وقال الوزير عطا الله ترار لصحافيين في إسلام أباد “قرّرت الحكومة الفدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية”، مضيفًا أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
وأضاف ترار خلال مؤتمر صحفي أن القرار يستند إلى عدد من العوامل تشمل الاتهام الموجه للحزب بتلقي أموال أجنبية من مصادر تعد غير مشروعة في باكستان، بالإضافة لأعمال الشغب التي اتهم الوزير قيادة الحزب وأنصاره بتأجيجها العام الماضي، واستهدفت منشآت عسكرية.
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية سترفع دعوى قضائية لحظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني"، موضحا أن المسألة ستحال إلى مجلس الوزراء والمحكمة العليا إذا لزم الأمر.
ووفقا لوزير الإعلام الباكستاني، فإن الشخصيات السياسية من الحزب التي سترفع ضدها الدعوى تشمل عمران خان والرئيس السابق عارف علوي، وقاسم خان سوري نائب رئيس البرلمان، الذين اتهمهم بخرق الدستور الباكستاني عندما صوتوا على مقترح يرمي لسحب الثقة من حكومة الحزب في أبريل/نيسان 2022، والتي دخلت البلاد بعدها في موجة من الصراع السياسي بين حزب إنصاف ومنافسيه.
وقال ترار إن الحكومة ستسعى أيضا إلى مراجعة مسألة تخصيص مقاعد للحزب من الناحية القانونية.
وكانت المحكمة العليا قضت يوم الجمعة الماضي بأن الحزب مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعدا إضافيا في البرلمان، مما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية الهشة.