البيان/متابعات: أفادت مصادر إعلامية أن الوسطاء في القاهرة حاولوا العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي نص عليه المقترح الأمريكي مع إجراء تغييرات طفيفة كانت حماس قد وافقت عليها بالفعل.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فإن جولة اليوم ستتناول مناقشات مستفيضة بإنتظار الردود النهائية التي سيحملها الوفد الصهيوني عقب عودته من تل أبيب. وتناولت اجتماعات أمس تقديم تنازلات من جانب تل أبيب، يرى المفاوضون أنها قد تفضي إلى موافقة حركة حماس على الصفقة وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.
وينص الاتفاق السابق على الانسحاب التدريجي وليس الكامل من القطاع، في مقابل مرونة صهيونية واضحة في ما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
ومن بين ما يصفه المسؤولون بالتنازلات، سيكون هناك انسحاب تدريجي صهيوني من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، يتزامن مع ضمان عدم إجراء أي أعمال بنائية على المحور أو محاولات لتغيير الوضع القائم الآن، في الوقت الذي يجري فيه تمهيد طريق بري يسمح لقوات الاحتلال الصهيوني بالتحرك والوصول السريع إلى هناك.
من جهتها، طرحت الولايات المتحدة مقترحاً معدّلاً على الطاولة، سيجري تناوله بشكل معمق خلال اجتماعات اليوم. وعلى الرغم أن الكثير من التفاصيل باتت جاهزة في انتظار الرد النهائي الصهيوني إلا أن القاهرة لا تزال تنظر إلى التفاؤل الذي تروّج له واشنطن بقرب التوصل إلى اتفاق، بشكل مكثف، باعتباره محاولة للتوظيف الداخلي الأميركي، مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية.
أما في ما يتعلق بمعبر رفح، فإن النقاشات التي جرت بشأنه خلصت إلى النتائج السابقة نفسها، والتي ربطت عودته إلى العمل باستعادة السيطرة الفلسطينية عليه.
في سياق متصل، نشرت هيئة البث الصهيونية أن المسؤولين الأميركيين المتواجدين في القاهرة يمارسون ضغوطًا على الحكومة المصرية لإرسال قوة عسكرية مصرية إلى قطاع غزة.
وبحسب ما نقله التقرير عن مصدر مصري، فإن القاهرة لم تتجاوب مع المقترح الأميركي، وقد أعربت بوضوح أن إرسال قوة عسكرية إلى غزة ليس ممكنًا في الوقت الراهن. وقال المصدر: "من وجهة نظر مصر، هناك تكلفة عالية للموافقة على نشر قوات خارج الدولة، وهو أمر لم تقم به منذ سنوات عديدة"، وأضاف: "حتى الإمارات لن تتمكن من إقناع القاهرة بهذا الحل".
ورغم أن الوسطاء العرب قدموا للأميركيين وثيقة مبادئ تعبر عن استعدادهم لنشر قوة عسكرية في قطاع غزة كجزء من مناقشات حلول "اليوم التالي" للحرب، إلا أن هذا التدخل كان مشروطًا بإرسال السلطات الفلسطينية دعوة رسمية لذلك، وأن يتم ضمن إطار حل الدولتين، مع معالجة القضايا المتعلقة بالضفة الغربية.
فقد سبق أن قدمت الإمارات مقترحًا يتضمن تدخل قوة عسكرية وأن يجري حفظ الأمن من شخصية مستقلة في القطاع، شرط أن تسمح الحكومة الصهيونية للسلطة الفلسطينية بممارسة دورها في الإدارة، ضمن إطار حل الدولتين. إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من كل من الدولة العبرية وأميركا.