وهم التنمية بعد نصف قرن من بداية مؤتمرات السكان والتنمية
يعد مؤتمر
السكان والتنمية الذي تعقده الأمم المتحدة هذه الأيام، من الأهمية بمكان؛ وذلك
لمرور نصف قرن منذ انعقاد المؤتمر الأول في رومانيا عام 1974، والذي عقد لمناقشة
قضايا زيادة أعداد البشر[1]، وقد اعتمدت
الدول الأطراف فيه أول خطة عمل عالمية للسكان والتنمية، وجاء فيها:
• الدعوة إلى
إعادة النظر فيما أطلقوا عليه دوراً تقليدياً للمرأة (الأمومة
ورعاية الأسرة)، وطالبوا
بدمجها الكامل في المجتمع؛ لأنه بخروجها للعمل ستقل رغبتها في الإنجاب.
• الدعوة إلى
مساواة المرأة بالرجل.
• الدعوة إلى
تحديد النسل عن طريق اعتراف عالمي بتملّك المرأة لجسدها.
ثم انعقد
المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية في المكسيك عام 1984م ليؤكد
النقاط السابق ذكرها في العقد السابق، وزاد على ذلك بـ:
• الإقرار
بالأشكال المختلفة والمتعددة للأسرة.
• الدعوة إلى
التثقيف الجنسي للمراهقين والمراهقات.
• الإقرار
بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الأسرة، مع تقديم كامل الدعم لأطراف العلاقة بغض
النظر عن رابطة الزوجية.
ثم جاء
المؤتمر الكارثة الذي أيقظ المسلمين من سباتهم، مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994م، الذي أقيم
في القاهرة، ولعلها اختيرت لإضفاء صفة الشرعية على مقررات المؤتمر، إلا أنه جوبه
بمعارضة شديدة بسبب مخالفة الوثيقة الدولية الشرائعَ السماوية والفطرة السليمة[2].
وقد أوضحت
فعاليات هذا المؤتمر
- بما لا يدع مجالاً للشك - أن المنطقة العربية والإسلامية لم تعد
بعيدة عن أطروحات الاتفاقيات الدولية، فالمؤتمر عقد في عقر دارها، وقد نوقشت في
هذا المؤتمر قضايا شبيهة تماماً بالقضايا السابق ذكرها وأفردت لها فصول مستقلة.
والعجيب أن
محتويات الوثيقة ركزت على موضوعات النشاط الجنسي للأفراد بما يقترب من المائة صفحة
من وثيقة تبلغ
121 صفحة، بينما أخذت التنمية ما يقارب 20 في المائة من
صفحات الوثيقة، وعلى عكس مسماه نجد أن قضية التنمية فيه هامشية تماماً، ما يطرح
علامة استفهام كبيرة حول الهدف الحقيقي من مؤتمرات السكان والتنمية.
ولنستعرض
معاً أنموذج التنمية الذي تقدمه الهيئة الدولية:
المنشأ
والتطور:
عقب الحرب
العالمية الثانية وتأسيس هيئة الأمم المتحدة التي ترأستها الدول الاستعمارية
الكبرى؛ تزايد الاهتمام بدراسة دول العالم الثالث التي تطالب باستقلالها، فكان
التفكير في منحها الاستقلال على أن يتغير شكل التبعية بما يضمن ديمومة استنزاف
ثرواتها، فظهرت النظريات التي تمجّد الغربي وتلحق كل نقيصة بالآخر، ولم تشر مطلقاً
إلى السبب الحقيقي لتخلف هذا الآخر، وهو استعماره واستنزاف موارده واغتصاب ثرواته. بل ظهرت
النظريات العنصرية التي ترجع أسباب التخلف في عالم
الجنوب أحياناً إلى عوامل عرقية تتعلق بمركزية الإنسان الأوروبي وجنسه الآري،
وعوامل جغرافية أحياناً، حيث يتسم سكان الجنوب بالخمول والكسل عكس سكان الشمال، أو
دينية في أحيان أخرى بأن الدين الإسلامي هو دين محافظ يرفض التطور ويؤمن بالعنف
وأنه نقيض النصرانية[3] التي تدعو
إلى العمل؛ لذا فإن المجتمع الصناعي في الدول الغربية المتقدمة يشكل أنموذجاً
مثالياً، وعلى البلدان النامية أن تسير على خطاه في التنمية والتحديث[4].
