مسيرة السلام من اوسلوا الى واشنطن

مسيرة السلام من اوسلوا الى واشنطن

  مسيرة السلام من أوسلو إلى واشنطن أبرز معالمها: تهويد القدس، مضاعفة الاستيطان ثلاث مرات، استئصال المقاومة في الضفة الغربية، انفصال ديموغرافي وسياسي بين الضفة والقطاع.
لقد صفَّق ضيوف 60 دولة طويلاً أمام مشهد مصافحة الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرئيل السابق إسحاق رابين في واشنطن في الثالث عشر من شهر سبتمبر عام 1993م، هذا الاتفاق الذي أُعلِن فيه عن نجاح الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) بالوصول إلى اتفاق أوسلو.
إن اتفاق أوسلو الموقَّع في واشنطن كان من المأمول أن ينتهي كحَلٍّ مرحلي نهاية عام 1999م ينتهي بعده الاحتلال عن كامل الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإيجاد حل مقبول لدى الطرفين في موضوع اللاجئين والمياه والحدود والمستوطنات وغيرها من قضايا الوضع النهائي.
إلا أن حسابات الحقل لم تكن على قدر حسابات البيدر فلسطينياً ولا حتى عربياً؛ فلا الاحتلال انتهى، وبقيت الضفة مقسَّمة إلى ثلاث مناطق على شكل كانتونات منقسمة ومعزولة، وبات الاستيطان غولاً يهدد الأرض والإنسان الفلسطيني معاً، وهُوِّدت القدس.
فما الذي جرى؟ وما الذي حدث على امتداد 17 عاماً من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة؟ ولماذا تستغرق ما تعرف بـ (مسيرة السلام) أكثر من عقدين من المفاوضات بدون نتائج؟

