى الكذب والافتراء عليهم، قال ابن تيمية -
رحمه الله تعالى -: «الكذب على هؤلاء [يعني: الأئمة الاثني عشر] في الرافضة أعظم
الأمور، خاصة على جعفر بن محمد الصادق، فإنَّه ما كُذب على أحد ما كُذب عليه، حتى
نسبوا إليه كتاب الجفر والبطالة والهفت واختلاج الأعضاء وجدول الهلال وأحكام
الرعود والبروق ومنافع سور القرآن وقراءة القرآن في المنام، وما يُذكر عنه من
حقائق التفسير التي ذكر كثيراً منها أبو عبد الرحمن السلمي، وصارت هذه مكاسب
للطرقية وأمثالهم، حتى زعم بعضهم أنَّ كتاب رسائل إخوان الصفا من كلامه، مع علم
كلِّ عاقل يفهمها ويعرف الإسلام أنَّها تناقض دين الإسلام...
وفي الجملة: فمن جرَّب الرافضة في كتابهم
وخطابهم علم أنَّهم من أكذب خلق الله، فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل
أن يعرف صدق النَّاقل؟»[16].
الأمر الخامس: اتباع الرافضة لشيوخهم لا لأئمتهم:
يُشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنَّ حقيقة
حال الرافضة اعتمادهم على شيوخهم، وليس على أقوال الاثني عشر...!.
قال ابن تيمية: «إنَّ الأئمة الذين يُدَّعى
فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة، والمنتظر له غائب أكثر من أربعمئة وخمسين
سنة، وعند آخرين هو معدوم لم يوجد، والذين يُطاعون: شيوخ من شيوخ الرافضة، أو كتب
صنَّفها بعض شيوخ الرافضة، وذكروا أنَّ ما فيها منقول عن أولئك المعصومين، وهؤلاء
الشيوخ المصنَّفون ليسوا معصومين بالاتفاق، ولا مقطوعاً لهم بالنجاة.
فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون
بنجاتهم ولا سعادتهم، فلم يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين
يُباشرونهم بالأمر والنهي، وهم أئمتهم حقَّاً، وإنَّهم في انتسابهم إلى أولئك
بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدَّة، ولا يدرون
بمَ أمر؟ ولا عمَّ نهى؟ بل له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدُّون عن سبيل
الله، ويأمرونهم بالغلوِّ في ذلك الشيخ، وفي خلفائه، وأن يتخذوهم أرباباً..»[17].
الأمر السادس: سخافة قول الرافضة في أئمتهم:
مع أنَّ الإمامة عند الرافضة من أهم مطالب
الدين، وأشرف مسائل المسلمين، إلا أنَّهم: «قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده
في العقل والدين!!»[18].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: «ثم
إنَّه لـمَّا علم اسم ذلك الإمام ونسبه [يعني: المنتظر] ولم يظفر بشيء من مطلوبه،
ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده، ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل به من جهته منفعة
ولا مصلحة أصلاً، إلا إذهاب نفسه وماله، وقطع الأسفار، وطول الانتظار بالليل
والنهار، ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب، ليس له عمل ولا خطاب، ولو كان موجوداً
بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنَّه ليس معهم
إلا الإفلاس، وأنَّ الحسن بن عليّ العسكري لم ينسل ولم يُعقب، كما ذكر ذلك محمد بن
جرير الطبري، وعبد الباقي بن قانع، وغيرهما من أهل العلم بالنسب؟!..»[19].
وقال في موضع آخر لـمَّا تكلَّم عن الإمامة:
«.. فإذا كان هذا هو أهم المطالب في الدين، فالإمامية أخسر النَّاس صفقة في الدين؛
لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا،
فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئاً من منافع الدنيا والدين»[20].
الأمر السابع: شرك الرافضة في أئمتهم:
من غلوِّ الرافضة في الأئمة أنهم حوَّلوا
حبهم لهم إلى شرك وعبادة لغير الله - تعالى -، قال ابن تيمية: «.. وكذلك
الرافضة غلَوا في الرسل؛ بل في الأئمة حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله، فتركوا
عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل، وكذَّبوا الرسول فيما أخبر به
من توبة الأنبياء واستغفارهم، فتجدهم يُعطلون المساجد التي أمر الله أن تُرفع
ويُذكر فيها اسمه، فلا يُصلون فيها جماعة، وليس لها عندهم كبير حُرمة، وإن صلُّوا
فيها صلوا وحداناً، ويُعظِّمون المشاهد المبنية على القبور، فيعكفون عليها مشابهة
للمشركين، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها
أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبُّون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه
الله على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة، وهذا من جنس دين النصارى
والمشركين الذين يُفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن، وقد ثبت في الصحاح عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد) يُحذِّر مـمَّا فعلوا[21].
وقد صنَّف شيخهم ابن النعمان، المعروف عندهم
بالمفيد - وهو شيخ الموسوي والطوسي - كتاباً سمَّاه: (مناسك المشاهد)!!، جعل قبور
المخلوقين تُحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس، وهو
أوَّل بيت وضع للناس، فلا يُطاف إلا به، ولا يُصلى إلا إليه، ولم يأمر الله إلا
بحجه.
