وأضافت المنظمة أن السلطات الهندية تسعى لتبرير الانتهاكات من خلال الادعاء بأن العنف السياسي في المنطقة قد انخفض بشكل كبير السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض عدد الضحايا المدنيين وأفراد الأمن، مشيرة إلى مقتل 15 جنديًا و9 مدنيين منذ يونيو/حزيران في المنطقة التي أغلب سكانها مسلمون.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن الحكومة الهندية ما تزال تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في جامو وكشمير بعد 5 سنوات من إلغاء الوضع الخاص للمنطقة في 5 أغسطس/آب 2019.
وقالت ميناكشي جانجولي نائبة مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش "تصر السلطات الهندية على احتواء العنف في جامو وكشمير، لكنها لم تفعل الكثير خلال 5 سنوات لإنهاء اعتداء الحكومة على الحريات الأساسية".
وأشارت المنظمة إلى أن الكشميريين "لا يستطيعون ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لأنهم يخشون أن يتم اعتقالهم وإلقاؤهم في السجن دون محاكمة لأشهر، بل حتى سنوات".
وذكرت أن مئات الكشميريين، بمن فيهم الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، ظلوا رهن الاحتجاز بموجب قوانين الاحتجاز ومكافحة "الإرهاب" الصارمة.
ووفق ووتش فإن ما لا يقل عن 35 صحفيًا في كشمير واجهوا، منذ أغسطس/آب 2019، استجوابات من قبل الشرطة، ومداهمات وتهديدات واعتداءات جسدية وقيودا على حرية التنقل أو قضايا جنائية ملفقة بسبب تقاريرهم.