البيان/متابعات: ركّزت مصر، في تصريحات
رسمية لوزير خارجيتها بدر عبد العاطي، على ملف نزع سلاح حركة حماس بوصفه محوراً
رئيسياً للمرحلة المقبلة في خطة الإدارة الأمريكية السابقة لإرساء الاستقرار في
قطاع غزة، في حين غابت الإشارة إلى الملفات السياسية الأساسية التي يطالب بها الشعب
الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة وحق تقرير المصير. وقد ردت حركة حماس بلهجة
حاسمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بسلاحها، ورفضها القبول بأي مقايضة بين هذا
الملف وملف إعادة الإعمار أو المساعدات الإنسانية.
وأكد وزير الخارجية المصري أن خطة الاستقرار المطروحة تتضمن العمل على نزع سلاح حماس ضمن ترتيبات المرحلة التالية. وأوضح أن هذه المسألة ستكون جزءاً من المفاوضات المتوقعة بعد تنفيذ المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن مصر ترحب بوجود قوة دولية في غزة للمشاركة في فرض الاستقرار، وأن عدداً من الدول أبدى استعداده للمساهمة في هذه القوة.
وأضاف الوزير أن حماس ملتزمة بعدم تولي أي دور في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة التفاهم حول الآليات والإجراءات التي ستنظم الوضع الأمني بعد انتهاء العمليات العسكرية. كما شدد على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جانبها، أكدت حركة حماس في تصريحات سابقة، أن سلاح المقاومة «خط أحمر» لا يمكن المساس به أو طرحه للتفاوض. وقالت إن أي حديث عن نزع السلاح مرفوض بشكل مطلق، وأن هذا الملف غير قابل للمساومة أو الربط بملف إعادة الإعمار أو دخول المساعدات.
وشددت الحركة على أن سلاحها هو حق وطني مشروع ما دام الاحتلال قائماً، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق أو تفاوض قبل وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال. كما أكدت أن أي ترتيبات سياسية أو أمنية لا يمكن أن تمر عبر محاولات نزع السلاح أو تحييد المقاومة.
وأضافت الحركة أن المدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية في غزة يجب أن يكون وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار، وليس فرض شروط أمنية تستهدف سلاح المقاومة. وأكدت أن هذا السلاح سيبقى في يد المقاومة ما دام الشعب الفلسطيني يواجه الاحتلال.
ويظهر من خلال المواقف المتقابلة أن القاهرة تضع الملف الأمني على رأس أولوياتها في أي ترتيبات مقبلة، بينما ترفض حماس أي مساس بسلاحها وتعتبره ضمانة أساسية لبقائها وقوتها. كما أن غياب الحديث المصري عن الملفات السياسية الجوهرية للفلسطينيين يعكس تركيزاً على ترتيبات أمنية أكثر من كونه سعياً نحو حل سياسي شامل.
هذا التباين الواضح بين الرؤيتين ينذر بأن مفاوضات المرحلة المقبلة ستكون معقدة، إذ يصطدم التركيز الإقليمي والدولي على نزع السلاح بموقف فلسطيني رافض بشكل قاطع لأي تنازل في هذا الملف.