واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية وأنها قد أصدرت سابقا طلبا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
ونص بيان النيابة: "تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م".
وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع
ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.