وشهدت كوريا الجنوبية يوما من الغضب والاحتجاجات الأربعاء بعد ليلة من الفوضى، بعدما حاول الرئيس يون فرض الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أربعة عقود.
وصار مستقبل يون، المدعي العام السابق الذي أصبح رئيسا عام 2022، مهددا.
وأعلنت أحزاب المعارضة الستة الممثلة في البرلمان أن مذكرة سحب الثقة التي يتطلب اعتمادها غالبية الثلثين، يمكن طرحها للتصويت اعتبارا من الجمعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونزل متظاهرون إلى الشارع مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات محلية.
وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.
وعلّل الرئيس الخطوة بتهديدات من كوريا الشمالية و"قوى مناهضة للدولة" في إشارة ضمنية للمعارضة.
كذلك، أشار يون الذي انتُخب بفارق ضئيل في العام 2022 ولم يحصل على غالبية في البرلمان مطلقا، إلى "ديكتاتورية تشريعية" واتهم نواب المعارضة بعرقلة "جميع الميزانيات الضرورية للوظائف الأساسية للأمة".
وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، ونقلت مروحيات جنودا إلى حرمه. وتولى قائد الجيش الجنرال بارك آن-سو مسئولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية.
إلا أن 190 نائبا تمكنوا من دخول مبنى الجمعية الوطنية وصوّتوا لصالح رفع الأحكام العرفية. ورضخ الرئيس سريعا لهذا الطلب، علما أن الدستور يوجب رفع الأحكام العرفية في حال طلبت غالبية برلمانية هذا الأمر.
ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه فقدم عدد من كبار معاونيه "استقالتهم بشكل جماعي"، بحسب وكالة "يونهاب".
كذلك، عرض وزير الدفاع الاستقالة، مؤكدا أنه يتحمل "المسئولية الكاملة عن الارتباك والقلق" بشأن قانون الأحكام العرفية.