البيان/الاناضول: صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، لصالح قبول التعديل الثالث عشر على "الإعلان الدستوري".وقبل أيام أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) "ماما سليمان بلال"، في تصريح للأناضول، إن المجلس عقد جلسة في العاصمة طرابلس اليوم، وصوّت خلالها بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، من دون تفاصيل أكثر.
وليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات، أدخل مجلس النواب في 7 فبراير الماضي تعديلا على "الإعلان الدستوري"، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا مدعومة من خليفة حفتر والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.