وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار أو «الجبهة الشعبية الوطنية» (ما بين 28.5 و29.1 في المائة) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20.5 الى 21.5 في المائة)، وفق هذه التقديرات. وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
ودعا ماكرون إلى "تحالف ديموقراطي وجمهوري واسع" في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى.
وقال ماكرون في تصريح إن "المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا: "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
وتتمتع الحكومة بمعظم السلطات على الجبهة الداخلية، لكن الرئيس هو قائد الجيش ويتمتع بالنفوذ في السياسة الخارجية. لكن توزيع السلطات في السياسة الخارجية ليس في غاية الوضوح، وربما يمثل مشكلة بالنسبة لموقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا أو سياسة الاتحاد الأوروبي