وظهر مفهوم
التنمية ليشير في دلالته الأولى إلى أن الأصل هو ندرة الموارد وعدم كفايتها لإشباع
حاجة الإنسان، الأمر الذي يفسر الصراع بين البشر.. أي أن مفهوم
التنمية في منشئه ركز على الأبعاد الاقتصادية والمادية لعملية تطوير المجتمعات،
فالتعليم يقاس بالبنية المادية وليس بالتنشئة الاجتماعية ومضمونها الثقافي
والأخلاقي، والاقتصاد يقاس بسوق العمل والتنافسية وليس بمعايير عدالة التوزيع،
وحيث إنها ربطت التنمية بالكسب المادي، فالبديهي أن ينتج عن برامجها ابتلاع الأمم
القوية الأمم الضعيفة من أجل رفاهيتها هي.
وقد أظهر هذا
الشكل المتوحش للتنمية الحاجة إلى تجميل الوجه القبيح، والحاجة إلى أن يحوي
المفهوم بجانب أبعاده الاقتصادية أبعاداً أخرى تجعله يبدو أكثر إنسانية، فظهر
مفهوم التنمية «الشاملة»، الذي وإن
استطاع تجاوز القصور الموضوعي لمفهوم التنمية في صياغته الاقتصادية الأولى، إلا
أنه ظل يحوي تبعية أنموذج التنمية في العالم الثالث للأنموذج الحداثي الصناعي
الغربي، ويحمل أيضاً أحكاماً قيمية تقضي بدنوّ باقي الثقافات والحضارات أمام
الحضارة المهيمنة، وشطر العالم إلى مركز وهامش، ومتقدم ومتخلف، وتابع ومتبوع،
ومنتج للتكنولوجيا ومستهلك لها، ما عرى التنمية من ادّعاء الشمولية، بما مهد الطرق
أمام ظهور الجيل الثالث من التعريف، ألا وهو التنمية المستقلة.
ثم ظهر مفهوم
التنمية المستدامة، حيث أدى فشل أنموذج الحداثة الغربي في تقديم أنموذج للتنمية
الحقيقية بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة، مثل: تلوث الماء
والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض، واستنفاد الموارد غير المتجددة؛ لظهور الدعوة
إلى أنموذج تنموي بديل مستدام، وتمت صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة عام 1987 من قبل رئيس
وزراء النرويج على أنها: «التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر
دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها». ولها ثلاثة
أبعاد أساسية تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
• البعد الاقتصادي: ويركز على
استدامة وتعظيم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة زمنية ممكنة.
• البعد البيئي: ويركز على أن
لكل نظام بيئي حدوداً معينة لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف، ومن ثم يجب
وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني.
• البعد الاجتماعي: ويركز على
الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الاجتماعية، وضمان
الديمقراطية للشعوب[5].
وبرؤية هذه
الأبعاد الثلاثة في ضوء موارد وثروات العالم الثالث، نجد أمامه ثلاثة طرق لاستثمار
هذه الموارد:
الأول: أن يمتنع عن
سداد فاتورة الرجل الغربي - الذي أدى بجشعه إلى كوارث تهدد البيئة
–، فيكفيه ما
تعرض له من ظلم سابق باستنزاف ثرواته، بل آن له أن يطالب بحقه في تنمية حقيقية
ويحاول الاستفادة من هذه الموارد بما يعود بالنفع عليه، ويحرم الغربي وأجياله
المستقبلية من إرث هذه الموارد، وهذا بالطبع مرفوض من الغرب.
الثاني: أن يتصرف
بسفه في استنزاف تلك الموارد بما يبددها، وهنا ينبغي على السيد الغربي الحيلولة
دون ذلك، ليس من أجله فالحضارة المادية لا تعير العواطف اهتماماً، وإنما من أجل
هذا السيد وأجياله من بعده.
الثالث: أن يظل الوضع
على ما هو عليه، وهذا يريح الغرب، فهو يهيئ له أقصى استفادة من ثروات الآخر مع رضى
هذا الآخر بالفتات.
لكن الإشكالية تظل من وجهة نظره في التزايد السكاني لدى هذا الآخر، والذي
قد يلتهم إرث الغرب ذاته لو ظل الأمر على هذا المنوال من التناقص السكاني المخيف
للغرب، ومن ثم الحل كما ورد في مفهوم التنمية المستدامة بوضع حدود أمام الاستهلاك
والنمو السكاني.
