الإعلام زمن الاحتلال.. فقدان هوية وتشويه حقائق
معلوم أن الإعلام العراقي وجد نفسه بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 في جو جديد من الحرية الطاغية مصحوباً بفوضى عارمة، فكانت الأجواء الإعلامية في الأشهر الأولى التي تلت الإعلان الرسمي للاحتلال مزيجاً من الحرية والفوضى، بعد أن كانت وسائل الإعلام العراقية قبل ذلك قد اعتادت على خطاب أحادي الجانب ممثلاً بالحزب الواحد، إلا فيما ندر من ثقوب صغيرة في سماء حرية الإعلام الواسعة.
تناقض التشريعات:
كان لسلطة الاحتلال والحكومات العراقية المتعاقبة بإشرافه دور إصدار العديد من القوانين والأوامر المؤقتة التي أريد لها تنظيم العمل الإعلامي والصحفي، فكان أولها الأمر رقم (14) الصادر عن سلطة الحاكم المدني في يونيو 2003، والذي كان مفاجئاً. وقبل ذلك مؤتمر فيينا الذي عقد في يونيو 2003 والذي شارك فيه 75 مهتماً بالشأن الإعلامي العراقي، وقد طالب المؤتمر بإصدار بيان فوري من سلطة الائتلاف بإلغاء جميع قوانين وقرارات النظام السابق المتعلقة بوسائل الإعلام. ثم تلاه الأمر رقم (65) الذي بموجبه تأسست الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام لتنظيم البث الإذاعي ومنح تراخيص البث، وقد أشار هذا الأمر إلى حرية إصدار الصحف دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص بذلك من أي جهة, ونلاحظ التناقض الكبير بين التشريعات القانونية لتنظيم العمل الإعلامي، وذلك بصدور الأمر (66) الذي أشار إلى إمكانية السماح بمطاردة الصحف وتفتيشها وإغلاقها. ثم حدث تناقض آخر بين ما تصدره نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين والإعلاميين ومرصد الحريات الصحفية من جهة، وبين ما يقره الدستور من جهة أخرى، حول المادة (16) من مسودة قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة والتي كانت تنص على أن الصحفي هو «الشخص الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وينتمي إلى نقابة الصحفيين العراقيين»، وهذه المادة تخالف الدستور العراقي في المادة (37/ ثانياً) التي تنص على أنه «لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية»، كذلك تخالف المادة (10/ أولاً) من قانون النقابة والتي تنص على أن «يكون الانتماء إلى النقابة اختيارياً بطلب يقدم إلى مجلس النقابة» والمادة (16) تخالف كذلك المادة (22/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها»، وبهذا تكون المادة (16) من قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة عبارة عن قتل لحرية التعبير والرأي في العراق, وأخيراً تم تعديل هذه المادة باتفاق جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية وكان التعديل ينص على عدم إلزام الصحفي بالانتماء إلى نقابة الصحفيين العراقيين[1].
لقد انعكس هذا التخبط القانوني والتشريعي على العمل الصحفي العراقي وأسهم في بروز اتجاهات دخيلة وغريبة على المجتمع العراقي بشكل عام وعلى العمل الإعلامي بشكل خاص.
عائدية وسائل الإعلام العراقي:
وفق هذا المنحى انقسمت وسائل الإعلام العراقية من جهة التبعية إلى:
أولاً: إعلام مستقل: وتمثله بعض الصحف والإذاعات في بغداد والمحافظات والتي يصدرها صحفيون أو تجمعات إعلامية، ومعظم المؤسسات من هذا النوع فشلت في الاستمرار بالعمل بسبب فقدانها الدعم والتمويل اللازمين مما تسبب بخسائر فادحة للناشرين، وأصبح مالكو هذه المؤسسات أمام خيارين: الأول: غلق المؤسسة وتسريح العاملين، والثاني تمليكها لأحد الأحزاب بأن تبقى مستقلة في ظاهر الأمر بينما هي تتبع أحد الأحزاب أو السياسيين أو دولة أخرى، وبهذا تم توظيفها في الترويج لفكرة معينة أو لمهاجمة جهات ما، وهذا يعني انتفاء صفة الاستقلالية عن معظم هذه المؤسسات الإعلامية.
