البيان/متابعات: تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض قيود جديدة على التجارة مع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من المتوقع أن تعلنها رسمياً اليوم الثلاثاء، في إطار ما وصفته مصادر حكومية بـ«إعادة ضبط شاملة» لسياسة لندن تجاه الدولة العبرية والقضية الفلسطينية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الإجراءات المرتقبة قد تشمل فرض قيود على استيراد السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات، ولا سيما المنتجات الزراعية، فيما لم تكشف الحكومة حتى الآن عن التفاصيل النهائية للقرار.
ومن المتوقع أن يعرض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الإجراءات أمام مجلس العموم، بعد أن أبلغ رئيس الوزراء آندي بيرنهام نواب حزب العمال بالخطط خلال اجتماعهم البرلماني الأسبوعي. وأفادت مصادر برلمانية بأن بيرنهام أطلع أيضاً عدداً من القادة الدوليين على التحرك خلال اتصالات هاتفية أجراها الاثنين.
ويأتي القرار المرتقب في أعقاب تصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خصوصاً بعد فتح باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة شرق القدس، وهي المنطقة التي تعتبرها الحكومة البريطانية ذات أهمية استراتيجية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وكان ميليباند قد وصف خطط البناء في E1 بأنها «غير قانونية بموجب القانون الدولي»، محذراً من أنها تهدد بجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتطبيق عملياً، فيما قال بيرنهام إن المشروع قد «يهدد أو ينهي» فرص حل الدولتين.
وتسعى لندن، وفق «بي بي سي»، إلى توسيع نطاق صلاحياتها في التعامل مع المستوطنات، بعدما كانت القيود القائمة تتيح فرض عقوبات أساساً عندما تتوافر صلة بأعمال عنف يرتكبها مستوطنون، دون أن تشمل بصورة مباشرة شركات أو مقاولين يشاركون في بناء المستوطنات.
ويقر مسؤولون بريطانيون بأن فرض قيود على عدد محدود من المنتجات، معظمها زراعية، سيكون ذا أثر اقتصادي محدود، لكنهم ينظرون إلى الخطوة باعتبارها جزءاً من تحول أوسع في السياسة البريطانية تجاه الاستيطان الصهيوني.
ويأتي التحرك بعد نحو عام من اعتراف حكومة رئيس الوزراء السابق كير ستارمر رسمياً بدولة فلسطين، وفي ظل تأكيد لندن أن التوسع الاستيطاني المتواصل يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.
وتقيم نحو 700 ألف مستوطن في حوالي 160 مستوطنة صهيونية بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، إلى جانب نحو 3.3 مليون فلسطيني، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023.