البيان/ فرانس برس: أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع عن تشكيل مجلس للأمن القومي، في خطوة غير مسبوقة منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر. ويأتي هذا القرار وسط تصاعد أعمال العنف في البلاد، بينما يسعى الشرع إلى تعزيز
وأوضح بيان نشر عبر حساب الرئاسة على تيلغرام، أن المجلس سيضطلع بـ"تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية"، مشيرا إلى أن إنشاءه تم "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويتولى الشرع رئاسة المجلس الذي يضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، فضلا عن مدير الاستخبارات العامة. ويضاف إلى هؤلاء مقعدان استشاريان يختار الرئيس شاغليهما، إلى جانب مقعد "تقني تخصصي" لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وأوضح القرار أن الاجتماعات ستعقد دوريا أو بدعوة من الرئيس، على أن تنفذ قرارات المجلس بالتشاور بين أعضائه، وتحدد مهامه وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بهدف ضمان "التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات".
وفي 29 يناير ، وبعد يوم واحد من توليه رئاسة البلاد بصفة انتقالية، تعهد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، مع تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر"، إضافة إلى حل مجلس الشعب.
ويتزامن هذا القرار مع فشل محاولة تمرد خطط لها ضباط من النظام السابق ينتمون إلى الطائفة العلوية في الساحل السوري وكذلك التوغل الصهيوني المستمر في الجولان والقنيطرة على بعد عشرات الكيلومترات من دمشق.