ثانياً: إعلام غير مستقل (مسيس أو مؤدلج): وهو السائد، ويمكن تقسيمه من جهة التبعية إلى أربعة أنواع:
1- إعلام حكومي: وهو الإعلام الذي تسيطر عليه السلطة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة برغم أنه مخالف للدستور العراقي الذي يؤكد على استقلالية وسائل الإعلام، وينقسم هذا الإعلام بدوره إلى ثلاثة أقسام:
أ- وسائل الإعلام التابعة لرئاسة الوزراء مثل شبكة الإعلام العراقي التي تمتلك ثلاث قنوات تلفزيونية وصحيفة «الصباح» واسعة الانتشار ومجلة «الشبكة»، وهذه الوسائل تمول من المال العام، والبرلمان يشرف على شفافية صرف الأموال فقط أما السياسة التحريرية فتبقى بيد مجلس إدارتها ومحرريها ولا يسمح للحكومة أو البرلمان بالتدخل فيها، لكن ما حصل ومنذ تسليم السلطة إلى الحكومة العراقية التي كان يرأسها السيد إياد علاوي في يوليو من عام 2004، تحولت «شبكة الإعلام العراقي» كأنها ملكية خاصة لرئاسة الوزراء وأصبحت تدار بالتعليمات من هذا المكتب إلى الآن.
ب- وسائل الإعلام التابعة للوزارات الحكومية مثل فضائية «الحضارة» التابعة لوزارة الثقافة، وقناة «الجامعية» التابعة لوزارة التعليم العالي، وهذه القنوات الفضائية تستخدم في الترويج لشخص الوزير والمؤسسات التابعة لوزارته.
ج- وسائل الإعلام التابعة للحكومات المحلية في إقليم كردستان والمحافظات: وتمتلك هذه الحكومات وسائل إعلام عدة من قنوات فضائية وتلفزيونات أرضية وصحف ومجلات وإذاعات، حيث تتبع هذه الإدارات بتمويلها، ومعظم سياساتها الإعلامية تعمل للترويج للحكومة وليس لنقل الأخبار والحقائق وهي مخالفة واضحة للدستور العراقي أيضاً، الذي يحرم امتلاك الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية وسائل إعلام حكومية، وعليهم طرح وجهات نظرهم عبر المؤتمرات الصحفية ومن خلال ناطقين رسميين.
2- إعلام حزبي: معظم الأحزاب العراقية تمتلك وسائل إعلام، وتفرض هذه الأحزاب على الصحفيين العاملين فيها سياسة الترويج للحزب ولا تسمح لهم بالتغطية الموضوعية للأخبار، أو في اتجاه يخالف فكر هذه الأحزاب.
3- إعلام ممول من دول أخرى: هناك العديد من وسائل الإعلام التي تبث من العراق لكنها ممولة من دولة مجاورة تتصارع على الساحة العراقية، وهذه الوسائل الإعلامية تعتمد سياسات إعلامية تفرضها على الصحفيين العاملين فيها، كما تقوم غالباً بالدعاية لمصالحها أو بالتحريض لقضايا تؤجج الصراع الداخلي في العراق.
4- إعلام ديني طائفي: يندرج تحت عنوانه مؤسسات إعلامية مختلفة كالقنوات الفضائية أو المحطات الإذاعية أو الصحف التي يمولها مراجع الدين أو التجمعات والطوائف الدينية، وتتهم هذه المؤسسات بتأجيج الصراع الطائفي وبث التطرف الديني، مستغلة مختلف الأحداث والمواقف[2].
إعلام عنف وتطرف وتشويه:
أظهرت دراسة صحفية نشرها مركز الحريات الصحفية في العراق عام 2016 أن الاهتمام بالمعايير الصحفية لا يزال هو الميزة المفقودة الأهم بحسب وجهة نظر المختصين، وأن الغموض في مصادر التمويل المالي يتنافى مع استقلالية العمل الصحفي ويقلل فرص النجاح الإعلامي، وبرغم كثرة وسائل الإعلام العراقية بعد عام 2003 وتلقي عدد كبير من الصحفيين العراقيين دورات صحفية عديدة على أيدي الصحفيين الأجانب العاملين في المنظمات الصحفية العالمية إلا أن الإعلام العراقي أخذ يتراجع في احترامه والتزامه بالمعايير الصحفية العالمية بسبب الحجم المتزايد للتمويل السياسي للإعلام العراقي.
وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 50 مؤسسة إعلامية محلية مجهولة التمويل بينها محطات تلفازية وإذاعية تبث على مدار الساعة وإصدارات مطبوعة بشكل يومي ومواقع إخبارية إلكترونية، فضلاً عن وجود قرابة 70 مؤسسة إعلامية محلية أخرى تتلقى دعماً فنياً ومالياً من حركات سياسية وأحزاب عراقية وجهات إقليمية بشكل سري مقابل فرض توجهات معينة على سياسية المؤسسة الإعلامية[3].
وللتطرف أثر بالغ على الخطاب الإعلامي العراقي فالمتتبع للأحداث في العراق يرى بجلاء أن بعض خطابات فترة الاحتلال هذه سواء كانت حزبية أو مناطقية قد لبست لباساً وطنياً أو دينياً مشوهاً. وقد ألقى التطرف بظلاله على الشأن الإعلامي العراقي حينما جاء متسقاً مع بعض الطروحات الحزبية والسياسية فطرحها على أنها من اللوازم الدينية أو الوطنية التي لا يمكن إنكارها فزاد الأمر تعقيداً، وقد خلق نوعاً من الطائفية البغيضة التي جاءت متدرعة بالمقدس تستوطن العقول وتوغل من إنتاج أنساق مختلفة من التحزب السياسي والطائفي والمذهبي الذي ألحق ويلحق أفدح الأذى بوحدة التاريخ والمصير العراقي، وكانت التغطية الإعلامية المتواصلة للأنشطة المتطرفة وعرض مواقف أصحابها قد عززا الاستخدام المتداول لأساليب العنف والاغتيال، وسهّل على الحركات المتطرفة تمرير خطاباتها وتنظيم شبكاتها ودعم وسائلها مستفيدة في ذلك من قيم الغرب في حرية الرأي[4].
ومن التشويه الإعلامي الذي حدث بفعل وسائل الإعلام العراقية وإهمالها ما يعزز الهوية الوطنية، أن الجمهور العراقي كان يحمل صورة نمطية مشوشة وغير واضحة المعالم عن الجندي الأمريكي، قبل غزو واحتلال العراق، حيث قال 34% من عينة البحث إنه لم يكن لديهم أي انطباع حول الجندي الأمريكي، في حين قال 24% من العينة إنهم كانوا يملكون انطباعاً إيجابياً، و42% كانوا يملكون انطباعاً سلبياً عن الجندي الأمريكي، ويأتي ذلك بتأثير جملة من الأسباب منها الستار الحديدي الذي كانت تفرضه الحكومة العراقية السابقة على الجمهور العراقي، والدعاية المضادة للدعاية الأمريكية التي كانت تبثها تلك الحكومة داخلياً وخارجياً، ثم حدث تغيير في صورة الجندي الأمريكي النمطية لدى الجمهور العراقي بعد احتلال العراق، يقف وراء ذلك الصدمة العنيفة التي تعرض لها الجمهور العراقي جراء سقوط بغداد واحتلال العراق بالإضافة إلى سقوط الستار الحديدي الذي كانت تفرضه الحكومة العراقية السابقة وتعرض الجمهور العراقي إلى عملية إغراق إعلامي واسع وغير مخطط وتغيير نمط العلاقة الاتصالية بين الجمهور العراقي والجندي الأمريكي من الاتصال الجماهيري إلى الاتصال المواجهي[5].
ولا نغفل تأثير إعلام الاحتلال الأمريكي نفسه في وسائل الإعلام العراقية والمجتمع العراقي كله «وقناة الحرة الفضائية هي امتداد لهذه الأجهزة الدعائية الأمريكية التي وظفت دعائياً لخدمة أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام، وأهم ما يلاحظ أن الدعاية الأمريكية الموجهة للمنطقة العربية اعتمدت على ثلاثة أبعاد، وهي سياسية وعسكرية وإعلامية، حيث جاء الاتصال التلفزيوني والمتمثل بقناة الحرة الفضائية لتوظيف هذه القناة دعائياً لصالح الولايات المتحدة مؤدية دوراً كبيراً وبارزاً في إشاعة أفكار ومفاهيم ومصطلحات أرادت الولايات المتحدة إشاعتها في المجتمع العراقي والتأكيد عليها بغية تحقيق أهدافها الإستراتيجية في المنطقة وإيصال الأفكار والمفاهيم والأهداف الأمريكية إلى الشعب العراق، وتنوعت هذه الأهداف ما بين التمويه والتشويه والاستمالة والترغيب والترهيب في تعامله مع فئات الشعب العراقي[6].
