البيان/وكالات: طوت الجزائر رسمياً صفحة الانتخابات التشريعية بإعلان دستورية جديدة تتمثل في تشكيل الحكومة المقبلة، وسط أغلبية برلمانية مريحة للأحزاب الداعمة للرئيس عبد المجيد تبون، ما يمنحه هامشاً واسعاً في رسم ملامح السلطة التنفيذية خلال المرحلة القادمة.
وأعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في الثاني من يوليو/تموز، لتصبح النتائج نهائية وغير قابلة للطعن، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية تمهيداً لاستدعاء النواب الفائزين لعقد الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
وأظهرت النتائج تصدر جبهة التحرير الوطني بـ91 مقعداً، تلتها التجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعداً، ثم جبهة المستقبل بـ56 مقعداً، بما يمنح الأحزاب الداعمة للرئيس تبون 221 مقعداً من أصل 407، متجاوزة عتبة الأغلبية المطلقة داخل البرلمان.
ويضع هذا التوزيع السياسي البلاد أمام استحقاق تشكيل حكومة جديدة، إذ ينص دستور عام 2020 على أن يقود السلطة التنفيذية وزير أول عندما تفرز الانتخابات أغلبية رئاسية، بينما يُعيَّن رئيس حكومة إذا أفرزت الانتخابات أغلبية برلمانية معارضة، وهو السيناريو الذي لا ينطبق على النتائج الحالية.
ويمنح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، بناءً على اقتراحه لتشكيلة الحكومة، مع إمكانية الإبقاء على الوزير الأول الحالي سيفي غريب، أو تكليف شخصية جديدة بقيادة المرحلة المقبلة، كما يتيح إجراء تعديل وزاري جزئي أو الإبقاء على الحكومة الحالية بصورة مؤقتة، خاصة مع اقتراب الدخول الاجتماعي في سبتمبر/أيلول.
وفيما يتعلق بطبيعة الحكومة المقبلة، تبقى الخيارات مفتوحة بين تشكيل حكومة ذات طابع سياسي تضم شخصيات من الأحزاب الفائزة، أو حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات المستقلة، كما حدث في السنوات الأخيرة، حيث غلب الطابع التكنوقراطي على التشكيلات الحكومية رغم مشاركة أحزاب الأغلبية في البرلمان.
وتشير المعطيات السياسية إلى أن الأغلبية البرلمانية الواسعة تمنح الرئيس تبون دعماً تشريعياً مريحاً لتنفيذ برنامجه خلال الولاية المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى هوية الوزير الأول المقبل وتركيبة الحكومة الجديدة، باعتبارهما أول اختبار عملي لمرحلة ما بعد الانتخابات.