وأشار الوزير المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، إلى تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا للوساطة الأمريكية والإفريقية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي.
ولفت الوزير المصري إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر لم تحقق شيئا حتى الآن وعدم اضطلاع إثيوبيا بمسؤوليتها للتوصل لاتفاق حال توافر ارادة سياسية حقيقية، معربًا عن أمله في وجود رغبة للتوصل لاتفاق وعدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية وضرورة مراعاة حقوق دول المصب،
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أكدت إكمال بناء سد النهضة، لافتة إلى أن الملف يجب أن يحل عن طريق الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية في بيان لها أنه يجب وقف تمرير ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وحله إفريقيا.
وجاءت تصريحات الخارجية الإثويبة، بعدما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، من استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية التي تحمل معها خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها.
وتابع الوزير المصري: "لذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب".