وأشارت مصادر إعلامية خاصة بقناة الجزيرة أن الحكومة الانتقالية السورية الجديدة ستتألف من 22 حقيبة وزارية غالبية وزرائها جدد.
كما أشارت المصادر إلى أن التشكيلة الوزارية الجديدة تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، وأن معايير الكفاءة والخبرة أساس في تشكيلها دون إقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات بناء على الانتماء العرقي أو الديني.
كما كشفت أنه سيتم استحداث هيئات لتحل محل بعض الوزارات من بينها هيئة الإفتاء وهيئة الطيران وهيئة الاستثمار.
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد تعهد بعد تسلمه مسؤولية إدارة البلاد بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين.
وقال -في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا في 30 يناير/كانون الثاني الماضي- "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولا لمرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وتعهد بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".