البيان/وكالات: تتصاعد التوترات الأمنية والسياسية في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مع تحركات حكومية تهدف إلى بسط سلطة الدولة وإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة، على خلفية اتهامات بوجود عمليات تهريب للنفط واستغلال غير قانوني للموارد.
وتستعد القوات العراقية للانتشار في المنطقة عقب انتهاء المهلة الممنوحة للجهات المسلحة لإخلاء مواقعها، وسط رفض كتائب حزب الله العراق هذه التحركات، وتحذيرات من احتمال تحول الخلاف إلى مواجهة أمنية.
وتكشف الأزمة عن تباينات داخل الإطار التنسيقي وهيئة الحشد الشعبي بشأن آليات التعامل مع الفصائل المسلحة، بين اتجاه يدعو إلى التفاهم مع الحكومة وآخر يرفض الضغوط الرامية إلى تغيير الوضع القائم.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دخلت أطراف سياسية وإقليمية على خط الوساطة، وسط تقارير عن تحركات إيرانية لمنع اندلاع مواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة. وتواجه الحكومة انقساماً داخل التحالف الحاكم بشأن خيار التدخل العسكري، بين مؤيد لفرض السيطرة بالقوة وداعين إلى انسحاب تدريجي وتسوية تضمن انتقال المسؤولية الأمنية إلى قوات أخرى.
وتعود جذور الأزمة إلى اتهامات بوجود شبكة واسعة لتهريب النفط تعمل في المنطقة منذ عام 2021. وأفادت لجنة تحقيق برلمانية بوجود أدلة مصورة ووثائق تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً، سعة الواحد منها 36 ألف لتر، في عمليات التهريب، فيما تحدثت التحقيقات الحكومية عن اكتشاف تلاعب بخطوط أنابيب ومستودعات ومنشآت تكرير غير قانونية. ونفت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن عمليات التهريب، معتبرة أن المنشآت الموجودة في المنطقة مخصصة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
وتكتسب جرف الصخر أهمية استراتيجية بسبب موقعها جنوب بغداد، وتحولها منذ عام 2014 إلى معقل رئيسي للفصائل المسلحة، بعد سيطرة القوات العراقية والفصائل على المنطقة وطرد تنظيم داعش منها، فيما لا يزال سكانها الأصليون مهجرين منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن المواجهة المحتملة تتجاوز ملف التهريب إلى اختبار أوسع لقدرة حكومة علي الزيدي على إخضاع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة، وتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، في ظل توازنات سياسية وأمنية معقدة تجعل أي تحرك عسكري محفوفاً بمخاطر التصعيد الداخلي.
وتتجه الأنظار إلى المهلة المحددة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمعرفة ما إذا كانت الوساطات ستفضي إلى انسحاب تدريجي وتسليم المواقع لقوات حكومية، أم أن تعثر المفاوضات سيدفع بغداد إلى خيار التدخل الأمني المباشر.