البيان/الأناضول: أظهر تقرير المحاسبة العامة لوزارة المالية الصهيونية، يالي روتنبرج، أن العجز المالي لدولة الاحتلال في يوليو الماضي بلغ 8,1 بالمئة من الناتج المحلي على مدى الــــ12 شهراً الأخيرة.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وكان العجز المالي في الشهور المنتهية خلال يونيو الماضي، نحو 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتوقع وزارة المالية الصهيونية أن يبلغ العجز 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو قرابة 34 مليار دولار.
وتؤشر هذه الأرقام إلى أن العجز في الميزانية في اتساع مستمر، ما يجعل قدرة البلاد على تحمل كلفة الديون الناتجة لتغطية العجز، أصعب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، على الدولار والشيكل معاً.
ويتجاوز الدين العام الصهيوني من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 67 بالمئة، مقارنة مع قرابة 63 بالمئة قبل الحرب الصهيونية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.وفي يوليو فقط، بلغ العجز المالي 8.5 مليارات شيكل (2.27 مليار دولار) مقارنة بـ 600 مليون شيكل (191 مليون دولار) في يوليو 2023.
ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي للميزانية الصهيونية قرابة 72 مليار شيكل (19.3 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023.وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان الارتفاع الرئيسي في العجز بسبب الإنفاق المرتفع على الدفاع والوزارات المدنية بسبب الحرب على غزة، ومع ذلك، حتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 8.7 بالمئة.وهذا على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1 بالمئة فقط في إيرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (74.13 مليار دولار)، مقارنة بـ 269 مليار شيكل (71.73 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى 2023.
وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، قدرت وزارة المالية الصهيونية أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر المقبل، إلا أن نمو العجز المضطرد في كل شهر، يزيد من صعوبة وقف نمو العجز بحلول سبتمبر.وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها للواقع المالي لموازنات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة.وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3 بالمئة، يعتبر مرتفعا. ويبلغ حد الإنفاق المسموح به وفقا لقانون الإطار للموازنة الصهيونية للعام المقبل نحو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار).