وقالت المنظمة: "حتى لو كانت الادعاءات الإسرائيلية دقيقة، فإن إسرائيل لم تثبت أن الهجمات التي تلت ذلك على المستشفيات كانت متناسبة".
واعتبرت المنظمة أن أمر الإخلاء العام الذي وجّهته إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول إلى 22 مستشفى في شمال غزة لم يكن تحذيرا فعالا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحددة للمستشفيات، بما فيها توفير سلامة المرضى والعاملين الطبيين.
وقالت إن الطبيعة الشاملة للأمر واستحالة الامتثال الآمن، نظرا لعدم وجود طريق آمن يمكن الفرار عبره أو مكان آمن للذهاب إليه في غزة، أثارت أيضا مخاوف من أن الغرض لم يكن حماية المدنيين، بل ترهيبهم ودفعهم إلى المغادرة.
ودعت المنظمة الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء فوري للهجمات "غير القانونية" على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، "فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي".
ودعت المنظمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل" إلى التحقيق في "الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على البنية التحتية الصحية في غزة".