وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا بالكنيست، مُقابل 57 صوتا مُعارضًا.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.
ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى رئيس مكتب نتنياهو وصفه وزير الدفاع بـ"الوقح" لتصويته ضد مشروع القانون.
كانت معارضة جالانت لتمديد إعفاء الحريديم واضحة، إذ سبق له أن أكد أن وزارته لن تدفع نحو سن قانون للتجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي دون موافقة جميع أطراف حكومة الطوارئ التي تضم -بالإضافة إلى مُعسكر اليمين بزعامة نتنياهو- تحالف "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني جانتس، الذي استقال من حكومة الطوارئ، أول أمس /الأحد/، بعد انتهاء مُهلة حددها لنتنياهو، وفشل نتنياهو في تحقيق أو إعلانه الالتزام بأي من شروطها.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الأحزاب الحريدية والحكومة، التي قال إنها تشجع على تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.