البيان/متابعات: رصدت وسائل الإعلام العبرية، الثلاثاء، على نطاق واسع، تداعيات قرار تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى الدولة العبرية.واهتمت جل وسائل الإعلام العبرية بالقرار التركي، وأبرزته ضمن عناوينها الرئيسة على صفحاتها الإلكترونية.
وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان تقييد تصدير 54 منتجا إلى الكيان الصهيوني اعتبارًا من 9 أبريل الجاري.وأوضحت الوزارة أن القيود على الصادرات إلى الدولة العبرية ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بقطاع غزة والسماح بتوصيل مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.
وأضاف البيان أن القرار يشمل تقييد 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه الخطوة ليست الأولى التي ترد فيها تركيا على الحرب الصهيونية على غزة، إذ سبقتها خطوات كان آخرها قرار الخطوط الجوية التركية عدم العودة إلى الدولة العبرية حتى مارس 2025.وقال موقع "واينت" النسخة الالكترونية لصحيفة يديعوت احرونوت: "تدهور آخر في العلاقات: تواصل أنقرة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في أعقاب الحرب في غزة".وأضاف: "الخلفية هي غضب تركيا من قرار إسرائيل رفض طلب تركيا وقطر بإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة من الجو".
وتابع الموقع: "تخشى إسرائيل من أن القيود التي تشمل منتجات الحديد والبناء، ستمتد إلى النفط وتضر برحلات شركة إل عال فوق الأراضي التركية".
بدورها حذرت جمعية المقاولين الصهاينة من أن قرار تركيا سيكون له تأثير مباشر على أسعار الشقق السكنية في الدولة العبرية.ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن جمعية المقاولين أن "تأثير قيود التصدير من المتوقع أن يؤثر على أسعار الشقق"، مبينةً أن العديد من المستوردين الصهاينة يستوردون المواد من تركيا.
وقالت الجمعية إن "صناعة البناء تعتمد بشكل كبير على تركيا، حيث يتم استيراد الأسمنت من هناك بكميات كبيرة وكذلك العديد من أنواع المنتجات بجميع أنواعها، مثل الجبس والمواد الخاصة بصناعة الحمامات وغيرها".وأضافت: "كل هذه تؤثر على سعر الشقق، الأسمنت هو تكلفة قليلة فقط من تكلفة الشقة، ولكن إذا قمت بتجميع كل شيء معا، فسيكون له تأثير كبير على السعر".
من جهته، حذر رئيس نقابة المصنعين ورئيس هيئة رئاسة أرباب العمل والشركات، رون تومر، من تأثير القرار التركي خاصة في مجال الصلب والاسمنت.ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عنه قوله: "الأتراك يستولون بالفعل على صناعة الصلب، التي لم يتبق منها سوى مصنعين في إسرائيل، وصناعة الأسمنت، التي لم يتبق منها سوى مصنع واحد، وأكثر من ذلك".