البيان/متابعات: في تقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز لجيمس شوتر في غوش عتصيون في الدولة العبرية بعنوان "لا يمكن للشرطة والجيش أن يكونا في كل مكان: جدل إسرائيلي حول تخفيف القيود على الأسلحة".
ويقول الكاتب إنه في مضمار للرماية في غوش عتسيون، وهي مجموعة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، يلقى التدريب على الرماية رواجا.
وقال شارون غات، الكولونيل الصهيوني الذي أسس المضمار في عام 2007، للكاتب "نرى ارتفاعًا كبيرًا في الإقبال". ويضيف "نمت مبيعات الأسلحة في الشهرين الماضيين بنسبة 100 في المائة، وعدد الأشخاص القادمين للتدريب ارتفع. يكون الأمر هكذا دائمًا عندما يرتفع العنف ".
ويقول الكاتب إنه بالنسبة لمن جاؤوا للتدرب، فإن الحصول على سلاح هو "رد فعل على موجة المواجهة التي اجتاحت الدولة العبرية والضفة الغربية خلال العام الماضي".
ويرى الكاتب أن مستوى الهجمات هي الأسوأ منذ نحو عشرة أعوام، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 250 فلسطينيًا، بالمقابل قتل 40 صهيونياً في هجمات إنتقامية للرد على المجازر الصهيونية.
ويقول الكاتب إن امتلاك السلاح هدف دافع عنه وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقول إن ذلك سيجعل الناس أكثر أمانًا. ويضيف أن معارضيه يرون أن المزيد من الأسلحة من شأنه أن يؤجج العنف بدلاً من ردعه ويؤدي إلى تفاقم التوترات المتصاعدة بالفعل بين الصهاينة والفلسطينيين.
ويقول الكاتب إنه على عكس الولايات المتحدة، لا يوجد حق عام لحمل السلاح في الدولة العبرية، لكن يمكن للصهاينة عادة الحصول على ترخيص لسلاح ناري و 50 رصاصة إذا استوفوا معايير معينة، مثل العيش في منطقة بها تهديدات أمنية متزايدة، واجتياز اختبار طبي، وعدم وجود سجل جنائي، واستكمال التدريب على الأسلحة. ويضيف أن حوالي 140 ألف صهيوني يحملون أسلحة مرخصة.