وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة قاحلة تقع في شمال شرقي الصومال الغنية بالنفط وتضمّ ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي في عام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو. وأخيرا تدخلت أثيوبيا للاستحواذ على موضع قدم لها على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بجمهورية صومالي لاند جمهورية مستقلة وهو ما أغضب الحكومة المركزية في مقديشيو
وأفاد بيان صادر عن المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأنّ «الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين».
وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك «ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام».
وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في مايو (أيار) 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفيدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.
كذلك، صوّت البرلمان الصومالي السبت لصالح إنشاء الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين. وتستفيد «حركة الشباب» المتطرّفة من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ عام 2007.