أوسلو اتفاق بلا اتفاق:
ذهب الفلسطينيون والعرب إلى مؤتمر مدريد بداية عقد التسعينيات بضغوط أمريكية تحت عنوان الأرض مقابل السلام، وترأس الفريقَ الفلسطيني في ذلك الحين الدكتور حيدر عبد الشافي، وبعد ثلاث سنوات يتفاجئ الجميع بأن قيادة فتح في تونس دخلت خلال هذه المدة بمفاوضات مع رئيس وزراء إسرائيل المغدور إسحاق رابين توِّجت باتفاق أوسلو في الثالث عشر من سبتمبر عام 1993م وُقِّع في واشنطن.
وأسوأ ما في هذا الاتفاق بحسب رأي كثير من المعلقين - وحتى قيادات متنفذة في فتح - أنه أجَّل قضايا أساسية مثل: اللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأسرى والحدود إلى الوضع النهائي.
فدخل الفلسطينيون (ومعهم العرب) في اللعبة التي تجيدها إسرائيل دوماً؛ وهي: المماطلة والمراوغه، وضاعت القضية الأساسية؛ ألا وهي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
استخدم رابين منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى حين اغتياله نهاية عام 1995م على يد متطرف صهيوني يدعى يغال عامير مصطلحَ: «لا يوجد مواعيد مقدسة» «للتهرب من مراحل انسحاب قوات الاحتلال من مراكز المدن الفلسطينية والتجمعات المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ثم انتقلت السياسة الإسرائيلية إلى مركز اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو؛ وبذلك دخلت ما تسمى بعملية السلام إلى نفق مظلم إلى نهاية عام 1998م، وأتت بعدها حكومة عمالية بقيادة إيهود باراك الذي روَّج للسلام مع سوريا وأهمل الملف الفلسطيني، وبعد فشله أمام إصرار الرئيس السوري حافظ الأسد على عودة الجولان المحتل كاملاً انتقل مرة أخرى إلى الملف الفلسطيني تحت عنوان: «ضرورة حرق مراحل اتفاق أوسلو والانتقال مباشرة إلى مفاوضات الوضع النهائي» وأقنع الإدارة الأمريكية بقيادة بل كلينتـون وقتها بهذا الأمر ليجرَّها مع ياسر عرفات إلى مفاوضات كامب ديفيد أواسط عام 2000م لتنتهي بفشل صاخب تندلع على أثرها انتفاضة الأقصى في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر للعام نفسه، ويُسدَل الستار مرة أخرى على عملية السلام في المنطقة.
وتُسقِط انتفاضة الأقصى باراك بعد عام واحد فقط، وجاء شارون ليدمر ما تبقَّى من رموز اتفاق أوسلو في التاسع والعشرين من شهر مارس لعام 2002م  فاحتل مدن الضفة الغربية التي صُنفَت كمناطق (1) خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وحاصر مقر الرئيس الفلسطيني وقتها (ياسر عرفات) حتى جرى اغتياله نهاية عام 2004م  في رام الله. أما المشهد المقابل فكان انتصار المقاومة في قطاع غزه؛ حيث باتت المستوطنات تشكِّل هناك عبئاً أمنياً ثقيلاً على كاهل شارون الذي كان يوصف في الصالونات السياسية الصهيونية بأنه أبو الاستيطان، ثم اضطر مرغماً على تفكيك جميع مستوطنات قطاع غزه والنقاط العسكرية التابعة للجيش الصهيوني ودون أي ثمن أو تعهُّد فلسطيني، فاعتبرته المقاومة الفلسطينية ومِن ورائها الشعب الفلسطيني بمختلف تشكيلاته وشرائحه انتصاراً فلسطينياً نظيفاً خالصاً.
ثم دخل شارون في غيبوبته وحلَّ مكانه نائبه في الحكومة إيهود أولمرت الذي عاش مرارة فوز حماس الكاسح بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيل حكومة تابعة لها، فحاصرها العالم ومن ورائهم إسرائيل، ورفض رئيس وزرائها الدخول في مفاوضات مع شريكه في مسيرة التسوية الرئيس أبو مازن الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر كانون الثاني لعام 2005م، بذريعة أنَّ كيان السلطة الفلسطينية يسيطر عليه تنظيم معادٍ ألا وهو حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وبعد عزل الرئيس محمود عباس لحكومة حماس على أثر سيطرة الأخيرة عسكرياً على قطاع غزه أواسط عام 2007م، وتعيين سلام فياض رئيساً لحكومة انتقالية جديدة في الضفة الغربية عادت الاتصالات بين الجانبين وتوِّجت بمؤتمر أنابولس في الولايات المتحدة الأمريكية.

أنابولس والأمن لإسرائيل:
برعاية جورج بوش الابن وبحضور أبي مازن وإيهود أولمرت وعدد من زعماء العرب وممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية عُقِد اجتماع أنابولس في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني لعام 2007م وتوِّج في نهايته باتفاق الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على بيان سُمِّي بـ «التفاهم المشترك». وهذا الاجتماع كما قال عنه مسؤول عربي شارك في جلساته أمام وسائل الإعلام: إن الأزمة الحقيقة لهذه المفاوضات التي أُعلِن عن انطلاقها بين الفلسطينيين والإسرائيليين أنها تعتمد على خريطة الطريق؛ أي أنها معتمدة على مقاربة أمنية
فقد اشترط بوش في حينه بدء المفاوضات أو تنفيذ أي اتفاق متوقَّع بين الجانبين بتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق؛ أي تفكيك ما يسمى بالشبكات «الإرهابية» في الأراضي الفلسطينية؛ وهو ما يعني استئصال المقاومة ومصادرة سلاحها ومنع عملياتها ضد الاحتلال واعتقال المتعاطفين معها وتجفيف منابع تمويلها وإغلاق الجميعات الخيرية والقضاء على أي نشاط أو مظهر يساندها أو يدعمها.
وبدأت اللقاءات واجتمع أبو مازن مع أولمرت في بيته في القدس المحتلة لأكثر من 40 مرة، وكانت هناك فقط تدور المفاوضات كما صرَّح بذلك صائب عريقات رئيس فريق المفاوضات عن الطرف الفلسطيني، إلى أن عُلِّقت بقرار من الرئيس محمود عباس بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه في نهاية عام 2008م الذي راح ضحيته أكثر من 1500 شهيد وآلاف الجرحى، ودُمِّرت فيه جميع مقرات السلطة في غزه وشُردَت مئات الأسر التي فقدت منازلها في الحرب ولا زالت تعيش في العراء حتى هذه اللحظة.
ثم سقط أولمرت في شَرَك الاختلاسات وسرقة المال العام في إسرائيل، وأجريت بعدها انتخابات نيابية جديدة هناك في أواسط شهر شباط عام 2009م وتمكَّن نتنياهو - على الرغم من خسارته أمام مرشحة حزب كاديما (حزب أولمرت) بمقعد واحد - من تشكيل حكومة ائتلافيه مع أحزاب يمينية متطرفة وفي مقدمتها حزب وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم أفيغدور ليبرمان.

