البيان/وكالات: تدخل الدولة العبرية سباق الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول وسط انقسام سياسي ومجتمعي متزايد، كشفت ملامحه نتائج استطلاع جديد أظهر أن نحو ربع الصهاينة يفكرون في مغادرة البلاد إذا عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة، في مؤشر على حجم الاستقطاب الذي يطغى على المشهد الداخلي.
وجاء نشر نتائج الاستطلاع بعد ساعات من مصادقة الكنيست على حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لتبدأ رسمياً حملة انتخابية تُعد من أكثر الحملات حساسية منذ سنوات، في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، والتوترات الإقليمية، والخلافات الداخلية بشأن مستقبل الحكومة.
وأظهر استطلاع للقناة الصهيونية الثانية عشرة أن23 بالمائة من المستطلعين أو أحد أفراد عائلاتهم يفكرون في الهجرة إذا فاز نتنياهو، مقابل68 بالمائة أكدوا أنهم لا يفكرون في ذلك، فيما لم يحسم 9 بالمائة لم يقرروا موقفهم.
وكان الائتلاف الحاكم قد مرر حزمة قوانين أثارت جدلاً واسعاً، من أبرزها قانون يمنح مكانة دستورية لدراسة التوراة، وآخر يوفر حماية مؤقتة لليهود الحريديم المعفيين من الخدمة العسكرية، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف وإرضاء الأحزاب الدينية الشريكة في الحكومة.
وتتصدر قضية تجنيد الحريديم جدول الأعمال الانتخابي، بعدما حذر قادة المؤسسة العسكرية من تأثير استمرار الإعفاءات على جاهزية الجيش، في وقت تؤكد فيه المعارضة أن هذه السياسة تخل بمبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.
وعلى صعيد المنافسة الحزبية، تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير بين القوى الرئيسية، إذ يتقدم رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بفارق طفيف على حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بينما يسعى كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد إلى توحيد أصوات معسكر المعارضة في مواجهة اليمين الحاكم.
ورغم هذا التقدم، لا تشير التقديرات الحالية إلى قدرة أي معسكر على حصد الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة بمفرده، إذ تبقى الأحزاب العربية والأحزاب الصغيرة مرشحة للعب دور حاسم في ترجيح كفة الائتلاف المقبل، كما حدث في محطات سياسية سابقة.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، والتوترات مع لبنان وإيران، إلى جانب تصاعد الجدل بشأن الاستيطان والإصلاحات القضائية، وهي ملفات يتوقع أن تشكل محور الحملات الانتخابية خلال الأشهر المقبلة، في وقت تبدو فيه الساحة السياسية الصهيونية مقبلة على منافسة مفتوحة قد تعيد رسم توازنات الحكم في البلاد.