الحركات الإصلاحية في غرب إفريقيا القرنين 17 و 18م

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وبعد:

تعددت الدراسات المتعلقة بتاريخ الإسلام في غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، واتسع نطاق المسائل والظواهر التي تناولتها هذه الدراسات على اختلاف بينها كبير في المناهج والمنطلقات، والمصادر والمستندات، إلا أنَّ التقدم المطرد في حصيلة هذا الحقل المعرفي كمًّا وكيفًا لم يعد مجال جدال.

بيد أنَّ المراقب ـ مثل كاتب هذه الأسطر ـ لا يملك إلا أنْ يُبدي بعض المآخذ على هذه الحركة العلمية، منها أنَّ الكثرة المطلقة مما تنتجه لا يصل إلى القارئ باللغة العربية عربيًّا كان أو غيره. والمفروض أنَّ هذا القارئ أول المعنيين بها، وأوفر الناس حظًّا من مقومات الحوار معها، حوارًا تثري من خلاله حصيلتها، أو تتناولها بالمراجعة والتعديل.

ومن مآخذ المراقب على هذه الحركة العلمية أنها غالبًا ما تركز اهتمامها على مسائل بعينها: شخصيات أو مدارس أو دول، فتظل تبدأ فيها وتُعيد، مغفلة قضايا أخرى قد لا تكون دونها قيمة وإعانة على فهم مسار التاريخ.

ومن هذه الظواهر ـ المهملة نسبيًّا ـ الحركات الدينية الإصلاحية، التي قامت بمنطقة إفريقيا الغربية خلال القرنين 17 و18م.

وسنسعى في هذه الدراسة إلى تبيّن ما تتيح لنا معلوماتنا المتواضعة من ملامح لهذه الحركات التي كانت ذات أثر حاسم له ما بعده في انتشار الإسلام في هذه المنطقة، بالإضافة إلى معرفة دور هذه الحركات في مقاومة المستعمر الفرنسي. 

أولًا: الأوضاع السياسية في غرب إفريقيا عشية القرنين 17 و18م:

إنَّ الصراع الأوربي على المراكز التجارية أدى إلى أزمة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية عرفتها منطقة إفريقيا الغربية منذ القرن17 م، وارتبطت هذه الأزمة بازدياد الطلب على المواد الأولية، وخاصة الذهب والرقيق، بعد أنْ دخلت هذه المواد فيما يُعرف بالرواج الثلاثي بين أوربا وإفريقيا وأمريكا، بحيث عمّقت هذه التجارة الصراع فيما بين ممالك إفريقيا الغربية للحصول على الأسرى من أجل تمويل النخاسة، ومما زاد من حدة العنف السياسي الذي تميزت به هذه الفترة اعتماد التجارة الأوربية على الرقيق كمادة أساسية في المبادلات، وقد أدى استنزاف المنطقة من خيرة سواعدها خلال القرنين 17و18م إلى إطلاق  بعض الباحثين على هذه الفترة اسم عصر النخاسة[1].

وما يمكن ملاحظته في ظل الوضعية الجديدة هذه، تضاؤل أهمية فئة الأحرار التي أصبحت في مرتبة واحدة مع الأسرى، وبذلك أصبحت فئتا النبلاء والعبيد وجهًا لوجه، خاصة عبيد العرش الذين تجاوزوا في بعض الأحيان اختصاصاتهم الموروثة عن النظام القديم، إلى درجة التأثير في الحياة السياسية في البلاد.

ويحدثنا الشيخ أنتا ديوب (ch.A. Diop) عن موقع عبيد العرش في مملكة كايور (Caior)، حيث يورد أنهم أصبحوا المتحكمين في مركز القرار السياسي إلى درجة أنه أصبح بإمكانهم تعيين وإقالة الملوك[2].

وقد أدى هذا الانحطاط العام إلى عجز المجتمع عن إفراز طبقة حاكمة، أو تخصيص أي فائض مادي أو معنوي لضمان سير الأجهزة والمؤسسات التي تضفي على الحُكم حدًا أدنى من الشرعية، وبذلك أصبحت الزعامة السياسية والحظوة الاجتماعية من نصيب فئات عسكرية تتشكل من المحاربين المحترفين، فأصبح في مقدور أي مغامر شجاع أنْ ينتزع السيادة والحظوة الاجتماعية حتى ولو كان طبقًا للقيم السائدة من أصل وضيع[3].

