وأكدت مصادر للجزيرة أن البرلمان المصري أنهى جلسته دون التصويت على قرار لدعم الدفاع عن السعودية، وأرجأ التصويت حتى الاثنين المقبل 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأمس الأحد، رفع مجلس النواب المصري جلسته الطارئة المخصصة لبحث تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف اجتماعاته الاثنين.
وكان المجلس عقد جلسته برئاسة هشام بدوي، استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى انعقاد طارئ للبرلمان، لمنح القوات المسلحة تفويضا باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلب الرياض ذلك.
وقال السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية: "إننا سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك".
وصباح الأحد، قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، دون تحديد طبيعة هذا الدعم.
وأكد المجلس، وفق بيان للرئاسة المصرية، الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمات سلميا.
ووفق المادة 152 من الدستور المصري، لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية منذ يوليو/تموز الماضي، شمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.