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك
عند قبور الأنبياء والصالحين؛ بل هذا من دين المشركين»[22].
وقال في موضع آخر: «وكذلك الغلاة في العصمة
يُعرضون عمَّا أمروا به من طاعة أمرهم [يعني: الأنبياء] والاقتداء بأفعالهم إلى ما
نهوا عنه من الغلوِّ والإشراك بهم، فيتخذونهم أرباباً من دون الله، يستغيثون بهم
في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم، ويدخلون فيما حرَّمه الله - تعالى - ورسوله من
العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى»[23].
الأمر الثامن: مشابهة الرافضة للنصارى في تعظيمهم للأئمة:
قال ابن تيمية: «النصارى يزعمون أن
الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء
والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل الله شافههم الله بالخطاب؛ لأنهم يقولون: إن
الله هو المسيح، ويقولون أيضاً: إن المسيح ابن الله.
والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء،
لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح.
والنصارى يقولون: إن الدين مسلَّم للأحبار
والرهبان، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه.
والرافضة تزعم أنَّ الدين مُسلَّم إلى
الأئمة، فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه.
وأما من دخل في غلوِّ الشيعة كالإسماعيلية
الذين يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من أئمتهم، ويقولون: إن محمد بن إسماعيل نسخ
شريعة محمد بن عبد الله، وغير ذلك من المقالات التي هي من مقالات الغالية من
الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، وهم ينتسبون إلى
الشيعة يتظاهرون بمذاهبهم»[24].
وقال في موضع آخر بعد أن ذكر انحراف النصارى
وغلوهم: «وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة، فإنَّ فيهم من ادَّعى الإلهية
في علي، وهؤلاء شر من النصارى،وفيهم من ادَّعى النبوة فيه، ومن أثبت نبيَّاً بعد
محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين، إلا أن عليَّاً - رضي
الله عنه - بريء من هذه الدعوة، بخلاف من ادَّعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله.
وهؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص،
وأنه كان معصوماً هو وكثير من ذريته، وأن القوم ظلمو وغصبوه.
ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة؛ فإن
المعصوم يجب ابتاعه في كل ما يقول، لا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه خاصة
الأنبياء...».
إلى أن قال: «فمن جعل بعد الرسول معصوماً
يجب الإيمان بكلِّ ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة، وإن لم يعطه لفظها»[25].
الأمر التاسع: غدر الرافضة بأئمتهم:
على الرغم من زعم الرافضة تعظيم الأئمة، إلا
أنهم كانوا يخذلونهم ويغدرون بهم، مـمَّا يدلّ على أن حبهم لهم ليس إلا زوراً
وادِّعاءً!.
قال ابن تيمية: «وأما الشيعة فهم دائماً
مغلوبون مقهورون منهزمون، وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر؛ ولهذا كاتبوا الحسين -
رضي الله عنه - فلما أرسل إليهم ابن عمه، ثم قدم بنفسه غدروا به، وباعوا الآخرة
بالدنيا، وأسلموه إلى عدوه، وقاتلوه مع عدوه، فأي زهد عند هؤلاء؟، وأي جهاد
عندهم؟!.
وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب - رضي الله
عنه - من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله، حتى دعا عليهم فقال: اللهم قد
سئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيراً منهم، وأبدلهم بي شرَّاً مني، وقد كانوا يغشونه
ويكاتبون من يحاربه، ويخونونه في الولايات والأموال...
فأولئك خيار الشيعة، وهم من شر الناس معاملة
لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابنيه سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وريحانتيه في الدنيا: الحسن والحسين، وأعظم الناس قبولاً للوم اللائم في الحق،
وأسرع الناس إلى فتنة، وأعجزهم عنها، يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت، حتى إذا
اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم، خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا.
ولهذا: أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على
الحسين ألَّا يذهب إليهم، مثل: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وغيرهم، لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه، ولا
يوفون له بما كتبوا به إليه، وكان الأمر كما رأى هؤلاء»[26].
- المبحث الرابع: أئمة أهل
البيت 1-2
- المبحث الرابع: أئمة أهل
البيت 2-2
[1] (1/481 - 482).
[2] (1/474).
[3] (2/34).
[4] (2/462) و
(5/164).
[5] (1/482) و
(5/176).
[6] (5/165).
[7] (1/89 - 90)
وانظر: (6/442).
[8] (6/464).
[9] انظر: (3/369 - 484) و
(4/17 - 18).
[10] (4/16 - 17).
[11] (2/368 - 369).
[12] (2/242 - 243)، وانظر:
(2/248 - 256 و 367 - 368).
[13] (1/69).
[14] (5/162 - 163).
[15] (2/475 - 476).
[16] (2/464 - 467)، وانظر
(4/54 - 55).
[17] (3/488 - 489).
[18] (1/100).
[19] (1/121 - 122).
[20] (1/80).
[21] أخرجه: البخاري (1/91)
(2/88 و 102 - 103)، ومسلم (1/376 - 377)، وأبو داود (3/294)، والنسائي (2/33)
(5/78).
[22] (1/474 - 476).
[23] (2/435) وانظر: (2/411)
(3/418 - 419).
[24] (1/481 - 482).
[25] (6/ 187 - 188).
[26] (2/90 - 92).