ومن مظاهر التعبير الثقافي عن عسكرة السلطة ذيوع شكل من الأدب الشعبي القائم على تمجيد القيم العسكرية، وتخصصت فئة «الشعراء المداحين» (Les griots) في إنتاج وبث هذا اللون من الأدب الشفوي مقابل الحصول على مكافآت من المحاربين، وقد شكلت هذه الفئات المحاربة كيانات سياسية امتازت بعدم الاستقرار، مما ساهم في تفاقم ظاهرة التفكك السياسي الذي عانت منه إفريقيا الغربية طيلة هذه الفترة، والذي كان من نتائجه تصدع النظم السياسية والاجتماعية التي طالما حافظت عليها[4].

اختلفت السياسات التي اتبعتها هذه الكيانات تجاه الوجود الأوربي في سواحل إفريقيا الغربية، إذ نرى أن الكيانات المسلمة كانت تميل إلى السياسة التوحيدية، في حين أن الكيانات الوثنية كانت تنزع إلى الانفصال والارتباط بالتجارة الأوربية.

الدور الاجتماعي للإسلام خلال القرن 17م:

بعد أن تدهورت التجارة الصحراوية خلال القرن السابع عشر نتيجة لتزايد الضغط الأوربي على السواحل الإفريقية، وبعد أن سقطت آخر الإمبراطوريات الإسلامية بالمنطقة «سنغاي»[5]، فالملاحظ أنّ الإسلام قد تغيرت وظيفته السياسية بحيث لم يعد الإطار الفكري لممارسة السلطة؛ ولذلك اتجه الزعماء المرتبطون بالنخاسة الأوربية إلى إحياء القيم الوثنية لأنها كانت أكثر انسجامًا مع الأوضاع الجديدة المتمثلة في عسكرة السلطة واستفحال النخاسة[6].

وأخذ عامة الناس ـ ممن كانوا حتى هذه الفترة وثنيين أو قريبين من الوثنية ـ يتحولون عن التقاليد الدينية التي لم تعد تشكل ملاذًا فكريًّا في وجه هيمنة الأنظمة السياسية الإمبراطورية، كما كانت عليه الحال قبل القرن 17م؛ ولأنَّ الإسلام أصبح تعبيرًا عن رد الفعل المقاوم، في وجه الأنظمة المستبدة الجديدة، فقد أخذ عامة السكان يدخلون في الإسلام أفواجًا، مستجيبين للدعاة الذين اتجهوا إلى الناس بعد أنْ فقدوا وظيفتهم السياسية لدى الأرستقراطية، وبذلك تحولت طبيعة الدور الاجتماعي للإسلام[7].

وفي هذا الإطار العام من الفوضى السياسية، ظهرت حركات دينية إصلاحية كان هدفها الأساسي إعادة التوازن السياسي والروحي الذي بدأ يفتقده المجتمع نتيجة اضطهاد الملوك واستعبادهم لرعيتهم، لاسيما أنَّ تجارة الرقيق أدت إلى تفشي ظاهرة العنف في علاقات ممالك إفريقيا الغربية وعسكرة السلطة فيها.

ثانيًا: أهم الحركات الإصلاحية في غرب إفريقيا خلال القرنين 17 و18م:

حركة ناصر الدين (ت. 1674م):

انطلقت حركته الإصلاحية من جنوب موريتانيا، وشارك في الحرب التي مات فيها والتي دارت في بلاد شنقيط بين حسان والزوايا، وهي الحرب المعروفة في المصادر التاريخية بـ«شرببه»[8]، غير أنه قبل هذه الحرب كان قد أعلن ثورة على الفساد في ما وراء نهر السنغال، شملت بالإضافة إلى فوتاتور مناطق أخرى إلى الجنوب مثل جولف (Jolof)، وكايور (Caior)، ووالو (Walo) وفي أعالي نهر السنغال، وأصبحت بذلك نموذجًا يحتذى في إفريقيا جنوب الصحراء الإسلامية بعد إجهاض كل من مالك سي (Malik Sy) في بوندو التي قادها سنة 1690م، وألفا كاراموكو (Alfa Karamoko) انطلاقًا من سنة 1725م في حركته الإصلاحية بفوتاجالون[9].