أوباما والشجرة:
مع تغير الخريطة السياسية في إسرائيل تغيرت خريطة أمريكا السياسية أيضاً؛ إذ فاز بارك حسين أوباما بمقعد الرئاسة عن الحزب الديمقراطي هناك وتصاعدت معه آمال العرب والفلسطينيين بحصول تغيير في المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل ولكن سقط أوباما من أول اختبار وتبخرت معه آمال العرب.
لقد صعد أوباما على شجرة الاستيطان من اليوم الأول لرئاسته؛ فأعلن أنه على حكومة إسرائيل وَقْف النشاطات الاستيطانية فوراً وبشكل كامل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة قبل البدء بمفاوضات مع الطرف الفلسطيني، وتبعه بذلك الجانب الفلسطيني ومن خلفه لجنة المتابعة العربية للسلام المنبثقة عن جامعة الدول العربية. لكن تبدل الموقف الأمريكي أمام إسرائيل؛ حيث أعلن أوباما بعد شهور قليلة أنه على إسرائيل تجميد الاستيطان وليس وقفه، ثم استثنى من التجميد مدينة القدس المحتلة والتجمعات الاستيطانية الكبرى، فنزل هو عن الشجرة وأبقى لجنة المتابعة العربية والطرف الفلسطيني معلقاً هناك، لا يعرف كيف يتصرف؟ فكان لزاماً عليهم البحث عن حلول خلاَّقه، وبالفعل هذا ما كان؛ فابتدع مصطلح (المفاوضات غير المباشرة) مقابل تجميد الاستيطان باستثناء القدس لمدة 10 شهور تنتهي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر لهذا العام، وبعد ثلاثة شهور فقط ضغطت الإدارة الأمريكية على الطرف الفلسطيني ومن خلفه الجانب العربي للشروع في مفاوضات مباشرة متجاهلة الشروط الفلسطينية بضرورة الوفاء باستحقاقات عملية السلام؛ وهي تحديد مرجعية تفاوضية تقوم على أساس القرارات الدولية، والبدء بها عند النقطة التي وصلت إليها المفاوضات السابقة وليس من نقطة الصفر، ومناقشة جميع قضايا الوضع النهائي وتمديد قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.

