البيان/متابعات: أقرّ مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة بعدما صوّتت لصالحه ١٣ دولة من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ليمرّ القرار بأغلبية مريحة.
وفي كلمة له عقب التصويت، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة إن القرار يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة التي حظيت – بحسب قوله – بدعم الأطراف كافة. وأوضح أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون «العدالة للشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن الوفد الجزائري «أجرى تعديلات جوهرية على المسودة الأمريكية لضمان النزاهة والتوازن»، وأن الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية للقرار.
في المقابل، أصدرت حركة حماس أول تعليق لها على اعتماد القرار، معتبرة أنه «لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني». وقالت الحركة إن القرار «يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة»، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ«نزع صفة الحياد عن القوة الدولية عبر تكليفها بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة». وشددت على أن "مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل حق مشروع كفلته القوانين الدولية".
وبحسب موقع الأمم المتحدة، يتضمن القرار رقم ٢٨٠٣ الترحيب بإنشاء مجلس السلام باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية»، في خطوة تمثل إطاراً جديداً لإدارة الشأن المدني في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.