كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
من جانبها، نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن وزير التراث الاسرائيلي مئير بوروش تأكيده أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع أن "تجبر إنسانا معلقا بدراسة التوراة على الامتناع عنها"، وسط اتهامات للمحكمة بأن "قضاتها لا يفهمون معنى التوراة".
وأكد ذلك أيضا رئيس حزب شاس أرييه درعي، الذي علق على القرار قائلا إن "كل من حاولوا في الماضي منع شعب إسرائيل من دراسة التوراة فشلوا فشلا ذريعا"، مضيفا أن دارسي التوراة هم من يحافظون على قوة إسرائيل، بحسب قوله.
وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويعتمد ائتلاف نتنياهو على اليمين المتطرف الذي يدعم بدوره عدم تجنيد الحريديم، لأنهم جزء واسع من قاعدته الانتخابية.