وبينما كان المتظاهرون يهتفون ضد قانون التعديل، قرر مجلس النواب تأجيل النظر فيه إلى الأسبوع المقبل، في خطوة على ما يبدو تهدف إلى امتصاص غضب المعترضين. وتجمع المتظاهرون في محيط المنطقة الخضراء، في حين أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان وأغلقت «جسر الجمهورية» على نهر دجلة المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة.
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في البرلمان، إن «الجلسة شهدت تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، إلى جلسة يوم السبت المُقبل».
ورغم عدم تعبير زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن موقفه الرافض لمقترح التعديل علناً حتى الآن، فإن نواباً سابقين وشخصيات مقربة من التيار تحدثوا بكثرة عن رفضه القاطع للتعديل، ويرون أنه سيكون بمثابة «قانون للخاسرين الذين يريدون الهيمنة بأي ثمن على الحكومة والبرلمان»، في إشارة ضمنية إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية المتمسكة بالتعديل والتي خسرت الانتخابات السابقة أمام التيار الصدري، وفق نظام الدوائر المتعددة الانتخابي، قبل أن يقرر مقتدى الصدر سحب كتلته (72 نائباً) من البرلمان، ما جعل الطريق سالكاً أمام قوى «الإطار» لتصدر لائحة أكبر كتلة نيابياً، ومن ثم أهّلها لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد السوداني.