وأعلنت أنيل شيلين 38 عاما، استقالتها من منصب مسؤولية الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، من عملها، بعد سيل من الانتقادات والاحتجاجات على الحرب على غزة داخل أروقة الوزارة كما قالت.
وقالت صحيفة واشنطن بوست: " إن استقالة شيلين هي ثاني أكبر استقالة بعد خروج جوش بويل، المسؤول الكبير في الخارجية عن نقل الأسلحة للحكومة الأجنبية، مع بدايات العدوان على غزة.
وأوضحت المسؤولة المستقيلة، أن العمل على تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعقد بسبب الحرب على غزة، ومجموعة الآثار القانونية والأخلاقية والأمنية والدبلوماسية المواجهة للولايات المتحدة، مضيفة: "حاولت إثارة المخاوف داخليا من خلال برقيات المعارضة في منتديات الموظفين، لكنني خلصت في النهاية إلى أنه لا جدوى من ذلك، طالما تواصل الولايات المتحدة التدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل".
وتابعت: "لم أعد قادرة على القيام بعملي بعد الآن، وأصبحت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة".
من جانبه أثنى المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية جوش بول، على شجاعة شيلين بالاستقالة من المنصب، وقال إنه حين يشعر موظفو مكتب دعم القيم العالمية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بأنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فهذا يتحدث كثيرا عن تجاهل إدارة بايدن للقوانين والسياسات الإنسانية للسياسة الخارجية الأمريكية التي وجد المكتب لتعزيزها.
وقالت شيلين إنها لم تكن تخطط للاستقالة علنا، و"لم أكن أعتقد أنني كبيرة بما يكفي لذلك، لكنني قررت الحديث بناء على طلب الزملاء"، الذين أخبروها أنهم يريدون الاستقالة ولا يستطيعون بسبب اعتبارات عائلية ومالية.
ولفتت إلى أنها باتت تشعر أن أولويات إدارة بايدن مثل المنافسة مع الصين وحقوق الإنسان وتغير المناخ، تتعرض للتقويض بسبب الدعم المفتوح لإسرائيل.
وأضافت: "كان سؤالي هو لماذا يعتبر هذا الدعم لإسرائيل، أكثر أهمية من كل هذه الأولويات الأخرى، التي يمكن القول إنها مهمة للغاية؟.. وما زلت لا أشعر أن لدي إجابة رائعة عن السبب".
ورغم أن الاستقالات من الحكومة كانت قليلة بسبب العدوان على غزة، إلا أن هناك حالة استياء داخلية من أفعال الاحتلال بطرق أخرى.
وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون عدة برقيات عن غزة ضمن قناة المعارضة، وهي آلية تعود إلى حقبة حرب فيتنام للاحتجاج الداخلي.
وفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أيد مئات الموظفين رسالة في تشرين الثاني/نوفمبر تدعو إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لبدء وقف إطلاق النار، وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة.