البيان/وكالات: يستعد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، لعقد جلسة انتخابية لاختيار رئيسه وأعضاء مكتبه الرئاسي، في خطوة تحظى باهتمام سياسي واسع نظراً للدور الذي يلعبه المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية والمشاركة في رسم ملامح العملية السياسية في البلاد.
ويتنافس على رئاسة المجلس خمسة مرشحين هم: الرئيس الحالي محمد تكالة، وأبو القاسم قزيط، وعبدالرحمن السويحلي، وصلاح ميتو، ومصطفى التريكي، فيما تشمل الانتخابات أيضاً اختيار نائبي الرئيس والمقرر، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي وتعثر التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يمنح نتائجها أهمية خاصة باعتبار المجلس الأعلى للدولة أحد أبرز الأطراف المشاركة في صياغة التفاهمات السياسية والدستورية بين المؤسسات الليبية.
ويُعد المجلس الأعلى للدولة هيئة استشارية تأسست بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، ويتولى إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقضايا الدستورية، كما يشارك مع مجلس النواب في التوافق بشأن شاغلي المناصب السيادية، إضافة إلى مساهمته في إعداد القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
ويسعى الرئيس الحالي محمد تكالة إلى الاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة بعد توليه رئاسة المجلس لأول مرة في أغسطس 2023 وإعادة انتخابه في الدورات اللاحقة، بينما يراهن منافسوه على إحداث تغيير في قيادة المجلس بما يواكب التحولات السياسية ويعيد تنشيط جهود التوافق الوطني.
ويترقب المراقبون نتائج هذه الانتخابات لمعرفة مدى انعكاسها على مسار الحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، خاصة في ظل الضغوط المحلية والدولية الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات وطنية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.