اقتراحات ومعالجات:
هناك أساليب عدة ينبغي لوسائل الإعلام في العراق الإفادة منها في إطار مسؤوليتها لخدمة المتلقي العراقي وتعزيز وحدة المجتمع، منها:
1- أن تعمل وسائل الإعلام في العراق وفق خطة واعية ومدروسة لإشاعة مفاهيم الوحدة الوطنية وثقافة المواطنة، وتقوية الانتماء للبلد عبر آليات يسود فيها الخطاب الوطني العادل مع كل الفئات والقوميات والمكونات التي يشملها النسيج المحلي العراقي، وذلك عبر: برامج ورسائل وحملات إعلامية تعزز المصالحة الوطنية على أساس المواطنة العادلة وليس وفق منطق الغالب والمغلوب أو منطق الأغلبية والأكثرية، لأن الخطاب المشوه القائم على هذه الأسس يفرق ولا يجمع[7].
2- ضمن منهج تشجيع الحوار والجدل البناء ينبغي على وسائل الإعلام العراقي المختلفة في طبيعتها: مرئية أو مطبوعة أو إلكترونية، أو في ملكيتها: حكومية أو حزبية أو مستقلة، البعد عن الخلافات السياسية التي تقع بين الكتل والأحزاب والتيارات والتعامل مع هذه القضايا بخطاب شمولي وطني واحد، وأن تقف على مسافة واحدة من الأطراف المختلفة سعياً منها لترشيد الحق وتوجيه الجميع إلى الرأي الراجح، عبر آليات الحوار وتبادل الآراء.
3- حث أفراد الشعب العراقي ومؤسساته على احترام القوانين والدستور وحفظ النظام العام ونبذ كل ما يخل بذلك من خطاب أو اتجاه أو دعوة تندرج ضمن الإثارة غير المسؤولة التي تهدف إلى مخالفة الأنظمة والقوانين النافذة، والبعد قدر الإمكان عن التجريح والسب والقذف[8].
4- رفض الاتجاهات الطائفية والمذهبية في الخطاب الإعلامي العراقي وعدم السماح لمروجي هذا الخطاب بتسيّد الساحة الإعلامية، أو الوصول إليها بسهولة، بل فضحها وتعرية أهدافها بمهنية وتطبيق عادل على كل الأحداث والرموز والاتجاهات، وفي مقابل ذلك تشجيع أصحاب الخطاب الوطني الهادف والملتزم بروح المواطنة الصالحة ووحدة الصف وجمع الكلمة، قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْـخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْـمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْـمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]
5- من المهم جداً للإعلام العراقي أن يتمسك بحريته ومهنيته ويرفض التعامل بخضوع تام للسلطة الحاكمة في كل خطوة تخطوها والانصياع لأية كتلة سياسية أو برلمانية أو حزبية لمجرد أنها امتلكت زمام أمور الحكم، من غير إساءة لرموزها أو التحريض على التمرد عليها بلا وعي أو لأسباب غير منطقية.
:: مجلة البيان العدد 349 رمــضــان 1437هـ، يـونـيـو 2016م.
[1] ينظر: د. هاشم نغيمش، واقع الإعلام العراقي بعد أحداث 2003، مجلة ديالى، ع 55، 2012.
[2] الإعلام العراقي بعد 10 سنوات من التغيير: حزبي طائفي فئوي، عدي حاتم، موقع:
www.almubadarairaq.org
[3] دراسة قام بها الصحفي العراقي ضياء رسن حول «أهمية مصادر الخبر والشفافية في تمويل وسائل الإعلام عند المختصين وعموم المتلقين ودورهما في النجاح الإعلامي»، قدمت مؤخراً لجامعة أريزونا الأميركية، موقع:
www.jfoiraq.org
[4] واقع الإعلام العراقي بعد التغيير السياسي، موقع الكاتب محمد سعيد الأمجد:
www.alamjed.blogspot.com
[5] صورة الجندي الأمريكي لدى الجمهور العراقي دراسة مسحية لاتجاهات الجمهور نحو الجندي الأمريكي قبل 9 أبريل 2003 وبعده، محمد بديوي الشمري، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة بغداد، 2005، ص 125.
[6] التوظيف الدعائي في القنوات الفضائية، يوسف محمد العبيدي، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة بغداد، 2006، ص 182.
[7] ينظر: الإعلام السياسي العربي المعاصر، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، محمد العويني، 1985، ص 25.
[8] جرائم السب والقذف عبر القنوات الفضائية، القاضي سالم روضان، بغداد، 2010، ص 30 وما بعدها.