البيان/وكالات: تتزايد المخاوف الصهيونية من انتقال الضغوط الغربية من المستوى السياسي والدبلوماسي إلى المجال المالي والمصرفي، في ظل تحركات تقودها بريطانيا و11 دولة أخرى لاتخاذ تدابير منسقة ضد المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، واحتمالات اتساع نطاق العقوبات لتشمل المؤسسات المصرفية الصهيونية.
وبحسب مقال نشرته صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أعدّته كسينيا لوغينوفا، بدأ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دراسة إنشاء منظومة مالية بديلة تعتمد على تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة، تحسباً لفرض قيود غربية قد تعرقل ارتباط البنوك والشركات الصهيونية بالنظام المالي الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية التركية أن المشروع يستهدف إيجاد قنوات مالية عابرة للحدود، تقلل الاعتماد على البنوك المراسلة في نيويورك ولندن، وتحد من تأثير أدوات الرقابة المالية الأمريكية والغربية على المعاملات الصهيونية.
وتأتي هذه التحركات، وفق المقال، في وقت تتعرض فيه حكومة نتنياهو لضغوط سياسية داخلية، بالتزامن مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع تنفيذ خطة السلام في غزة، والانتقال إلى خطوات عملية بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها نزع السلاح وانسحاب القوات الصهيونية.
ويطرح التوجه الصهيوني المحتمل نحو بناء منظومة مالية موازية تساؤلات بشأن قدرة تل أبيب على تحصين اقتصادها من العقوبات الغربية، ومدى استعدادها لتقليص اعتمادها على البنية المصرفية التقليدية المرتبطة بالدولار، في حال تحولت الضغوط السياسية الأوروبية إلى إجراءات مالية تستهدف المؤسسات الاقتصادية الصهيونية.