فيما أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي التصويت على التعديل الدستوري، بسبب منع محتجين لبعض أعضائه من الالتحاق بالجلسة، وفق مراسل الأناضول.
وفي 7 فبراير/ شباط الجاري أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية " تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة.
وبعد إقراره أرسل مجلس النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى للدولة الذي ناقشها يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحسم أمره بخصوصها خلال تصويت كان من المنتظر أن يعقد اليوم الخميس.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لقناة "ليبيا الأحرار" (غير حكومية)، إن "المجلس رفع جلسته اليوم إلى الأحد القادم والتي كانت من المقرر أن تشهد التصويت على التعديل الدستوري الـ13".
وعن السبب أوضح بن شرادة، أن "قيام بعض المتظاهرين بمنع أعضاء من مجلس الدولة من الدخول إلى قاعة الجلسة تسبب بعدم اكتمال النصاب لعقدها ما اضطر المجلس بعد ذلك إلى الذهاب لجلسة تشاورية"، دون توضيح سبب التظاهرة.
ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في البلاد في حين أن دور مجلس الدولة استشاري، إلا أن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في المغرب بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية، لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.
وفي التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره اليوم في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئا حول شروط الترشح للرئاسة مكتفيا بالقول "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة للقوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات.