اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار "إجراءات الردع".
وقال بن غفير في رده على طلب المحكمة: "المعتقلون الفلسطينيون سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والحد الأدنى من الغذاء وسأتأكد من إجراء تنفيذ هذه السياسة".
وأشار الوزير إلى أن سياسته المتبعة هي "تقليل الحصة الغذائية للسجناء الأمنيين إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون من حصة الطعام والسعرات الحرارية، ويجب أن يحصل السجناء الأمنيون على حصة أقل من السجناء الجنائيين".
وتابع: "التغييرات في ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين، بما في ذلك التغييرات في الغذاء، ضمن إجراءات الردع، حتى يجري تجنب الأضرار المحتملة من ارتكاب الأعمال الإرهابية حتى في السجون." حسب زعمه.