وهذه الحركات الإصلاحية خلال القرنين 17 و18م ذات المرجعية الإسلامية، كانت تروم تصحيح الأوضاع وتطبيق الشريعة الإسلامية، لكنها كانت تصطدم بجشع أولئك الذين يخافون على فقدان مراكزهم وامتيازاتهم من الوثنيين وبعض ضعاف العقيدة من المسلمين[10].

حركة سليمان بال (1720ــ 1776م):

ينتسب إلى بلاد فوتاتور، وقد تأثر بدوره بثورة ناصر الدين. ويرجع سبب هذه الحركة بالدرجة الأولى كما تتحدث عن ذلك المصادر، إلى تجذر واستمرار الأزمة الخانقة التي وصلت إليها إفريقيا الغربية عامة وفوتاتور خاصة بالنظر لموقعها القريب من الساحل الأطلسي، الذي يجعلها عرضة للأطماع الأوربية، وبسبب كثرة الاقتتال بين القبائل، إما من أجل الوصول إلى السلطة، أو من أجل احتكار سلع تجارية إفريقية مُعيّنة في مقدمتها الرقيق.

وتأتي أهمية فوتاتور في هذا الصدد من كونها أقرب ما تكون إلى البحر، وهذا يعني أنَّ من كانت لهم القدرة على الوصول إلى السلطة واحتكار السلع المطلوبة من الأوربيين على الخصوص، فإنهم سيحققون من وراء ذلك أرباحًا طائلة، ويحكمون في الوقت نفسه على منافسيهم بالإفلاس في أعمالهم التجارية، من جراء سيطرة الأولين على الموانئ البحرية، وحرمان الآخرين من الاستفادة من خدماتها، في وقت أصبحت فيه تجارة القوافل الصحراوية  تتراجع أهميتها على المستوى القاري منذ القرن 16م لفائدة النقل البحري، يُضاف إلى ما سبق سياسة السلب والنهب التي مارستها الأرستقراطيات الحاكمة على رعيتها، بحيث كان حافزًا لاعتناقها الإسلام، وبالإضافة إلى ضغط البيضان (الشناقطة) على المجال الفوتي للاستفادة من مزايا[11].

كل هذه العوامل أدت إلى تفجير حركة سليمان بال، فهل سينجح في حركته الإصلاحية أم سيتم القضاء عليه كما حصل لحركة ناصر الدين؟

تمكّن سليمان بال من الإعلان عن نفسه قائدًا للثورة الإسلامية الإصلاحية بفوتاتور عام 1776م، بعد رجوعه إليها من كايور (Caior) التي كان يدرس بمدرستها بير (Pir)[12]، وبرغم أنَّ الفترة التي تحمَّل فيها مسؤولية تصحيح الأوضاع كانت قصيرة على ما يبدو، إذ مات في السنة نفسها التي تفجرت فيها الثورة، فإنه حقق بعض الأهداف بعد أن قضى على نظام ملوك الدينياك (Dénianke) الوثنيين بصفة نهائية، وضرب بيد من حديد الذين اتخذوا من الإسلام وسيلة للقهر، كما استطاع أنْ يُبعد خطر الشناقطة عن بلاده ولو لحين[13].

وبعد هذه الفاجعة ـ أي وفاته ـ التي كادت أنْ تعصف بمنجزات سليمان بال، تقلّد أمور الحكم بعده الإمام عبدالقادر (1729 ـ 1807م)، لتشهد المنطقة بعد ذلك ميلاد دولة إسلامية قوية في فوتاتور[14].

حركة الإمام عبدالقادر (1729 ــ 1807م):

كان رفيقًا لسليمان بال في الدراسة وفي إعداد الثورة بفوتاتور، وكان خير خلف لخير سلف في مواصلة الإصلاح والثورة على الأوضاع الفاسدة. ويمكن القول إنَّ هذه البلاد لم تشهد حُكمًا إسلاميًّا بمعنى الكلمة إلا في عهده. وأهم المنجزات السياسية والتصحيحية المنسوبة إليه:

- رفع مكانة فوتاتور عاليًا من حيث القوة والمناعة؛ بحيث أصبحت الكثير من المناطق المجاورة تدفع الجزية والإتاوات السنوية بما في ذلك البراكنة والترارزة جنوب بلاد شنقيط.

