وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، بالتنسيق مع وزارة العدل، شبكةً تضم ستة كيانات وشخصين مسؤولة عن شراء مكونات طائرات بدون طيار لصالح شركة قدس لصناعات الطيران الإيرانية، وهي شركة رائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار في إيران.
كما سهّلت هذه الشبكة عمليات الشراء لكيانات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) ومجموعة شهيد باكري الصناعية (SBIG).
وأفادت الوزارة في بيانها بأن إجراء اليوم يمثل الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف الجهات التي تنشر الأسلحة الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، والتي أمر فيها بحملة ضغط قصوى على إيران.
من جانبه قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "إن انتشار إيران للطائرات المسيرة والصواريخ - سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا يزال يُهدد المدنيين والعسكريين الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا".
وأضاف: "ستواصل الخزانة عرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني وانتشارها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبًا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاؤها الإرهابيون".
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرضا على مدار السنوات الماضية عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والكيانات المشاركة في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى معاقبة "منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع المحتجين".