واشنطن مرة أخرى:
في الثاني من أيلول بدأت المفاوضات المباشرة بإعلان واشنطن - وبرعاية أمريكية وحضور أردني ومصري - عُقِد أوَّل اجتماع بين أبي مازن ونتنياهو، بحضور الرئيس الأمريكي أوباما الذي أعلن أن هدف هذه المفاوضات الوصول إلى اتفاق إطار حول قضايا الوضع النهائي في مهلة أقصاها عام واحد إلى أن ينفَّذ هذا الاتفاق على مدى 10 سنوات، تكون في نهايته قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ودولة يهوديه للشعب اليهودي فقط مع ضمان أمن إسرائيل.
وتعود المفاوضات مرة أخرى تحت ضغوط أمريكية لخدمة مصالحها في المنطقة؛ فكما صرَّح قائد عملياتها العسكرية في العراق وأفغانستان بأن الوصول إلى سلام الشرق الأوسط يمهد الطريق أمام قواته للانتصار في هاتين المنطقتين الساخنتين ويخدم أمريكا في صراعها مع إيران.
ولكن ما إن دأبت هذه المفاوضات على العمل بلقاء في واشنطن وآخر في شرم الشيخ حتى برزت إلى السطح مرة أخرى قضية تجميد الاستيطان التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية.
ومع فشل الضغوط الأمريكية - هذا إن وجدت - على إسرائيل بتمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، وأمام التصريحات التي صدرت عن الرئيس أبي مازن برفضه العودة إلى الاستمرار بهذا المفاوضات ليوم واحد إذا استمر الاستيطان يبقى ثمة سؤال كبير معلَّق ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة، وهو: هل سينجح الفلسطينيون هذه المرة بفرض مواقفهم على الحكومة الإسرائيلية، أم أن الحلول «الخلاَّقه» التي دُرِج على تسميتها في اللغة السياسية (الشرق أوسطيه) خلال العقود الماضية ستتمكن من تجاوز هذه العقبة والاستمرار في المفاوضات وكأن شيئاً لم يكن، خاصة مع إصرار الحكومة الصهيونية ومعها قطعان المستوطنين على رفض تمديد قرار تجميد الاستيطان وهذا ما كان بالفعل على الأرض؛ حيث تشير التقارير الميدانية إلى أن المستوطنين شرعوا منذ وقت ليس ببعيد في بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية متجاهلين المطالبات الدولية بوقف الاستيطان لاتاحة الفرصة أمام المفاوضات المباشرة للنجاح والتقدم.

حقائق وأرقام:
 يقيم نحو 300 ألف إسرائيلي في أكثر من مئة مستوطنة، أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية. وهذه المستوطنات لها بنية تحتية منفصلة بجوار مناطق فلسطينية ويتولى حمايتها الجيش الإسرائيلي.
  يقيم 200 ألف آخرون في القدس الشرقية العربية التي استولت عليها إسرائيل أيضاً في حرب عام 1967م أو في مناطق من الضفة الغربية ضمتها إسرائيل إلى القدس بعد الحرب، وأصبح عدد من هذه المستوطنات الآن جزءاً لا يتجزأ من المدينة.
  يقيم نحو 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وضمَّت إسرائيل القدس الشرقية كجزء من عاصمتها في خطوة لم يُعترَف بها دولياً. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم التي يُزمعون إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  يقول الإسرائيليون: إن معظم النشاط الاستيطاني اليهودي يحتل واحداً بالمئة من الضفة الغربية لكن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بـ (تسيلم) تقول: إن النشاط الاستيطاني بما في ذلك ممرات الأراضي التي أقيمت حولها أسوار تمثل نحو 42 في المئة من مساحة المنطقة.
  يقول عدد من المستوطنين الذين يقيمون في مستوطنات قريبة من مدينتي (تل أبيب والقدس): أن الدافع وراء ذلك هو أسعار المنازل الأرخص. ويعتبر آخرون أنفسهم رواداً يمارسون حقوقهم التوراتية على أراضٍ يطلقون عليها يهودا والسامرة.
  في عام 2004م أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك آرييل شارون خطة للإبقاء على مساحات من الأراضي بها نحو ست مستوطنات في أي اتفاق سلام في المستقبل. ولم يبتعد أي زعيم إسرائيلي علانية عن هذا الاقتراح الذي يثير إمكانية التخلي عن مستوطنات صغيرة تأوي نحو 100 ألف يهودي.
 بتاريخ 2010/9/26م نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت جدولاً يوضح مراحل التخطيط والإقرار والبدء في البناء التي سيتم العمل بها بمجرد انتهاء فترة التجميد.