- سعي فرنسيي سانت لويس (Saint Louis) إلى الاتصال به بغية التفاوض معه على ضمان أمن مصالحها التجارية والاستكشافية بالمنطقة، وقد أمكن بالفعل إبرام اتفاقية بين الجانبين في 13 مارس 1785م مقابل أداء ضريبة للإمام عبدالقادر[15].

وقد ترتب عن هذه الإنجازات تحسن في الأداء والسلوك على المستوى الإداري والاقتصادي والعسكري، صارت معه فوتاتور تُملي شروطها على فرنسا، وتحول دون تحرشات بلاد شنقيط (موريتانيا)، وتعمل بين الفينة والأخرى على توسيع مجالها خصوصًا في حدودها الشرقية على حساب مملكة بوندو (Bundu) مثلًا. ولهذا، تتفق جُل المصادر المحلية على أن دولتين قويتين كانتا دائمتي الأطماع في ممالك السنغال الأعلى الغنية اقتصاديًّا والضعيفة سياسيًّا وعسكريًّا، إحداهما تقع إلى الشمال الشرقي من نهر السنغال وهي دولة كارطا (Karta) الوثنية. وثانيهما فوتاتور من الجهة الغربية. لكن سوء حظ هذه البلاد لم تطل فترة حكم الإمام عبدالقادر. وإذا صح ما يقال من أن الثورة تأكل أبناءها، فإنَّ أعداء الإصلاح من أبناء وطنه خططوا بتحالف مع قوى خارجية للتخلص منه، لأنهم رأوا في صرامة تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية في عهده ما يُحرمهم الكثير من الامتيازات التي اعتادوا الاستفادة منها[16].

وهكذا ما أن علموا بفشل حملته في معركة بكايور (Kayor) في الجنوب الغربي للبلاد سنة 1796م حتى شرعوا في اتخاذ الإجراءات الضرورية لعزله بواسطة مجلس الشورى المعروف محليًّا بالجاكوردي (Jaggorde)، كما تراجعت فرنسا عن الاتفاقية السابقة ورفضت أداء الضرائب المتفق عليها في اتفاقية 1785م، ونفذت حملات تأديبية في مطلع القرن 19م ضد النظام الإسلامي، فأحرقت القرى وسلبت ونهبت، وقد حاول الإمام عبدالقادر استجماع قواته، واسترجاع هيمنته بالتحالف مع قرى مجاورة مثل الخاسو (Khasso) وكاديكا (Gadjaga) إلا أنَّ ذلك لم ينفع أمام كثرة التتكلات الحاقدة عليه من داخل البلاد وخارجها؛ بدليل أنه استشهد سنة 1807م في معركة تحالف ضده عدة دول وثنية؛ بغية وضع حد للمد الإسلامي، في مقدمتها كارطا وبوندو وكاميرا بتنسيق مع قوى فوتية.

خلاصة القول.. لقد عادت البلاد إثر اختفاء هذه الشخصية إلى ما كانت عليه من الفوضى واستغلال النفوذ، وشراء منصب الإمامة من مجلس الجاكوردي (Jaggorde) (الشورى). وهو ما أوصل البلاد إلى حالة من الضعف فتحت الباب على مصارعيه للتدخل الفرنسي التدريجي في غرب إفريقيا مع بداية القرن 19م، لتتمكن انطلاقًا من فوتاتور من السيطرة على كامل نهر السنغال وروافده كمرحلة ضرورية لبسط نفوذها على السودان النيجيري مع نهاية القرن.

الخاتمة:

في ختام هذا البحث نجد أنَّ هذه الدراسة قد توصلت إلى عدد من النتائج والملاحظات المهمة نجملها في النقاط التالية:

اتسم الوضع السياسي في منطقة إفريقيا الغربية خلال القرنين 17 و18م بالفوضى وزاد التدخل الأوربي من خلال التجارة الأطلسية في تأزيم الوضع، حيث استفحلت ظاهرة التفكك السياسي؛ الشيء الذي ساعد الزعماء والأرستقراطيات المحلية المرتبطة بالنخاسة على إحياء القيم الوثنية، والانخراط في بناء نظام سياسي واجتماعي جديد اتسم بالعنف الاجتماعي وعسكرة السلطة.

