وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن "إدارة (الرئيس دونالد) ترامب كانت واضحة في موقفها: من مصلحة الأمن القومي الأميركي تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامهما بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام"، بحسب موقع الشرق الاخباري.
وأضاف البيان أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن توقف ما وصفه بـ"محاولاتها لتجاوز مسار المفاوضات عبر حملات 'القانون الدولي الهجومي'، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية مفترضة".
واعتبر أن "هذه الخطوات ساهمت بشكل مباشر في رفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".
ونبَّه إلى أن "بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفقاً لاتفاق مقر الأمم المتحدة".
وأردف بالقول: "تبقى الولايات المتحدة منفتحة على إعادة الانخراط، بما يتماشى مع قوانينها، في حال التزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتعهداتهما، واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بنّاء يقوم على التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرْض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير في يوليو الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.