ونشرت وزارة المالية البريطانية على موقعها الرسمي قائمة تضم 12 كيانا سوريا تم رفع العقوبات عنها، شملت إلى جانب الوزارتين كل من مديرية المخابرات العامة وعدد من المؤسسات الأمنية الأخرى، دون أن تقدم تفسيرا مفصلا لهذا القرار.
ويأتي هذا التخفيف للعقوبات بعد أشهر فقط من قرار سابق في مارس الماضي برفع تجميد الأصول عن المصرف المركزي السوري و23 مؤسسة مالية ونفطية.
وأكدت لندن في بيانها أن العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد السابق ستظل سارية.