ومجموع هذه المعطيات على سلبيتها وفرت أرضية خصبة لظهور زعامات روحية، حاولت جمع شتات المسلمين بالمنطقة بهدف إقامة دولة إسلامية قوية، قادرة على تقويم الأوضاع الداخلية المتدهورة ومستعدة لمواجهة الضغط الأوربي المتنامي والمستفحل.

الخلاصة التي تتأتى لنا عن هذه الحركات الإصلاحية خلال القرنين 17 و18م، أنها وسعت دائرة انتشار الإسلام بمنطقة إفريقيا الغربية، وعمقت الإحساس لدى الأهالي بانتمائهم لدار الإسلام.

 :: مجلة البيان العدد  336 شعبان  1436هـ، مايو - يونيو  2015م.

[1] Barry, (B). 1998. La Sénégambie du XVe au XIXe siégle : Traite négriére, Islam et conquête coloniale. Paris, éd. L’Harmattan,  p. 96.

 [2] Diop (ch.A.) 1960, L’Afrique noir précoloniale, Paris, P. 9.

 [3] Barry (B.), 1972, Le Royaume du Waalo. Le Sénégal avant la conquête, Préface de Samir Amin, F. Maspero, Paris p.154-159.

 [4] Barry, (B). La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 79.

 [5] مملكة سنغاي: تأسست في القرن السابع الميلادي من قبائل سنغاي المقيمة على وادي النيجر بين بوريم وساي، دخلها الإسلام في القرن الحادي عشر الميلادي على يد المرابطين على المرجح، ولقب أمراؤها  بـ«زا» حتى سنة 1335م ثم بـ«سني». وكانت عاصمتهم كوكيا على نهر النيجر الأدنى ثم انتقلت إلى كاغ وقد حكمت مملكة سنغاي عائلة ضياء التي يظن أنها من منطقة طرابلس حتى سنة 1335م حيث أعقبتها أسرة سني. وعرفت هذه المملكة ذروة مجدها وتوسعها في عهد أسرة الأسكيا التي امتدت حدودها إلى المغرب الأقصى تقريبًا، وشملت مناجم الملح في تغازة وكانت أراضيها شرقًا تشمل بلاد الحوسا وتتصل بأراضي سلطنة برنو. سقطت هذه المملكة نتيجة هذا الصراع بعد الحملات التي وجهها أحمد المنصور السعدي أواخر القرن السادس عشر الميلادي، وذلك في إطار الرغبة في الاستيلاء على مصادر ثروة المنطقة والذي كان منذ القديم مصدر تزاحم بين قبائل ودول المنطقة. راجع: عبدالله عيسى، «التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا خلال القرن 16م»، مجلة البيان، عدد 328، ذو الحجة 1435هـ/ أكتوبر 2014.

 [6] La Sénégambie du XVe au XIXe siégle, p. 94.

[7] عبد الودود ولد عبدالله، 1988، «الإسلام والمجتمع في إفريقيا الغربية خلال القرنين 17و 18م»، ضمن ندوة الفنون، التاريخ والحضارات الإفريقية، الجزائر، ص 13.

[8] أحمد بن الأمين الشنقيطي، 1989م، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة، ص 493.

[9] المصدر نفسه، ص 105.

[10] أحمد الأزمي، 2000م، الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن 19م، الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجزء الثاني، ص 445.

[11] أحمد الأزمي، الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي، م.س، ص 445.

[12] بير: تقع هذه المدينة في إقليم كايور جنوب مدينة سان لويس، وهو إقليم يُحد غربًا بالمحيط الأطلسي. 

[13] الأزمي، المرجع نفسه، ص 447.

[14] أحمد الشكري، 2001م، «جهاد الحاج عمر تال في أعالي نهر السنغال»، ضمن أعمال الندوة الدولية بمناسبة ذكرى مرور مائتي سنة على ميلاد الحاج عمر الفوتي تال، التي دارت أعمالها بدكار، السنغال، الرباط، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، ص 52. 

[15] أحمد الأزمي، الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي، م.س، ص 448.

[16] عبدالله عيسى، «الإستراتيجية العسكرية للاستعمار الفرنسي في السنغال»، رسالة ماجستير غير منشورة في التاريخ، جامعة الحسن الثاني، المغرب، العام الدراسي (2008 ــ 2009)، ص 44.