البيان/متابعات: تتجه الحكومة الصهيونية إلى خفض ميزانيات الوزارات الحكومية لعام 2026 بنسبة 4.9%، لتوفير 2.6 مليار شيكل لتمويل مشتريات أمنية سرية، في خطوة يدعمها وزير المالية ووزير الأمن، قبل تسعة أيام من انتخابات الكنيست.
وبحسب مقترح القرار، ستُموّل المشتريات عبر اقتطاعات تطال قطاعات متعددة، بينها التعليم والصحة والرفاه والنقل والسلطات المحلية، إلى جانب تقليص مخصصات الالتزامات المالية المستقبلية للوزارات. وستُعرض بعض الصفقات على لجنة الوزراء لشؤون التجهيزات، فيما ستُدرج تفاصيل مشتريات أخرى في وثائق سرية لدى أمانة الحكومة، دون الكشف عن طبيعة المعدات أو مبررات الاستعجال.
وتشمل التخفيضات، وفق الجداول المرفقة، نحو 86.3 مليون شيكل من أحد بنود النقل، و78.9 مليونًا من هيئات الرقابة، و45.8 مليونًا من وزارة الأمن القومي، و35 مليونًا من التعليم، و28.1 مليونًا من الرفاه، و22.2 مليونًا من الصحة.
كما يمتد التقليص إلى صلاحيات الإنفاق المستقبلي، بما يحد من قدرة الوزارات على الالتزام بمشروعات جديدة، فيما ينص المقترح على إجراءات لخفض النفقات الإدارية لمؤسسة التأمين الوطني ومصلحة التشغيل، دون أن يعني ذلك تلقائيًا تقليص المخصصات الاجتماعية القانونية.
ويضع المقترح الإنفاق الأمني في مواجهة مباشرة مع أولويات الإنفاق المدني، إذ تسعى الحكومة إلى توفير تمويل إضافي للمؤسسة الأمنية عبر إعادة توزيع الموارد العامة، بينما تبقى طبيعة المشتريات وأسباب استعجالها محجوبة عن النقاش العلني.