وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضًا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة.
وقالت آنا بييردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار، يعادل نحو أربعة في المائة من ناتجها الاقتصادي عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.
وقالت "خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها".
وتسبب الزلزالان، اللذان وقعا في السادس من فبراير، وبلغت قوتهما 7.8 درجة و 7.5 درجة في سقوط أكثر من 44300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.
وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين، مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.
ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم، أو انهيارها بشكل كامل.
ووجد التقرير أن أكبر أضرار وقعت في 11 إقليمًا في جنوب تركيا، بها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد، وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.