وجواباً عن
سؤال: ما الذي يجبر
دول العالم الثالث على الخضوع لهذه المفاهيم وشراء الوهم؟.. أرى أن السر
يكمن في القوة الناعمة التي تطبع هذه المفاهيم وتُلهي بأنموذج للتنمية لم تشارك
الأطراف المستهدفة في وضعه من الأساس، وذلك بعدما أقنعنا عبر الإحصاءات التي جمعها
والدراسات التي أجراها بأن ما يطرحه هو الحل الأوحد.
مثال ذلك: تقرير
التنمية البشرية السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الذي صار
معلماً مهماً من معالم الحوار والنقاش بشأن أي جدول أعمال للإصلاح يطرح لتحقيق
تنمية بشريّة في المنطقة العربيّة -، حيث نجده يتناول مقاييس محددة
للتنمية البشرية رتب على أساسها الدول، غاضاً الطرف عن التنوع الثقافي الذي قد
يعتبر ما هو مقياس للتقدم في بلد ما مؤشراً لتراجع بعض القيم في بلد آخر.. والمعايير
التي اعتمدها في تقريره عام 2010 على سبيل المثال: الفوارق بين
الجنسين، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدل انتشار وسائل منع الحمل[6].
وكذلك كثير
من الدراسات التي تجريها هيئات الأمم المتحدة بوجه عام – نتيجة اعتمادها معايير
غربية بالأساس - تتحول إلى مجموعة تُهم معلّبة وجاهزة ومسبقة النتائج ضد الدول
الفقيرة التي تجري فيها الدراسات؛ كالدراسة التي أجريت عن مستوى البؤس في العالم،
وكانت نتيجتها أن الدول الفقيرة بائسة وأن الدول الغنية هانئة؛ وذلك لأن هذه
الدراسة اعتمدت مؤشرات مثل: كمية المياه المتوافرة للغرب، وأهملت مؤشرات الانتحار
والإدمان والأمراض المتناقلة جنسيّاً والشذوذ... إلخ.
أيضاً
الدراسات المتعلقة
بالأشخاص المحتاجين إلى دور إيواء كالمسنين، تهمل عاملاً ثقافياً مهماً، وهو تمسك
الأسرة العربية برعاية من يحتاج من أعضائها، بما يعني أن وجود دار مسنين إنما يعني
تخلي الأهل عن هذه المهمة، وزيادة هذه الدور إنما هي مؤشر خطير على تراجع قيم
الرحمة والتكافل، إلا أن هذه الدراسات – بناء على المعايير الغربية - خرجت بنتيجة
مؤدّاها أن النقص في
دور الإيواء هو علامة من علامات البؤس في هذه الدول.
أي أن هذه
الدراسات الأجنبية تتعامل مع المجتمع العربي متجاهلة أن لكل مجتمع
قيمه الخاصة، ومن ثم تتجاهل في تحليلها للنتائج عوامل ومؤشرات حيوية، فتصل بذلك
إلى تشخيص خاطئ لأزمات هذا المجتمع وحاجاته، الأمر الذي يستتبع اقتراحات حلول تكون
نتائجها كارثية في حال تطبيقها[7].
الخلاصة:
إننا نريد
أنموذجاً ذاتياً مستقلاً للتنمية، فالتنمية لغة هي عملية توالد ذاتي وحركة تنبع من
الذات، وكما عرفها الأستاذ الدكتور نصر محمد عارف بأن التنمية المستقلة «تنمية
الإنسان والمجتمع بكل أبعاده ومستوياته ومن مختلف زواياه، من خلال الاعتماد بصورة
أساسية على الممكن والمتاح من قدراته الذاتية وبتوظيفها التوظيف الأمثل المؤدي إلى
تنميتها وتطويرها وإحسان الاستفادة منها، وذلك بهدف تحقيق أهداف الإنسان والمجتمع
الذاتية النابعة من هويته وخصوصيته».
وتتضح أهمية
هذا التعريف في ثلاثة أمور:
الأول: أن النماذج
التي اعتمدت على ذاتها في التنمية هي الوحيدة التي حققت إنجازاً حقيقياً؛ كالنمور
الآسيوية، أما التي اعتمدت على الغرب فقد كانت محصلتها صفرية، ليس فقط للتبعية
واختلاف المنطلق، وإنما لأنها نماذج ارتكزت على التسوّل الدولي، والغرب المادي ليس
بهذا الحنو، يقول جيمي كارتر موضحاً أكذوبة هذا الدعم بقوله: «إن ميزانية
الولايات المتحدة السنوية للعون الخارجي من أجل مكافحة الملاريا، كانت على سبيل
المثال
90 مليون دولار، لكن 95 في المائة من هذا المال يجري صرفه على
المستشارين، وأقل من
5 في المائة يجري صرفها على الأدوية ورش المبيدات الحشرية لمكافحة المرض،
وعدد المرضى الذين وضعوا على قائمة العلاج بفضل المساعدة الأمريكية هو صفر»[8].
