البيان/وكالات: أقرّت لجنة في البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويمتد الحظر ليشمل الخدمات المالية والعقارية التي تسهم في دعم النشاط الاستيطاني وتوسيعه.
ومن المقرر عرض المشروع، الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على جلسة عامة في 19 نوفمبر الجاري، وسط دعم أكثر من مئة نائب من ثماني كتل برلمانية، مقابل معارضة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني اليميني.
ولا يقتصر المشروع على المقاطعة التجارية، بل يتضمن عقوبات تصل إلى السجن عاماً وغرامات تبلغ 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة. ويستند مقدموه إلى ضرورة إنهاء التناقض بين إدانة الاستيطان سياسياً واستمرار العلاقات الاقتصادية التي تسهم في تمويله.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع فرنسا بين الوجهات الرئيسية للصادرات الصهيونية، كما تأتي بالتوازي مع تحركات أوروبية مماثلة، وفي ظل تحديث الأمم المتحدة قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات، والتي تضم نحو 214 شركة من 11 دولة.