ووفقا للصحيفة، فإن هذا الموقف، جاء بعد أن أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى على قائمة أطراف النزاع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تلك القائمة بأنها "مخزية"، في حين تعهد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات انتقامية بحق هيئات الأمم المتحدة التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عقود.
ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات، في اجتماع عقد مساء الأحد الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وقال مسؤول إسرائيلي عن وكالات الأمم المتحدة: "عليهم أن يشعروا بالقلق".
ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن عشرات آلاف الأشخاص قد تظاهروا مساء، السبت، في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية للمطالبة بصفقة تبادل تعيد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن التدابير قيد المناقشة تشمل "البطء أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية لمسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء مهام وطرد بعثات الأمم المتحدة".
واتهمت إسرائيل موظفين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بـ"المشاركة في هجمات السابع من أكتوبر" على أراضيها، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل المؤسسة الأممية.
واستهدفت إسرائيل أيضًا العديد من مدارس ومنشآت الأونروا في غزة خلال عملياتها العسكرية، قائلة إن حماس، المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى، تستخدمها كمنشآت عسكرية، وهو ما تنفيه حماس.
وانتقدت الأمم المتحدة إسرائيل لعدم قيامها بما يكفي لحماية العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة في غزة أو المدنيين الفلسطينيين، فيما اتهمت إسرائيل المؤسسة الأممية بالتسبب في عدم وصول المساعدات وتوزيعها للمدنيين في غزة.
وكل عام، ينشر الأمين العام "قائمة العار" الخاصة بحقوق الأطفال في الصراعات، وكان غياب إسرائيل عن هذه القائمة يواجه انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.