الثاني: بالتنمية
الذاتية نستطيع تحديد وترتيب أولوياتنا بدلاً من أن يحددها لنا الغير، فبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في الجانب الصحي على سبيل المثال ينصب تركيزه بالأساس على
الجانب الجنسي في حياة الإنسان، وكأن الإنسان لا يشغله إلا هذا الجانب، أما بقية
الأمراض المتعلقة بالصحة كالفيروسات التي تدمر الكبد والكلى وغيرها، فلا ترقى إلى
أن تكون في المقام الأول رغم أنها ذات أولوية قصوى لبلدان العالم الثالث التي
تعاني التلوث والمبيدات والأغذية المسرطنة... إلخ. ورغم اعترافه
بأن المنطقة العربية على وجه الخصوص أقل مناطق العالم معاناة من الإيدز، إلا أن
الصندوق الإنمائي يصرّ إصراراً عجيباً على توجيه الدعم المالي لمجابهة الإيدز
بالطرق التي يراها؛ من توفير العوازل الذكرية وتثقيف المراهقين وغير ذلك.
الثالث: أن مشاريع
التنمية – كي تؤتي
ثمارها – ينبغي أن
تكون طويلة المدى لا كما تحدد الأمم المتحدة السياسة التنموية فتجعل عاماً ما عام
الشباب، ثم عاماً آخر عام المسن، ثم عام المرأة، ثم عام الطفل.. وهكذا تتغير
المشروعات التنموية المحلية ليستمر دورانها في الفلك الأممي، وإلا اتهمت بالانعزال.
إن الحضارة الإسلامية بلغت شأواً
بعيداً في الازدهار والنمو أيام تحررها من التبعية، وتميز قادتها بحُسن الإدارة،
وحرص أبنائها على العلم والعمل.. ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها.
** المؤمرات على السكان :: ملف العدد :: (323) رجب 1435هـ
:: مجلة البيان العدد 323 رجب 1435هـ، مايو 2014م.
[1] المقصود أبناء
العالم الثالث، حيث كان معدل النمو السكاني في أوروبا في تناقص مخيف، بينما معدل
النمو السكاني في دول الجنوب في تزايد مطرد.
[2]
ورغم هذه المعارضة الشديدة التي تم إثباتها داخل وثائق المؤتمر، إلا أن الهيئة
الدولية تجاهلت هذا تماماً، وأكدت في الوثائق التالية، وأبرزها وثيقة بكين في
العام الذي تلا انعقاد هذا المؤتمر، ما ورد في وثيقة القاهرة للسكان والتنمية، ثم
توالت الوثائق التي ضمت في ديباجتها التأكيد على مرجعية هذه الوثيقة.
[3]
صاغ «فيبر» أنموذجه
المثالي للمجتمع الحديث استناداً إلى العقيدة البروتستانتية التي يعتبر أنها أدت
إلى تطور الرأسمالية الصناعية الغربية، لأنها عقيدة تحث على التحرر، وبالتالي فإن
قيمها ومعتقداتها المثالية أساس ظهور المجتمع الرأسمالي الحديث.
[4]
هيجوت، ريتشارد، نظرية التنمية السياسية، ترجمة: حمدي
عبد الرحمن ومحمد عبد الحميد، الطبعة الأولى، عمان، المركز العلمي للدراسات
السياسية، 2001، ص 44.
[5]
ناصر مراد، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة بحوث اقتصادية عربية،
العدد 46، 2009،
ص
: 108-109.
[6]
لمعرفة مزيد من التفاصيل انظر محتوى هذا التقرير:
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_AR_Complete_reprint.pdf.
[7]
منشورة في 2/6/1997، على الرابط: http://mostakbaliat.com/link138.html
[8]
جيمي كارتر، ترجمة: محمد محمود التوبة، قيمنا المعرضة للخطر.. أزمة
أمريكا الأخلاقية، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 2007،
ص
203.