البيان/رويترز: كشف تحقيق موسع عن شبكة مالية معقدة يُعتقد أنها استخدمت العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، عبر شركة غير مرخصة تتخذ من دبي مقرًا لها، وسط اتهامات بوجود صلات مع شبكة مقامرة إلكترونية واسعة النطاق وجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وبحسب التحقيق، تدير شركة "شيلبيت" عمليات تحويل للعملات المشفرة من مكتب في دبي، وتربطها معاملات مالية بمليارات الدولارات مع شبكة مقامرة ناطقة بالفارسية تضم أكثر من ألفي موقع إلكتروني، إضافة إلى تعاملات مع جهات إيرانية، من بينها البنك المركزي الإيراني ومحافظ رقمية قالت تقارير إنها مرتبطة بالحرس الثوري.
وأشار التحقيق إلى أن قيمة المعاملات التي مرت عبر الشركة بلغت ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار منذ مايو/أيار 2024، فيما اعتبر باحثون مختصون أنها واحدة من أكبر شبكات التحايل على العقوبات الإيرانية التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي اتخذت إجراءات ضد الشركة خلال عام 2025 بسبب مزاولة أنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية دون ترخيص، وأصدرت لاحقًا إشعارًا يأمرها بوقف جميع أنشطتها، معتبرة أن المخاطر المحتملة تتجاوز حماية المستهلك إلى تهديد سلامة النظام المالي ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سلط التحقيق الضوء على دور مؤثرين إيرانيين بارزين في الترويج لشبكات المقامرة، مشيرًا إلى إدانتهما سابقًا في إيران في قضايا تتعلق بالمقامرة غير القانونية، مع نفيهما أي صلة بالحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري أو عمليات غسل الأموال والتهرب من العقوبات.
وفي الجانب المالي، أظهرت البيانات أن الشركة أجرت معاملات مع منصات تداول عالمية، بينها منصة بينانس، بينما قالت الأخيرة إنها جمدت الحسابات المرتبطة بالشركة وأبلغت عنها عند رصدها، مؤكدة أن الشركة لم تكن تمتلك حسابًا مباشرًا على منصتها.
وخلص التحقيق إلى أن شبكة المقامرة والعملات المشفرة تمثل نموذجًا متطورًا لآليات التحايل المالي، في ظل استمرار اعتماد إيران على الأصول الرقمية كأحد المسارات لتخفيف آثار العقوبات الغربية والوصول إلى الأسواق المالية العالمية.